الخرطوم في 1-4-2010م(سونا) اكد مولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل أن الشهورالقليلة القادمة ستشهد خروج قانون جديد للشركات بديلا لقانون 1925م والذي أصبح غير
مواكب في الكثير من بنوده بما يتوافق والطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد
وعزا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمباني المسجل التجاري تأخير القانون إلى أن لجنة التعديل تضم في عضويتها شخصيات خارج وزارة العدل وأن بعض مواده تحتاج لفقه يتطلب الأستعانة بهم
واضاف أننا نريد قانوناً جيداً للشركات ليكون محل رضا الجميع ويدفع بالإقتصاد إلى الإمام مشيراً إلى ان كافة النواقص بقانون 1925 والتي كانت تعالج بمنشورات تم رصدها وستضمن داخل القانون الجديد
وقال أن حملة المسجل التجاري والتي امتدت لأربعة اشهر اسفرت عن زيارة 6.280 شركة وأكثر من 11 ألف من اسماء الاعمال والشراكات اضافة إلى 140 توكيلاً تجارياً مع استمرار الحملة لمدة أربعة أشهر أخرى لتحقيق أغراضها
ط.ع