الخرطوم 23 /3 /2010(سونا) اوصي الملتقي الاول لاصحاب الاعمال والمستثمرين السودانيين بالخارج في ختام اعماله اليوم بانشاء جهاز للاستثمار بنافذة واحدة لجميع الاجراءات. وخلص الملتقي الي عدة توصيات منها تعديل قانون العمل واصدار تشريعات تصب في صالح المستثمرين مع تسبيط الاجراءات
للمستثمرين القادمين واعتماد برنامج قومي لتأهيل القدرات الوطنية ومضاعفة الاهتمام بالبنية التحتية والتوسع في انشاء المدن الصناعية ذات الخدمات المتكاملة
وطالب الملتقي باستقطاب التمويل طويل الاجل وانشاء بنك للتصدير والاستيراد ومؤسسة لضمان الاستثمار مع انشاء اليات لتنفيذ الشراكات الاستراتيجية وتخفيض قيمة الكهرباء والاستفادة من الكتل والتجمعات الدولية في اطار السياسات الوطنية ، اضافة الي الاهتمام بالجودة والشاملة
واكد الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء ورئيس اللجنة التحضرية للملتقي ان الدولة ستولي توصيات الملتقي اهتمامها وتعهد بتنفيذ كافة التوصيات التي خلص اليه الملتقي
وقال ان الجهات المختصة سترعي الجهاز الذي تم الاتفاق علي تكوينه ليكون كيانا جامعا للمستثمرين والعمل علي توفير مقر له بجهاز المغتربين
واوضح ان هنالك قاعدة بيانات يمكن للمستثمرين الاستفادة منها بحيث تكون وسيلة تواصل لهم بالداخل
واشاد بالمشاركين بالملتقي من كافة دول العالم خاصة مشاركة المرأة السودانية المستثمرة في الخارج. يذكر ان الملتقي انعقد يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من مارس بقاعة الصداقة ونظمته وزارة رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة 75 مستثمرا سودانيا من الخارج. م ف / م ف