أجرى الحوار: عبد الوهاب صالح/ عبد الله الحاج/ علي أبا يزيد/ أسامة الطيب/ تصوير: عبد الروؤف حسن// في إطار تغطية وكالة السودان للأنباء للحملة الانتخابية أعدت (سونا) مجموعة متنوعة من الخدمات والفرص لاستيعاب كل متطلبات إعلام الحملة الانتخابية من بينها حوارات يجريها فريق صحفي من(سونا) مع المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب للوقوف على مجمل آرائهم ومواقفهم من القضايا الداخلية والخارجية ولإعطاء الصورة
الكلية للمرشح واتجاهه العام. وفي هذا الحوار يتناول الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي رؤيته للقضايا المختلفة.. فإلى مضابط الحوار.
س: كيف تنظرون لجدوى الانتخابات الحالية ومآلاتها وهل تعتقدون أنها ستحقق الاستقرار السياسي المنشود في البلاد ؟
ج: خير ما في الوضع السوداني أن هناك توافقا للإنتقال من الشمولية للتعددية والديمقراطية بالتراضي وليس بالمواجهات كما حدث في الماضي ونحن نحمد /لسونا/ هذا النهج الذي تعطي فيه فرصة لللأطراف الوطنية المختلفة أن تدلو بدلوها و من أهم المكاسب التي نستطيع أن نقول إن الحركة السودانية السياسية اكتسبتها في هذا الحراك السياسي النادر في منطقتنا هذه اعطاء الفرصة للجميع ونحن نرحب بهذه الفكرة. ونقول: لا شك ابداً أن هذه الانتخابات فيها التزام بالتعددية وإعطاء فرصة للرأي والرأي الآخر وذلك ظهر في مجالات أولها قانون الانتخابات وثانيها تكوين المفوضية لذلك نحن نعتقد أن هناك فرصة لهذه الانتخابات أن تحقق خطوة في اتجاه التحول الديمقراطي ولكن نحن الآن نلاحظ أشياء كتبنا للمفوضية عنها نعتبرها طعناً في نزاهة الانتخابات حددنا هذه الأمور فى أولاً: مخالفات التسجيل باعتبار أن هذا التسجيل تم بصورة فيها تسجيل لقوات نظامية في مواقع عملها وهذا يخالف القانون وأن بعض الأحزاب جمعت اشعارات التسجيل وهذا فيه عدوان على خصوصية التسجيل نفسه. وهناك أيضاً عوامل مختلفة أوضحناها وطلبنا من المفوضية أن تنظر فيها لكي نحقق انتخابات نزيهة وحرة وانتخابات تحسم قضية التنافس على السلطة بوسيلة حضارية. هنالك لا شك عقبات إذا لم تذلل بالتراضي فسوف تؤدي إلى خلاف حول طبيعة الانتخابات وخلاف حول نتائج هذه الانتخابات أولها أن هناك اختلاف حول الإحصاء الذي قام عليه توزيع الدوائر وهذا الاختلاف جرى فيه اتفاق ما بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على حله عن طريق تعيينات فى دوائر إضافية في رأينا هذا خطأ لأنه بعد هذه الانتخابات لا مجال للتعيين. المجال الوحيد هو الانتخاب وهناك خلاف حول الإحصاء ايضا. ثانياً: هنالك خلاف كبير حول كفالة الحريات لأن قانون الأمن الحالي يتيح للسلطات أن تعتقل وتصادر وأن تحجز وأن تعطي الذين يقومون بهذا حصانة وأيضاً هذا مرفوض لأنه نحن نعلم أن السلطة القائمة سلطة حزبية ويمكن أن تستغل هذا ضد خصومها ولذلك طالبنا بتجميد مواد معينة في هذا القانون لإتاحة الحرية المطلوبة. ثالثاً: ذكرنا فيما ذكرنا الحالة في دارفور والحالة في دارفور مهمة فأي انتخابات تجرى في دارفور الآن لا شك أنها ستكون ناقصة في النزاهة لأن ثلث سكان الإقليم يعيشون في معسكرات النازحين واللاجئين او عدم استقرار. كذلك هناك قانون طوارئ ويوجد عدد من المسئولين هم مرشحون ممكن أن يستغلوا قانون الطوارئ لصالح التنافس الحزبي. رابعاً: هناك حالة أمنية لا زالت مضطربة في دارفور وهناك أيضاًُ بُعد آخر وهو أن الحركات المسلحة في دارفور التي أقدمت على مسألة التفاوض من أجل السلام تعتبر وتعتقد أن أهم مطالبها المشاركة في السلطة والمشاركة في السلطة في الماضي كانت تتم عن طريق التعيينات هذه المرة غير وارد. وخصوصاً وأنهم يعتبرون أن التعيينات وإن كانت ممكنة فهي غير مجدية ولذلك يريدون المشاركة في السلطة عبر الانتخابات وهذا غير ممكن إذا جرت الانتخابات الآن لأنهم لم يشتركوا لا في الإحصاء ولا في التسجيل وكل العمليات الانتخابية وهذه تعد عقبة وسيضع هؤلاء جميعاً شرطاً حول المشاركة في السلطة يتعلق بضرورة أن يتم ذلك عبر الانتخابات نحن إذن رفعنا للمفوضية هذه القضايا وكنا قبلها قد قلنا لكل الأحزاب السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني إن هذه القضايا لا يمكن حلها بصورة جزئية أو انفرادية ولذلك اقترحنا أمرين للأسف حتى الآن هذان الأمران لم يتحقق فيهما شئ. الأمر الأول: ضرورة أن نتفق على ميثاق شرف انتخابي. والأمر الثاني: أن يعقد ملتقى قمة سياسي لبحث كل هذه القضايا حتى ننقذ الانتخابات من أية مواجهات وحتى نضمن أن هذه الانتخابات لها نتائج مقبولة من كل الأطراف وتكون نزاهتها شهادة الرأي العام السوداني والمراقبين الدوليين نزيهة حتى لا يتكرر السيناريو الكيني الذي أدخل البلاد بعد الانتخابات في اضطرابات كبيرة. كذلك قلنا إن مسألة الاستفتاء التي ستأتي مباشرة بعد الانتخابات محتاجة إلى تمهيد وتطبيق اجتماع القمة هذا من شأنه أن يعالج هذه القضايا ولكن حتى الآن لا توجد استجابة لذلك ما أتوقعه الآن للأسف هو أن هذه المشاكل سوف تؤدي الى نوع من المواجهة ما بين الأحزاب السياسية والمفوضية فيما يتعلق بالمطالب التي رفعت لها فنحن ننتظر منها رد لم يأت بعد. كذلك نوع آخر من المواجهة قد يحدث لأننا الآن شكلناا هيئة سميناها هيئة تضامن المرشحين للرئاسة هذه الهيئة صار لها جسم وقد عقدت عدة اجتماعات لطرح رؤية مشتركة تتعلق بمطالب مرتبطة أيضاً بنزاهة الانتخابات. الذي نرجو هو أن حالة الحرية والتفاهم النسبية التي سادت حتى الآن لا يسمح لها بأن تتدهور حتى لا تؤدي الى مواجهات تكون من نتائجها الانتقاص من المشاركة في الانتخابات أو من قبول نتائج الانتخابات.. ولذلك نحن الآن نرتب فيما يتعلق بسؤالكم هذا نرتب النتائج على ما سيحدث من لقاء متوقع بين القوى المعنية ومفوضية الانتخابات وبين ً مرشحي الرئاسة ومفوضية الانتخابات وطبعاً يدخل في هذه الأمور مسائل ليست في يد المفوضية بل مسائل سياسية في يد الرئاسة ونحن نأمل ونتطلع أن نناقش هذه القضايا مع الرئاسة في أمل أن ننقذ هذه الانتخابات مما قد يطرأ عليها من مواجهات تضر بالتحول الديمقراطي في البلاد.
س: هناك اتجاه أو مطلب بتأجيل الانتخابات هل تعتقدون أن التأجيل سيعالج هذه القضايا وما هي سلبيات وإيجابيات هذا التأجيل إن حدث خاصة وان هناك من يرى أن التأجيل سيؤثر في عملية الاستفتاء في العام القادم؟
ج: لا صلة بين تأجيل الانتخابات والاستفتاء والذي ربط بين الانتخابات والاستفتاء في الماضي كانت فكرة أن تجرى الانتخابات بعد ثلاثة أعوام بالأكثر من الفترة الانتقالية حتى يوجد زمن كاف للحكومة الجديدة أن تسهم في جعل الوحدة جاذبة هذا الأمل لم يعد قائماً لأنه معروف أن الإخوة في الجنوب مصرون على أن يجرى الاستفتاء في موعده وهذا مقبول من الكافة لأننا فعلاً نريد أن نحسم هذه القضية بصورة نهائية هل نحن دولة واحدة أم دولتان؟ ولذلك لا صلة الان بين مسألة الاستفتاء ومسألة الانتخابات صحيح إذا أجلت الانتخابات الآن لكي تجرى قبل تقرير المصير فالفكرة الوحيدة المتاحة هي نوفمبر 2010م أي أواخر هذا العام هذا ممكن لكن المشكلة الخاصة بتأجيل الانتخابات متعلقة بأننا الآن اندفعنا اندفاعاً كبيراً ويوجد الآن عدد كبير من المراقبين. هناك تحضيرات كبيرة جداً للانتخابات فسيكون تأجيلها فيه درجة من الخسائر المتعلقة بما حدث من استعداد وفي المقابل إذا أجريت دون حل مشكلة الإحصاء بصورة مبدئية ودون حل مشكلة الخلاف حول منطقة أبيي وجنوب كردفان ليس بحل في إطار حزبين كما حدث ولكن في إطار قومي حل يقبله الكافة وإذا لم يؤخذ موضوع دارفور فسنجعل من الانتخابات خطوة مهما حققت من إيجابيات تضع البلاد أمام مشاكل كبيرة ولذلك نحن في حزب الأمة اقترحنا منذ فترة مبكرة فكرة التأجيل قبل هذه الظروف باعتبار أننا نرى أن التأجيل ضروري لحل المشاكل المختلف عليها للأسف أُهمل هذا الاقتراح لفترة طويلة وكان يمكن إذا قبل هذا الاقتراح أن نتجنب هذا الضيق في الزمن ولكن لا شك ان المسئولون في السلطة السودانية مسئولون عن هذا التضييق لأنهم أخروا الإحصاء وأخروا قانون الانتخابات وأخروا تكوين المفوضية وأخروا هذه الإجراءات كلها أكثر من عامين ولذلك هم المسئولون عن هذا التضييق الذي وضعنا الآن كلنا في عمق ضيق لمواجهة هذه المسائل. على كل حال للرد على السؤال أعتقد أن التأجيل فيه مضار والالتزام بالموعد في أبريل فيه مضار ولذلك كما نرى أن هذا الأمر يجب أن يناقش في قمة سياسية لكي ننظر الى الموضوع من جوانبه المختلفة ثم نتفق و هذا لم يحدث ولكن أنا أقول بعد هذه كله أن التأجيل حتى نوفمبر دون تأثير على موعد الاستفتاء يمكن أن يسمح لنا أن نركز تركيزاً شديداً في فترة الستة شهور القادمة لحل مشكلة دارفور ولحسم قضايا الخلاف حول الإحصاء وإجراء انتخابات أكثر نزاهة وأكثر قبولاً من كل الأطراف هذا لا يعني أننا قررنا أنهم إذا لم تؤجل الانتخابات سنقاطعها فحتى الآن نحن نبحث في هذه القضايا ولكن نقول إن المصلحة الوطنية تقتضي أن نأخذ هذه القضايا في الحسبان حتى لا نخلق لأنفسنا مشاكل لا علاج لها.
س: ذكرت مراراً وتكراراً أنكم تدعون لمؤتمر سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية وهذا أمر لم يتحقق نود أن نعرف عنه شيئا وهل ستتوافقون على مرشح واحد من خلال هذا الاجتماع؟
ج: فكرة ملتقى القمة السياسية توصلنا فيها قبل ستة أشهر بيننا وبين المؤتمر الوطني لصيغة (8+8) وكانت هذه الصيغة ممكنة التحقيق ولكن للاسف بعد أن تم الاتفاق مبدئياً لم ينفذ ثم عندما جاء رئيس جنوب أفريقيا ووجد هذه الفكرة عندنا تبناها وحاول تحقيقها برئاسته وايضاً قطع شوطاً في هذا ولم ينفذ هناك ما يشبه العارض في هذه المسألة لأنه مبدأ ضرورة عقد هذا المؤتمر في رأيي مقبول من كل الأطراف والمحير كيف مع هذا ومع ضرورة حسم هذه القضايا لا يتحقق. على كل حال الموقف الآن هو أن المواقف متباينة، الاجتماعات القادمة الآن في نوعين من الاجتماع.. في اجتماع هيئة الإجماع الوطني هذه تضم الأحزاب التي اجتمعت في مؤتمر جوبا هؤلاء عندهم اجتماع للتحضير لاجتماع قمة لكل رؤساء الأحزاب التي اشتركت في مؤتمر جوبا للنظر في موقف موحد من الانتخابات وموقف موحد من النزاهة الموجودة حالياً والنظر ايضاً في إمكانية التنسيق حول المرشحين.. لقد صار ضرورياً جداً وبسرعة أن تتخذ مجموعة جوبا الإجماع الوطني قرارا بشأن الانتخابات وبشأن الترشيح فيها وهناك مقترحات مختلفة سينظر فيها.؟ هناك اجتماع آخر هو ليس تماماً كاجتماع جوبا ويمثل كل المرشحين للرئاسة للنظر في ما سميته ورقة عمل لكل المرشحين. هذه الورقة تتحدث عن برنامج حد أدنى بين المرشحين باعتبار أنهم يتنافسون، نعم ولكن فيما يجمعهم هو مطالب أيضاً معينة لنزاهة الانتخابات متفق عليها وضرورة الاتفاق على موقف موحد من الانتخابات نأمل أن يكون هذا الموقف مشتركاً. هذه كلها بدائل لملتقى القمة السياسي الذي يرجى ونأمل أن يتم ولو بمساهمة ومساعدة رئيس جنوب أفريقيا ولكن ما دام هذا لم يحدث نتيمم في اجتماعات أخرى نأمل أن نصل الى أعلى درجة من التوافق فيها.
س: عقد اجتماع طارئ لقمة الإيقاد لتقييم مسار تنفيذ الاتفاقية وهذا لم يتم منذ التوقيع على الاتنفاقية كيف تقرأون هذه المسائل؟
ج: نحن طبعاً نؤيد كل ما حدث من استحقاقات للجنوب في اتفاقية السلام وكذلك نؤيد ما انطوت عليه اتفاقية السلام من برنامج لتحول ديمقراطي ولكننا كنا منذ البداية نقول إن حصر موضوع اتفاقية السلام في طرفين من الأطراف السودانية علة لا بد أن نخرج منها بتناول الاتفاقية كشأن قومي وقلنا أيضاً منذ البداية إن هذه الاتفاقية مع أنها التزمت بجعل الوحدة جاذبة في اثناء الفترة الانتقالية وضعت في هيكلها أشياء تجعل الانفصال جاذباً وطالبنا بمعالجة هذه الأمور. الأمور التي نعتقد أنها تجعل الانفصال جاذباً هي: أولاً: تقسيم البلد على أساس ديني شمال إسلامي وجنوبي علماني. ثانياً: تخصيص (50%) من بترول الجنوب للجنوب. الافضل كان ما يخصص للجنوب ينسب للثروة الوطنية وليس لبترول الجنوب لأن هذا يشجع من يقول من الجنوبيين ننفصل لنحتفظ بكل بترولنا. بل يقولون إن الـ (50%) التي ضاعت علينا نعتبرها أتاوة وليست حق وكان هذا كله في رأيي من نتائج الاتفاق. ثالثاً: الذي يشجع الانفصال هو التباين في الموقف الدولي خصوصاً الموقف الأمريكي بين موقف يعاقب الشمال ويكافئ الجنوب. رابعاً: هو أن آيدلوجية الطرفين متناقضة ما بين توجه إسلامي عربي وتوجه أفريكاني علماني. هذه الأسباب في رأيي خلقت تنديد الآن لجعل الانفصال جاذباً. للأسف كنا نقول دائماً لهيئة تقييم أداء الاتفاقية برئاسة السير بريل برادلي ونقول الآن بالنسبة لمحاولة السيد غرايشن ونقول الآن لاجتماع القمة في نيروبي إن كل هذه تدور في نفس الخطأ القديم الذي يحصر الأمر في طرفين والذي لا ينظر في الهيكل وفي الاتفاقية وأنما ينظر في كيفية تنفيذ بعض بنودها في رأيي أن ما يقوم به المقيِّم لبنود الاتفاقية أو لتنفيذ الاتفاقية سيد بريل برادلي وما قام به غرييش وما قام به الأخوة في مصر من محاولات وما قام به الأخوة في الإيقاد في نيروبي كلها تصب في علاقات عامة تتحدث عن السطح ولا تنفذ للعمق ولذلك في تقديرنا نقدر نقول أماني وأمنيات ورغبات كلها لا تخرج من إطار العلاقات العامة فقضية اتفاقية السلام الآن بحاجة لاجتماع أكثر عمقاً وأكثر تعمقاً في الأمر لماذا؟ لأنو دايرين نشوف الآن وفي آخر لفة في الميدان فى آخر مرحلة هل يوجد الآن إمكانية لحسم القضايا المعلقة التي لم تحسم حتى الآن بكل هذه الاتفاقيات هل من سبيل في ملتقى قومي لحل هذه الأمور وكذلك للتمهيد لنتائج الاستفتاء. الآن كثيرون يقولون وهذا كلام معقول إن الاستفتاء غالباً ما سيؤدي الى انفصال. من الضرورىً الآن نتحدث عن بروتوكول جديد، بروتوكول التعامل مع الانفصال والتحضير لهذا منذ الآن حتى نكون على بينة من كيفية التعايش بين دولتي السودان وفي المستقبل هناك قضايا كثيرة جداً إذا لم تحسم بسرعة ستدفع بنا الى السيناريو الإثيوبي الأريتري وهذا في ظروف السودان هذه سيؤدي الى حرب.
س: ماهي الإصلاحات التي ستجرونها في بيئة الحكم في حال فوزكم بالرئاسة
ج: أول ما نحققه هو تصفية أجهزة الشمولية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وثانياً: كنا وما زلنا نطعن فيما يسمى بالتجربة الإسلامية للآتي:- أولاً: قلنا النهج الإسلامي في حقيقة الأمر ملزم لكل المسلمين ولكن كيف نتعامل مع الإسلام مع الأخذ في الحسبان قضايا هامة أولها وجود كثير من غير المسلمين، ثانيها الملاءمة مع العصر وظروف هذه الملاءمة لذلك قلنا القوانين ذات المحتوى الديني لا ينبغي أن تتجاوز في تطبيقها إتباع ذلك الذين باعتبار غير المسلم لا تطبق عليه أحكام إسلامية فقط تطبق عليه الأحكام غير المشتملة على مضمون ديني. ثم إننا نعتقد أن ما يسمى من بنوك إسلامية وحصرت ما سموه تجربة مصرفية إسلامية في المرابحة والمشاركة والسلم فاشل وهي أكثر استغلالاً من صاحب المال للمقترض لذلك اقترحنا نحن منذ البداية أن هناك ضرورة لاستخدام سعر الفائدة وسميناه كما ينبغي أن يسمى العائد التعويضي لأن المال يتعرض للقلة في قيمته بسبب التضخم وتدهور قيمة العملة هذا العائد يسمح لنا أن نعمل سعر الفائدة وتكون هناك أكثر من نافذة في البنك نافذة تستخدم هذه الوسيلة القائمة على المرابحات والمشاركات وهي في الحقيقة وسيلة تصلح للمعاملات التجارية أما المعاملات الاستثمارية الطويلة المدى فلابد لها من صيغة سعر الفائدة. الجانب الثالث: نعتقد أن الطريقة التي تجرى بها الزكاة الآن جمعاً وصرفاً تجعل الزكاة أشبه ما يكون بضريبة غير مرتبطة بما ينبغي أن تكون وهي حالة المزكي الاجتماعية ولذلك نحن نطعن وطعنا في كيفية جباية الزكاة بالصورة هذه وكذلك الصرف والأولى بالصرف هم الفقراء وغير معقول الزكاة تدخل في استثمارات وعمارات والفقراء يحومون في كل شارع في السودان والخرطوم. بل فقراء ومشردين ومعدمين ومعوقين وحال سيئة جداً ومستوى الفقر الآن أصبح حالة خطيرة جداً لم يكن في الماضي إنسان في كل إشارات المرور يهجم عليك وهذه ظاهرة جديدة وهؤلاء هم أولى بصرف الزكاة والزكاة ليست مؤسسة استثمارية بل من صاحب المال الي الفقير مباشرة وأنا الآن اطلعت على توجيه من والي الخرطوم الى القضاء حتى يشددوا العقوبة على الفقراء والشحادين حتى يردعوهم وهؤلاء مستحقون للعطف والشفقة وليس الردع وكمان فيها ظاهرة مرضية كيف لجهاز تنفيذي أن يتدخل في أمر القضاء؟ نحن نرى أن موضوع الزكاة هذا موضوع خطير جداً ولابد من الإصلاح وكذلك موضوع الأحوال شخصية قانون الأحوال الشخصية الآن فيه جوانب كثيرة جداً خاطئة لابد من إعطاء حقوق أكثر للمرأة فيه لابد من حماية الأطفال من الزواج المبكر لابد من حماية البنات من الختان الذي أنا أسميه تشويه نحن محتاجون لقانون جديد وكل هذا ما سنحدثه إن شاء الله من تصحيح للتجربة الإسلامية. وأهم ما في الأمر ألا يظن ظان أن الإسلام مناقض للحرية أو للعدالة أو للتسامح أو الحكمة كما تم في الفترة الماضية لابد أن نزيل عن الإسلام هذه الاتهامات. وهناك جانب مهم جداً فنحن نعتقد أن ما حدث من زيادة كبيرة في الوحدات الإدارية أنهك الاقتصاد السوداني. من 1990 الى الآن الصرف على الولاية والمحليات قفز (18000%) هذا هو الذي أتى لنا بالترهل رغم أن هناك أسباب سياسية وأمنية أدخلتهم في ذبلك ولكن هذا خطأ لابد من إزالته وكذلك هناك أولوية خاطئة في الصرف فنحن عندما نرى ميزانية 2010م نجد أن ما يصرف على الخدمات الصحية والتعليمية أقل من (10%) مما يصرف على ما يسمى بالقطاع السيادي المترهل وفيه فرق للعطالة من مستشارين لا يستشارون ومساعدون لا يساعدون وهي عطالة مبطنة!! وهذا كله لابد من القضاء عليه، وللأسف إن الصورة موجودة ايضاً في الولايات هذا كله صرف لا محل له خصوصاً نحن الآن نعاني من مشاكل مع الأطباء والمعلمين وغيرهم. ونجد القطاع العسكري والأمني والشرطي يصرف (60%) والقطاع الصحي (5%) والتعليم (4%) وهذه أولويات خاطئة كلها ستراجع إن شاء الله وهذا ما نأمل أن نحققه من إصلاحات. بالنسبة لموضوع ثابو أمبيكي فليس هناك اعتراض من الأحزاب بل مطالبة بضمان التنفيذ فالمشكلة أن القانون لا ينفذ فما الضمان لتنفيذ الالتزامات وهذا ما لمسه أمبيكي أن هناك استعداد نظري من جميع الأطراف أن يتفقوا ولكن هناك فجوة ثقة كبيرة جداً ويمكن تجسير هذه الفجوة إذا حصل لقاء القمة المذكور لأنه في رأيي الأفكار المذكورة في ميثاق الشرف الانتخابي غير مرفوضة من أحد ولكن الذين عارضوا ولا زالوا يعارضون يعتقدون أن المؤتمر الوطني يوقع على هذه الأشياء ليكتسب منها علاقات عامة غير تنفيذ. فالسؤال إذا هو ما هى وسيلة خلق ثقة أكثر ما بين الأطراف ومتابعة تنفيذ ما يتفق عليه وهذه هي المشكلة.
س: تجمع جوبا وما كسبته الحركة الشعبية منه وما هى أخبار التحالفات خصوصاً الإصلاح والتجديد؟
ج: الحركة الشعبية تعتبر نفسها كسبت كثيراًَ من أنها استضافت القوى السياسية وفعلاً كسبت كثيراً وكان المؤتمر الوطني يستخف بها الى أن صار مؤتمر جوبا والذي بعده صار يعاملها بوزن أكبر فقبل مؤتمر جوبا كان حالة الحركة الشعبية كما قال الشاعر: طرقتُ الباب حتى كلّ متني. وبعد المؤتمر كلمتني. و الحركة الشعبية لها رؤى مختلفة داخلها فيما يتعلق بخياراتها ولكن ليس هذه الخيارات الإمتناع عن مقابلة الأحزاب وهي علاقاتها مع هذه الأحزاب ليس منها إلا مكاسب كسبت أن الأحزاب أمنت علي حقوقها. ثانياً ان علاقة الأحزاب بها قوت موقفها في وجه المؤتمر الوطني فحققت مصالح ولا أعتقد أن هناك عاقل يقول لا نتعامل مع الأحزاب سوى أمثال بونا ملوال والذين يعتبر موقفهم في صالح المؤتمر الوطني وهو يتعامل بمفهوم "المديدة حرقتني" بين الحركة والأحزاب. ولكن في رأيي أن الوارد أن لاتأخذ الحركة موقفاً بمستوى التنسيق التام في كل شئ ولكن سيكون هنالك نوع من التنسيق والاجتماع للتحضير للقاء قمة نأمل أن يعقد في الخرطوم في حضور سلفاكير أو في جوبا. أما فيما يتعلق بالتحالفات المختلفة هناك نوعان، هناك تحالف في إطار أحزاب الإجماع وله آلية تبحث فيه، وهناك الإخوة في الإصلاح والتجديد وهؤلاء نحن أصدرنا نداء وهم استجابوا له ولكن ليس هناك وقت كاف لعمل إجراءات تنظيمية ولذلك الذي حدث هو اتفاق على توحيد البرنامج والتطبيع الاجتماعي والإذن لكل الأجهزة الحزبية القاعدية أن تنسق حسبما يوجد تنافس يقدم الشخص الأكثر حظوة وهذا ما بدأ العمل فيه ونأمل أن يكتمل. ولكن هناك توجه استراتيجي أن يجتمع كل الذين خرجوا بصورة أوأخرى تحت مظلة الحزب الأم باعتبار أنه الذي يمثل الشرعية التاريخية والدستورية والفكرية والنضالية. وأعتقد أن هذا سيحدث.
س: الانقسامات فى الاحزاب هل هو دليل صحة أم عدم توافر الممارسة الديمقراطية؟
ج: الاثنان معا وأنا أتكلم عن حزب الأمة فنحن الوحيدين الذين حرصنا على قيام مؤتمرات بصفة مستمرة وآخرها المؤتمر السابع وكل هذه المؤتمرات بشهادة مسجل الأحزاب والرأي العام والصحافة وكل هؤلاء أدركوا أن لنا مؤسسات ديمقراطية. وفي رأيي ان بعض الأحزاب التى لها مؤسسية والأحزاب التي تملك مؤسسية وديمقراطية فيها تشقق وهي ظاهرة غير صحية أما الأحزاب التي لا تملك مؤسسية فالتشقق فيها دليل صحة لأن هذه فرصة للاحتجاج على عدم وجود الديمقراطية النقطة الثانية التي يجب أن تلاحظ ونحن قلناها للمسجل عندما كان محمد أحمد سالم على رأسها إن هناك مسئولية مباشرة من الأمن السوداني والمؤتمر الوطني في التأثير واختراق الأحزاب وهذا كلام صحيح "حصوله" ونتيجة الإضعاف الذي حصل لبعض القوى السياسية القومية هو تفتيت الجسم السياسي السوداني ومفروض يعترفوا بهذا وأنا اقترح دراسة كل مشاكل الأحزاب وتحديد دور السلطة لأنهم عندما اتخذوا سياسة التمكين والذي كان يعني التمكين لأنفسنا والتفتيت للآخرين وهذا مؤكد حصل لكل القوى السياسية وهذا أضر بالتجربة السياسية السودانية مع ذلك اي إنسان عاقل عندما يعمل دراسة يمكن أن يقول إن الأحزاب السياسية السودانية أقرب الى سبعة ليس سبعين ولكن لابأس إذا تمت ممارسات ديمقراطية عن طريق الانتخابات واستمرت التجربة الديمقراطية ممكن أن تزول هذه التشوهات ويحصل نوع من الاستقطاب في القوى السياسية ولكن الخطر الآن ليس التفتيت في الأحزاب ما دام مدني وسلمي ولكن المشكلة وجود تفتيت عسكري إن كل الذين دخلوا في اتفاقيات السلام ما زالوا يحتفظون بجيوشهم وكل الجيوش التي كانت تعمل أثناء الحرب سواء في الجنوب أو الغرب أو غيره ما زالت كما هي وعملية التسريح ونزع الأسلحة لم يتحقق منها شئ وهي أفشل جانب وأن كل تشوهات الحرب الأهلية قائمة في عهد السلام اي وأحد يزعل يتحسس موقع مسدسه وهذا ما أكده وزير الداخلية عندما قال إن هناك (48) تنظيماً مسلحاً في العاصمة.. صح أو لم يصح هذا كلام خطير جداً وأنا أقول إن هناك عددا كبيرا جداً من القوى المسلحة والقوى التي وقعت اتفاقيات سلام حتى الآن محتفظة بقواها المسلحة.فليكن هناك تمزق مدنى ما دام هو سلمي وما دام مدني ولكن الخطر الكبير وجود عدد لا حصر له الآن في الجسم السياسي السوداني من القوى المسلحة سواء وقعت أو لم توقع ولكنها كامنة بسلاحها واستعدادها لاستئناف الحرب هذا أخطر ما في الوضع السياسي الآن.
س: هل يعني اتهاماتك للمؤتمر الوطني باختراق الأحزاب اعتراف منك بأنه اخترق حزب الأمة على مستوى القيادة؟
ج: أنا أقول إن هناك أشياء تمت باختراق من المؤتمر الوطني وغيرها بدون ذلك ولكن مؤكد أن العملية التي حصلت 2002م وأدت الى الاختلاف الذي بموجبه خرج جماعة وانضموا للحكومة هذا بتشجيع ومساعدة من المؤتمر الوطني وأجهزة الأمن ولا مجال لإنكار ذلك. ولكن هنالك خلافات لا صلة للمؤتمر الوطني وأجهزة الأمن بها خلافات لأسباب شخصية وسياسية ولكن المؤتمر الوطني نفسه أكثر الأحزاب تشققاً لأنه يفتقد للديمقراطية داخله مما أدى للانشقاق الأول 1999م بين الوطني والشعبي وأدت الى خروج أحزاب أخرى العدالة الأصل والفرع وكذلك حركة العدل والمساواة فهم كانوا كوادر في المؤتمر الوطني. ونحن نقول للإخوة في المؤتمر الوطني دعونا نبحث هذه الظاهرة لنحتويها "فكرة الورقة البيضاء" وما دام في حرية أكيد سيكون هنالك خلاف رأي ورأي آخر ولكن كل الذي نحتاج إليه إننا نضع آليات لحسم الخلافات داخل المؤسسات وهذا ممكن والانتخابات إذا سارت بطريقة نزيهة سيكون لها أثر جيد جداً لماذا؟ لأنه في المؤتمر الوطني نفسه في ناس تحدوا القيادة لأنهم يعتقدون أن القيادة لم تعطهم الفرصة وهم سيضطرون لمعالجتها أرجو بوسائل ديمقراطية ونحن كذلك لنا اناس لهم نفس الإشكال، كل الأحزاب لها نفس الظاهرة وهذا يعني أن الانتخابات إذا كانت نزيهة ستعطينا كلنا فرصة لقياس الرأي ولقياس مدى شعبية القيادات المعنية ولقياس مدى جدوى المؤسسات لأن هنالك اناس سيتحدونها ورأيي أن هذه الانتخابات إذا تمت وكانت نزيهة ستسهم في تطوير الأحزاب نفسها لأنها ستدفع الأحزاب للنظر في واقع الحال ودرجة قبولها لدى القواعد الشعبية وهذه في رأيي ظاهرة صحية.
س: ألا ترى العكس تماماً أن هؤلاء المتفلتين يحتكمون للقبائل التي دفعت بهم الى البرلمان ويكون هم مسئولون لدى القبيلة أكثر من الحزب - الانتخابات القادمة يعني البرلمان القادم حيجيب نواباً يستمعوا للجهوية والقبلية أكثر من المؤسسات.
ج: صحيح لكن دا ما من صنعهم هذا من صنع الواقع الذي نعيشه في السودان الآن وفي الواقع السودان اليوم يجب أن نعترف أن أثر سياسات العشرين سنة الماضية التي أدت الى احتكار السلطة لجهة معينة وتفتيت السلطة لدى الآخرين أدت الى ظهور القبلية والإثنية والجهوية بصورة غير معهودة يعني لو شفت في الجامعات الروابط الطلابية لو شفت في الأحياء الروابط الجهوية لو شفت في اي جانب من جوانب الحياة تجد أن هذه الظاهرة صارت جزءاً من الواقع نحن خطونا نحو السلطنة الزرقاء لأن دا السودان سودان السلطنة الزرقاء للاسف دا الواقع لكن الانتخابات ستكشف عنه لكن الواقع تكون بهذه الصفة ودا واقع حقيقة خطير جداً موجود في الجامعات موجود في الأحياء وموجود في المدن وموجود في كل مكان نحن محتاجين جداً جداً كسودانيين هذه الظاهرة ستكشفها لنا الانتخابات لكن هي موجودة أصلاً قبل الانتخابات وكل الأحزاب مدركة هذه الحقيقة ولكن في حقيقة الأمر نحن ما بنقدر ننكر أننا الآن في بلادنا نعاني تراجعاً في الوعي القومي الوعي الوطني لصالح الوعي الجهوي والوعي الاثني زمان كان بيختلفوا نعم لكن بختلفوا حول قضايا فكرية يمين يسار ممكن يكون أمة واتحادي واستقلالي يعني كانت في عوامل سياسية تفرق بين الناس.. تستقطب الناس الآن هذه الظاهرة والى حد كبير الآيدولوجية اختفت وتراجعنا في ناس كثيرة يقول ليك الطائفية والقبلية زمان كان في نوع من القبيلة في إطار ناظر عمومي. نظارة المسيرية كانت واحدة اتفتت 20 نظارة كذلك فيما يتعلق بأنصار ختمية ، الإنصارية كانت عاملة جمع لعدد كبير جدا من القوة صحيح هي تنطلق من ولاء تاريخي وولاء ديني لكن كانت ملتزمة بمقاييس ديمقراطية أن حزب الأمة القومي يأتي بالانتخاب الى أخر هذه المعاني
الان حسب ما أكد كثير من الذين كانوا تجمعهم هذه الرابطة صاروا يرتبطون بولاءات ضيقة جدا وكذلك في الاتحادي الديمقرطي أريد أن أقول إننا كلنا سودانيون عندنا خسائر لازم نحسبها في إطار ما حدث لجسمنا السياسي لأننا في النهاية نحن كلنا عارفين إن مصلحتنا إننا نعيش سوياً في هذا الوطن ونرى كيف يمكن أن نعالج مشاكلنا ، لأننا في هذا الوقت في ظروف التفتت وليس فقط التفتت الإثني والقبلى والجهوي ولكن التفتت الاثنى والقبلى والجهوي المسلح والمسنود من الخارج وهذا يدخلنا لمشكلة التذويب ، نحن الآن عندنا تفتت في جسمنا السياسي أمراض كبيرة ظاهرة التفتت الإثني والجهوي والقبلي الذي صار مسلحا والذي صار أيضا مسنودان من جهات وكذلك ظاهرة الوجود الأجنبي لحماية المدنيين والذي شأن الدولة السودانية الآن عندنا وجود عسكري أكبر بخمس مرات مما كان أيام الاستعمار أيام الاحتلال كان عندنا 6000 الان عندما 30 ألف
وهذا الكلام الذي نقوله لأخواننا باستمرار لنجلس ونرى كيف نخرج من ذلك لأنه لا أحد يكسب من هذه الظاهرة.
س : ألا ترى أن تحميل الحكومة مسئولية القبلية فيه إجحاف خصوصا أن جبهةدارفور ومؤتمر البجا حتى في عهد الديمقراطية كانوا موجودين؟
ج : كان في حاجة اسمها جبهة نهضة دارفور عندها موقف مطلبي نحن دخلنا معاها في حوار رئيسها أحمد إبراهيم دريج صار بموجبه زعيماً في حزل الأمة فإذن حصل حوار واستيعاب وكذلك كان هناك مؤتمر البجا وكنا نتعامل معه كلنا بطريقة مدنية وهذا ظاهرة مطلبية مفهومة جدا ولكن أنا أتكلم عن ظاهرة جديدة وهي مثلا دارفور حتى عام 2000 مشاكل دارفور هي 4 فقط 1- فجوة التنمية والخدمات. 2- الصراعات القبلية لأن دارفور فيها حماسة قبيلية زائدة
3- النهب المسلح 4- الصراع ما بين المستقرين في مناطق زراعية في غرب ووسط دارفور والرعاة ولكن من عام 2002م وحتى الآن جاءت أربعة مشاكل جديدة وخلقها المسؤولون في هذا الوقت وهي :
1- الإثنية المسيسة /عرب وزرقة /في زماننا كانت في إثنية ولكن لم تكن مسيسة مثلا دائرة الضعين التي كانت حزب أمة ممثلها كان زغاوزيا وهو أحمد عبدالقادر حسيب وعندنا 5 دوائر في دارفور كانت التركيبة الإثنية مختلفة من الممثل لها في البرلمان.
2- الظاهرة الثانية الأحزاب المسلحة : حركة التحرير وحركة العدل والمساواة ناس يحملون السلاح ضد الحكومة هذه ظاهرة جديدة
3-الظاهرة الثالثة المأساة الإنسانية مئآت الآلاف عايشة على الإغاثة الأجنبية.
4-الظاهرة الرابعة : التدويل ما كان هناك قرار واحد ضد السودان من مجلس الأمن ولكن من 2003م وحتى الآن هنالك 20 قرار وهي اشياء جديدة. ونحن نقول لأخواننا في المؤتمر الوطني اعترفوا بالحكاية دي!! وخلونا نتكلم بلغة نعم حصل خطأ فلنبحث عن علاجه لأننا لا نريد أن نستغل هذا الخطأ ضد احد لأننا نريد حلها فقط. لأنه ومنذ 2002 فمشاكل دارفور أخذت طابعا مختلفا.
س : هناك العديد من الاحزاب لا تولى الثقافة والرياضة الاهتمام اللائق فر برامجها رغم اهميته؟
ج : اولا:للأسف هنالك كثير من القوى السياسية تعتبر السياسة مطاردة سلطة فقط ( يا فيها يا اطفيها) وأنا أعتبر هذا تختلفا لكنه موجود في السياسة السودانية وغير السودانية لكن نحن مهتمين أولا بالدور الفكري في كل القضايا
ثانيا المسألة الثقافية : أسأل الي أي سياسي هل كتب مقالا ثقافيا هل قرأ مقالا ثقافيا لا كتب لا قرأ هنالك أمية ثقافية وغير مشغولين بها أما الرياضة فهناك من يعتبرونها لعب الأولاد الصغار أنا اعتبر هذا كله تخلفا. أنا كاتب كتاب نحو ثورة ثقافية يتناول كل القضايا الثقافية ( فن دين وكتاب اخرعن الرياضة ليست لعبا ) وهي ذاتها روستة والحركة السياسية السودانية والعاليمة عندها تقاصر عن المسألة الفكرية والثقافية والرياضية ونحن محاولين بكل الوسائل أن نضع هذه المسائل في مركز الضوء.
س : هل لديكم مثل هذا التنوع في أجهزة الحزب
ج: نعم في برنامج حزب الأمة وأجهزته وهياكله التنفيذية فيه كل هذه الاشياء وطبعا نحن عندنا جزء متكامل وهو هيئة شئون الأنصار وهي مركزة أكثر على الجوانب الفكرية والثقافية باعتبار أنها مكملة للحزب في هذه الجوانب نعتقد أننا منذ ظهور نشاطنا بعد العودة هنالك أكثر من 100 ورشة فكرية ركزت على هذه القضايا المذكورة.
س : ماهى اهم المرتكزات فى سياسات الحزب؟
ج: برنامج الحزب في مقدمته تجد الملخص الذي يقول إن أهدافنا التي ستركز عليها هي الحكم الراشد والوحدة الجاذبة أو الجوار الأقوى مع الجنوب وحل مشكلة دارفور بما يستجيب لتطلعات أهل الإقليم والتنمية والعدالة الإجتماعية باعتبارها من مقاصد التنمية وتنقية الإعلام بحيث يكون قومياً والفيدرالية الحقيقية اللامركزية والعدالة الجهوية والعمرية بحيث أنه تكون هنالك مشاركة للأجيال وحقوق المرأة وسلامة البيئة والسلام الإقليمي والدولي
هنالك جوانب محتاجة لاظهار أكثر لأننا نقول بالنسبة لموضوع البيئة عندنا مداخلة مهمة جدا مافي شك أن البيئة الطبيعية ملوثة وهنالك تلويث مننا نحن وهناك تلويث من الدول الغنية التلويث الذي مننا بسبب الاحتطاب العشوائي والزراعة غير المنضبطة مما أدي للزحف الصحراوي بصورة كبيرة وهذا خطر على مستقبلنا وفيه ضياع لمواردنا الطبيعية. نفس المنطق هناك تدمير للبيئة بسبب الاحتباس الحراري وآثاره علينا وعلى العالم ولذلك عندنا رأي في مؤتمر كوبنهاجن ومؤتمر المكسيك أنه ضروري يحصل تضامن ما بين الدول الفقيرة لكي تحقق مطلبا محددا من الدول الغنية باعتبارهم الملوثون للبيئة وهو ان يعلموا لنا شيئين أولا تمويل لتحويل كل الأنشطة المنزلية الطبخ والتبريد والإضاءة لتعمل بالطاقة الشمسية والموضوع الثاني تخضير بلادنا بزرع ترليونات الأشجار نتبنى فكرة من هذا النوع وهى واحدة من أهم علاقتنا مع العالم ونحن لا نقدر أن نقاطع العالم فلا بد من أن نتعامل مع العالم لماذا ؟ 1-هنالك أهداف الألفية وهي ثمانية أهداف وكلها مهمة جدا لنا في التعليم و الصحة و المياه. 2- التنمية : في الاتحاد الأوربي ودول في العالم لابد من أن ندخل معاها في شراكة تنموية وهذا مهم ويقتضى التعامل مع العالم. 3- نحن نريد التعامل مع العالم من أجل موضوع البيئة هذا ونعتقد أن واجب بلدنا في التعامل مع العالم لا بالتبعية ولا بعداء إنما بالندية والتعاون نفس المنطق نحن نعتقد أن السودان الآن لديه مشكلة مع عدد كبير من جيرانه ولذلك نقول إن الحل عقد مؤتمر إقليمي يضم السودان وجيرانه لإبرام اتفاقية أمن وسلام وتنمية ليس ثنائية إنما جماعية وفي ذات الصدد الجانب المهم موضوع حوض النيل الذي هو متجهة نحو مواجهة بين دول المنبع ودول المصب والممر. نحن محتاجين لنظرة اساسية في هذا الوقت السودان ومصر تجمعهم اتفاقية دول المنبع نقول إن اتفاقيتكم هذه لا تعنينا إذا لم تتفقوا معنا سنتفق نحن ونترككم وهذا خطر جدا وأنا من عام 1999م أنادي بضرورة اتفاقية جديدة لحوض النيل والآن هناك ما يسمى باتفاقية مبادرة حوض النيل قد قطعت شوطا كبيرا ولكن منذ 2006م كانوا يبحثون في اتفاقية جديدة اتفقوا على 30 بند وهناك بند لم يتفقوا عليه وهذا البند فيه جوهر الخلاف وهو/14ب/ و يقول هل هذه الاتفاقية تلغى ما سبقها من اتفاقيات أم يشترط أن ما في تلك الاتفاقيات ملزم وهذا الخلاف في رأيى لا بد من حسمه وحله لأن هذا باب فتنة كبيرة جدا وهذا النيل سيادة مشتركة ولابد من التعامل معه بهذا المنطق ، لذلك أقول إننا محتاجين لسياسة إقليمية التعاون فيها مع دول الجوار ودول حوض النيل وسياسة دولية نتعامل فيها مع الاسرة الدولية ولا بد هذا والقطيعة مع هذه الدول هي أخطرما يكون لأنها تحصر السودان في عوامل محلية. س : شهد السودان ثلاث فترات ديمقراطية لماذا لم تحقق نجاحا فيها ؟ ج : اما لم تحقق نجاحا فهذا غير صحيح بل حققت نحاجا واجهضت بسبب وجود فيروس بسبب المغامرات العسكرية والتى أدت نتائج أسوأ وأنا متأكد أن الذين قاموا بانقلاب 89 لو كانوا عارفين سيحصل للسودان الذي حصل ما كانوا قاموا به لأن النتائج ما في شك فيها مخاطر كبيرة جدا هم قالوا جئنا لننقذ السودان الآن وحدته ماشة ويعنى حالته صعبة جدا المهم أنا داير أقول أنو مش صحيح ( بترول وسد مروى والبترول نعم حاجة كويسة والبترول ذاته بالمناسبة يعنى نحن في سنة 1988م إتفقنا مع شيفرون بأن تستأنف استخراج البترول او ترفع يديك والنظام الذى اتى من بعدنا أستفاد من هذه الحقيقة على كل حال أنا داير أقول أنو نعم ونحن معترفين بإنجاز البترول بس متأسفين وين راح مال البترول ، نحن بنفتكر أنو صرف مال البترول كان خاطيء جدا البترول الذي أتي نعم لكن مافي شك صرف بطريقة خاطئة جدا وما أنعكس... صحيح تم مروي لكن مروي وسيتيت وتعلية الرصيرص كلها كانت جاهزة وكنا ما شين وتمويلها كان جاي بأولوية مختلفة كانت الاولوية للروصيرص ثم ستيت ثم مروى ولكن حصل التنفيذ بطريقة مختلفة على كال حال نحن نعتقد دا إنجاز ولكن دا ما ينبغي أن يفوت على الناس حقيقة أن الديمقراطية في السودان حققت اشياء كبيرة جدا أنابتكلم دائما على أنو لو مسكنا رصف الطرق ما تحقق في الثلاث سنوات كان أكبر مما تحقق في ستة عشرة سنة مايوية طريق كوستى الأبيض الدبيبات الطريق الدائري للجبال الشرقية طريق سنجة الدمازين طريق خشم القربة طريق الدلنج كادقلي وتمت اعادة تأهيل طريق بورتسودان والنيل الأبيض وطريق الدبيبات الدلنج أقيمت كباري سنجة كاية الجنينة أقيمت مطارات بورتسودان الفاشر نيالا الجنينة دنقلا الدمازين كادقلي ، صوامع للغلال الخرطوم بحري الجديدة الدبيبات والصوامع المتحركة التي جبناها عشان يكون فى كل محافظ صومعة للأسف أخوانا ديل لما أتو شالوها سوها لبسط الأمن الشامل دي حاجات معمولة بمواصفات معينة عشان تحفظ الحبوب تقوم تضع فيها شرطة يعني كانت شقاء للشرطة وضياع لهذه المشروعات في مشروعات في دارفور غرب السافنا الغزالة جاوزت توصيل مياه الفاشر من السافنا الي ساق النعام صوامع الغلال الآبار والدوانكي مطار الفاشر نيالا جبل مرة التنمية الريفية مشروع مياه نيالا نحن بنفتكر أنوا الديمقراطية نحن لما جئنا السلطة كان التنمية و في السودان ناقص 12% أخر سنة كان زائد 12% بعدين نحن تركنا البلد وفيها محصول استراتيجي الآن البشير بيتكلم ما لقي قورش في الخزانة في خمسة عشرة مليون جوال في الأرض ذرة محصول استراتيجي لأنو الدولة كانت بتستخدم المال في الإجراءات نحن كان في 15 مليون جوال موجودة في مخزون استراتيجي الحقيقة نحن نعتقد أنو الديمقراطية بكل مقياس كانت ناجحة لأنو نحن يوم كونا الإئتلاف بتعانا في البداية كان في يعني دعم و تأييد للحكومة يكون ذي 70% حاجة زي ده آخر ميزانية يوم 30 شهر يونيو 89 الجمعية التأسيسية كلها وقفت مؤيدة لهذه الميزانية يعني كان في إجماع إلا أخواننا في الجبهة الإسلامية القومية لأنوا في ذلك الوقت كانوا يفكروا في التآمر خرجوا من الجمعية لكن كل الجمعية كانت واقفة ولذلك الحكومة الديمقراطية بالمقاييس الديمقراطية كانت ناجحة وكل الأزمات التي واجهتها أزمة السكر وأزمة مذكرة القوات المسلحة وكل الأزمات واجهتها
يعنى أنا داير أقول أنوما ما أضطرينا نعمل حاجة او وسيلة غير ديمقراطية ولم نضطر لوسيلة غير ديمقراطية ناديناهم واتفقنا معاهم وهذا هو الحكم الرحيم. وكل الأزمات واجهناها من داخل الكيان السياسي الدستوري وليس على حسابه وفيما يتعلق باتفاقية الجنوب نحن كنا على وشك اتفاق 18 سبتمبر 89 اتفاق لا فيه تقرير مصير وجانب أجنبي كان سودانى على سوداني.
س : تدشين الحملات الإنتخابية في مناطق النفوذ التقليدية.. هل نتوقع زيارة لكم لدارفور؟ وهل هناك تأكيد على أنها مناطق نفوذكم الآن؟
ج : نحن عندنا زيارة لكل مناطق السودان ، ولكن دارفور ليست في دارفور فقط في كل السودان وهي ليست مفهوم جغرافي لكن حيث دارفور الجغرافية نعم عندنا نفوذ فيها ، صحيح أن الظروف الآن صعبة لكن لنا برنامج مرور على طول السودان كله برنامج تعبوي يشمل كل أنحاء السودان.
س : الشباب لم يعايشوا الديمقراطيات هل لديكم لهم برنامج وهل سيؤثرون على أوزان الأحزاب؟
ج:هناك ثلاث قوى جديدة هى الشباب والقوى الجهوية والنوع وهؤلاء الثلاثة نحن منذ زمن عملنا لهم ترتيبات خاصة فانه لابد من مراعاة الجهوية فى القيادة حتى يكون في توازن ومراعاة النوع أو الجندر في القيادة ومراعاة الشباب ووضعنا حدا أدنى يمكن يزيد ولكن لا ينقص وبالفعل عملنا في الفترة الماضية أكبر عدد مما نسميه ورشات التدريب ومعسكرات تدريب في الخرطوم وفي سنجة في كل السودان هذه المعسكرات كلها كانت شبابية
س: في الجزيرة أبا ؟
ج: في كل النيل الأبيض وليس الجزيرة ابا وحدها وأنا قصدي أوضح أنه حصل اهتمام بالشباب ودوره عن طريق هذه الورشات ونحن ممكن نديكم توصيات دراسات هذه الورشات التي تبين الي أي مدى آلاف الشباب اشتركوا في هذه الورشة
وهذه واحدة من مآخذنا نحن على المفوضية نحن كنا مستعدين المفوضية قالت لينا أنهم سيدربون 40 ألف لان الإنتخابات الجاية معقدة جدا ولم يعملوا هذا ، وهذا مأخذنا عليهم لأنهم التزموا بتدريب الشباب من كل الأحزاب ليستعدوا للمرحلة القادمة وللأسف لم يفعلوا هذا بالقدر المطلوب. والشباب السوداني الآن أفقر لماذا ؟ لآن التعليم صار بالفلوس ولذلك صاروا معتمدين على صناديق الطلاب والتي هي التأثير فيها حزبي
وهنالك أموال صرفت بطريقة كبيرة جدا على هذه القطاعات ولا شك أنها استقطبت البعض وهذا بسبب سياسية التمكين
فإذا قيل لى هل أدي المؤتمر الوطني الشباب أي دور ذى وزن ؟ أجيب لا فالمسئولين عن كل المواقع في ال 20 سنة الفائتة هم نفسهم محمد وحاج محمد نفس الطاقم وهذا ركود صحيح هنالك اهتمام بمعسكرات ومؤتمرات ولكن كلها في رأيي علاقات عامة.
س : معظم الأحزاب - باستثناء التاريخية تفتقر للفكر والمنهج فما هو السبيل لمعالجة هذه الأدواء؟
ج : السبيل هو وجود حرية فكلما يعطي الناس فرصة الإبداع والابتكار حتى أنتم في الاعلام تتطورون بالحرية ، سخروف قيل له مع أنكم في الاتحاد السوفيتي اهتمتم بالتعليم التكنولوجي لكن كل الاكتشافات الجديدة تأتي من الغرب فقال إن السبب هو الحرية والتنافس. أنا أفتكر أن الدكتاتورية تساوي الركود والفساد ، والديمقراطية رغم أن لها عللها إلا أنه ما دام هنالك حرية صحافة واستقلال قضاء أي فساد يمكن القضاء عليه ، فإذا أنت لا تريد الطائفية افتح باب الانتخاب فإنها ستضطر للتطور وكل الجهات ستساير التطور لمخاطبة وليس هناك بديل للحرية وصحيح أننا لا بد من أن نميز بين الحرية والفوضى ، المؤسف هو أن الناس عندما تزول القبضة الدكتاتورية يندفعون في حرية أشبه بالفوضى وهنا نقفز من طرف الي طرف وخير الأمور الوسط. الآن هنالك فرصة أن الناس ما يسيروا في هذا الإتجاه ( يرعون بقيدهم) وتكون هنالك استحقاقات كاملة لا بد من وزنه تمكننا من التحول الديمقراطي الذي لا يستبدل الاستبداد بالفوضى فالفضيلة دائما وسط بين رذيلتين زذيلة الاسراف ورذيلة البخل
.في الوسط الكرام فنحن لا بد من أن نصل لهذه المعادلة.
س : هل هذا من ضعف القيادة ؟
ج: هي مسئولية عامة وهذا يعيدني للكلام عن الملتقى الجامع فنحن محتاجين للجلوس مع بعض للاتفاق مع بعض للاتفاق على الوزنة ولا يستطيع حزب أن يفرضها على الآخرين فلا بد أن تقبل كل الأطراف هذا التحدي.
س: ما دام أنهم قبلوا بالديمقراطية فالمفروض أن يقبلوا بنتائجها بدون مؤتمر ؟ من حق الأغلبية ان يحكم؟
ج : أنا أقصد أولاً الاتفاق على نزاهة الإنتخابات مثلا ثم بعد ذلك من يحقق الأغلبية يحكم وأنا قصدي أن هناك فضاء مثل الجنوب ينفصل أم لا ونزاهة الإنتخابات وغيرها هذه قضايا لازم ان نتفق عليها لأنها تحدد الملعب الذي يتنافس عليه.
س : هل هذه الديمقراطية ستكون خاتمة لدكتاتوريات فى السودان ؟
ج : للأسف في عالمنا هذا الظاهرة الديمقراطية تواجه بتحديات كبيرة وزي ما أقول ليك السلاح الموجود ووجود هذا التمزق هذه أشياء تهدد التجربة الديمقراطية القادمة لأنه هنالك من يستطيع أن يرجع للسلاح إذا لم يعجبه الذي يجري ولم يرضوا به.