الخرطوم في 13 /3 ( سونا ) مؤتمر العمل العربي السابع والثلاثين الذي أنهى أعماله أمس بالبحرين بمشاركة السودان ناقش عددا من الموضوعات الآنية والمستجدة التي تشتمل على تهيئة الأرضية لصياغة (عقد عربي ) جديد ذو مضامين اجتماعية ، دور تفتيش العمل في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ
المناسب طبيعة إدارية تطرح عادة في كل المؤتمرات السنوية للمنظمة
ركز المؤتمر الذي بدأت أعماله منذ السادس من مارس الجاري على (العقد العربي للتشغيل 2010-2020 ) ، الذي يستهدف خفض البطالة العربية بنسبة 7% خلال العقد المقبل حيث جرت مناقشة ذلك الموضوع في المنتدى العربي الأول للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل الذي عقد خلال يناير المنصرم بالرياض
ويرتبط برنامج العقد العربي للتشغيل بالتدريب وتنمية الموارد البشرية ورفع الإنتاجية وتكثيف الاستثمارات التي توجد فرص العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل
الدكتور احمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أكد في المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي إنعقد بقاعة الصداقة مؤخرا أن البطالة العربية هي الأعلي نسبة على مستوى العالم
وأضحت مشكلة البطالة عائقا تنمويا كبيرا في الكثير من دول العالم العربي في ظل المعدلات المتزايدة للنمو السكاني في تلك الدول ، وتعد أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في هذه المرحلة وخلال السنوات المقبلة نظرا لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
واوضح تقرير صدر مؤخرا عن المنظمة وتم تسليمه الى أمانة جامعة الدول العربية أن مشكلة التشغيل والبطالة في الدول العربية بلغت حدا يجعل منها محور التنمية ليصبح دعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة هدف أساسي لتحقيق ذلك الهدف ، كما أن البطالة كانت ظاهرة في عدد محدود من الدول العربية لكنها اصبحت اليوم تشمل كل الدول العربية دون استثناء
وزير العمل البحريني ورئيس المؤتمر عبدالمجيد العلوي أكد أن محاولة خفض البطالة العربية من 14% إلى 7% بحلول عام 2020م ( هدف قابل للتطبيق) ، لكن رأى أن التصدي لتحديات التشغيل العربي مهمة تستدعي حزمة متكاملة من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم تحميل وزارات العمل المسؤولية بكاملها
وأبان العلوي أن تنفيذ برنامج العقد العربي للتشغيل مهمة شديدة الصعوبة ولابد لكل جهة أن تعي دورها وتقوم بالإلتزامات المطلوبة منها وأمن على أن يتم توجيه برامج التعليم والتدريب لتلبية متطلبات سوق العمل العربي ولابد من مساهمة القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل ذات القيمة المضافة حتى تتحقق الأهداف
المؤتمر ينتخب كل سنتين مجلس إدارة من بين أعضائه يتكون من ثمانية أعضاء أصليين، أربعة أعضاء يمثلون الحكومات، وعضوان يمثلان أصحاب الأعمال ، وعضوان يمثلان العمال
وهنالك ثلاثة أعضاء احتياطيون ينتخبهم المؤتمر بواقع عضو واحد لكل من فريق الحكومات وآخر لأصحاب العمل والثالث للعمال ويأتي إنتخابهم بغرض متابعة سير العمل في مكتب العمل العربي، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء على أن يرفع المجلس الإدارة تقاريره إلى المؤتمر العام
من جهة أخرى ، حصل كل من ممثلي السودان والعراق على العضوية الأصيلة في مجلس إدارة المنظمة فيما فازت فلسطين وتونس بالعضوية الاحتياطية أما الجزائر فقد حصل اتحاد عمالها على عضوية هيئة الرقابة المالية وفاز اتحاد عمال الأردن بعضوية لجنة الحريات النقابية. المؤتمر أقر خلال أعماله الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم والتقني والمهني ، إنطلاق الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني ، وإقرار قواعد اختيار مراكز التدريب المهني العربية، كما تمكن المؤتمر من تكوين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي التي سيكون لها الدور المنشود في دعم التواصل والتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالضمان الاجتماعي في الدول العربية