الخرطوم في 22-3-2010م(سونا) دعت ورقة التحديات التي تواجه الاستثمار في السودان التي قدمت في الملتقي الأول لاصحاب الأعمال والمستثمرين السودانيين بالخارج إلى إعادة النظر في كافة رسوم الاستثمار على المشاريع الاستثمارية وفق رؤية اقتصادية متكاملة. ودعت ايضاً الى اعادة النظر في الرسوم على
الأراضي الزراعية وعلى صادرات الخضر والفواكه والإنتاج الحيواني واعادة النظر تشريعاً في إزدواجية الرخص التجارية والغاءها والاكتفاء بالرخص الاستثمارية فقط. وأمنت الورقة على ضرورة وضع معايير علمية وموحدة تعتمد كأساس لتقدير العوائد على المنشآت مع تقنين الزيادات في قيمة العوائد وفق رؤية علمية اقتصادية. واوصت باشراك اتحاد الغرف الصناعية في لجان التقديرات تمشياً مع أحكام قانون العوائد لسنة 2005م إضافة إلى انشاء هيئة لإدارة المدن الصناعية تكون مهامها الرئيسية تنظيم آليات فرص وتحصيل الرسوم والضرائب عبر نافذه موحدة ومنع تحصيل أي رسوم بغير الأورنيك المالي رقم (15) و (23). واشارت الورقة إلى قرارات رئاسة الجمهورية التي دعت لازالة معيقات تدفق الاستثمارات في السودان ومعالجتها وذلك بقرار انشاء وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار الذي يختص باجازة السياسة العامة للدولة في مجال الاستثمار ووضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها بجانب الإشراف على تنفيذ خطة أزالة معوقات الاستثمار ومتابعة تنفيذ برامج وسياسات تشجيع الاستثمار على المستويين القومي والولائي واتخاذ القرارات اللازمة ومنح حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار بالمناطق الأقل نموا، إضافة إلى ابتداع النظم والإجراءات التي تساعد على تفادي أي عقبات تحول دون تشجيع الاستثمار بين مستويات الحكم ووضع آليات للتنسيق بين جهات الإختصاص ذات الصلة بالاستثمار لتبسيط الإجراءات وازالة المعوقات داخلياً وخارجياً
واشارت الورقة إلى قرار المجلس الأعلى للاستثمار الذي كون بموجبه لجنة لدراسة مقترح لائحة منح الميزات التفضيلية والحاق ذلك بقانون تشجيع الاستثمار مع منح ميزات تفضيلية للمناطق الأقل نمواً. وتناولت الورقة قرار المجلس رقم (5) لسنة 2009م والخاص بدراسة اثار التشريعات ذات الصبغة الإقتصادية وهذا القرار يعالج المسائل المتعلقة بالرسوم على الأراضي الزراعية والمفروضة على المشاريع الاستثمارية تحت الإنشاء.//ع.بابكر ///////////