الخرطوم في 22-3-2010م(سونا) اقامت امانة الشباب الإتحادية بالمؤتمر الوطني اليوم منتداها الأعلامي الدوري حول العملية الانتخابية "المرتكزات وضمانات السلامة " وذلك بمقرها بالخرطوم
واستعرض استاذ القانون العام وخبير قانون الإنتخابات والاحزاب
دكتور خالد إبراهيم العملية الا نتخابية وقال أنها بدأت بتكوين المفوضية والسجل الانتخابي والترشيحات ثم أخيراً الحملة الإنتخابية وافاض في تفصيل الضمانات التي كفلها قانون الانتخابات بما في ذلك من أشراف قضائي ورقابة محلية ودولية وعملية الاقتراع
كما تناول القواعد التي وفقها تلزم المفوضية المراقبين في عدم التحيز أو التحريض والحفاظ على سرية الاقتراع وإذا ماوقعت مخالفة الا يؤثر المراقب على سير الاقتراع انما يرفع الأمر للجهة التي فوض من قبلها
وأضاف أنه من الضمانات ايضاً امكانية ان يستعين الناخب بالموظفين لتوضيح عملية الاقتراع. من جهته قال الأمين العام للجمعية السودانية للقانون الدولي والناشط في قانون الإنتخابات الاستاذ النذير صالح ان اهم ما في العملية الانتخابية هو الآلية المتمثلة في المفوضية وهي المرتكز الأساسي وانه امعاناً في دقتها فقد جعل أمر تكوينها بقرار من رئيس الجمهورية وموافقة نائبه إلىجانب ثلثي أعضاء المجلس الوطني. واشار بأسهاب للشروط الواجب توافرها في عضو المفوضية حيث اشترط القانون استقلاليته وعدم انتمائه الحزبي إلى جانب كفاءته كما انه لايجوز له الترشيح للانتخابات العامة أو أن يقوم بالوكالة لمرشح
وقد اوضح القانون الاساليب الفاسدة واشار إلى ضرورة منح المرشحين فرصاً متساوية في الأجهزة الإعلامية (للدولة) ومنع استخدام الأكراه بنوعيه المادي أو المعنوي على الناخب. واكد أن اهم ما في هذه الضمانات هو استقلالية المفوضية المالية والإدارية وخضوعها لاجراءات محاسبية قومية فهذه العملية المعقدة تجعل من العملية الانتخابية حصينة من اساليب التزوير والاختراق.//ع.بابكر