الخرطوم في 13-3-2010م(سونا) عقدت جميعة طلاب ماجستير ادارة الاعمال الدفعة الأولى بجامعة النيلين اليوم بمسرح جامعة النيلين ندوة حول المسئولية الاجتماعية لشركات الاتصال في السودان. وتحدث الدكتور فكري كباشي الأمين منسق الدراسات العليا بجامعة النيلين معدداً المحاور الأساسية للمسئولية الاجتماعية في المفهوم العام للمسئولية الاجتماعية والجانب الخاص بالمسئولية في التركيز على
الجودة والحفاظ على البيئة اضافة إلى المساهمة في قضايا المجتمع
وقال أن أي منشأة لاتسهم في قضايا المجتمع تصبح معزولة لا ينفعل معها المجتمع. وفي السياق ذاته أوضح الدكتور محمد الناير رئيس صيفة بنسنت الدولية أن المسئولية الاجتماعية تشمل تحقيق الرضا بين حامل السهم والعامل والمجتمع بشكل عام وبمعني آخر هي تحقيق الرضا بين عناصر العملية الانتاجية والتوفيق بينهما مضيفاً أن السودان عرف المسئولية الاجتماعية في ايام الرعيل الأول مما يسمى بالرأسمالية الوطنية فقد قامت هذه الفئة بانشاء مدارس ومستشفيات واعمال خيرية أخرى بينما الجيل الشاب الحاضر لم يصل لهذا المستوى ونوه على ضرورة التحول من شركات اسرية إلى شركات مساهمة لتقوم بدور فاعل في المجتمع. واشار كباشي لشركات الاتصالات والدور المطلوب منها من مسوئلية والتزام تجاه هذا المجتمع ومن جهة أخرى لم يهمل دور الدولة في حال أسهام هذه الشركات بمنشأة فيلزم الدولة توفير الكادر الذي يقوم على ادارتها
كما تناول عوامل الانتاج من توفر الخام إلى جانب التكلفة والجودة والطاقة الاستيعابية
وتعرض لمخاطر الاتصالات في شقها التقني وانعدام رقابتها في تقديمها الخدمة للمستهلك بحساب الثواني. من جانبه قام دكتور خالد الكردي رئيس علم النفس الاجتماعي بجامعة النيلين بتفريد المسئولية من انها تنشأ كسلوك ثم شعور يتطور إلى ادراك وهذا يتولد عنه حزمة من القيم بل المعايير الاجتماعية مؤكداً أن المسئولية ليست مقطوعة الجذور بل تنشأ مع الفرد وللبيئة المحيطة به دور في تعميقها ومضيفاً إلى ذلك عناصر المسئولية من اجتماعية متمثلة في مؤسسات المجتمع وارتباطها بالعاطفة وعنصر الانفعال وارتباطها ايضاً بالدعم والمشاركة واخيراً اتقان الاعمال وتجويدها. وعلق دكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك على ان المسئولية تبدأ كتنشئة وتتدرج في المؤسسات الاخرى مبينا أن المسئولية الاجتماعية رغم قدمها الا انها مفهوم حديث في المؤسسات الأخرى مبينا أن المسئولية الاجتماعية رغم قدمها الا انها مفهوم حديث في السودان بدأت بتكوين حماية المستهلك في العام 1997م وقال أن القانون السوداني به مواد متناثرة وهناك مشروع قانون امام وزارة العدل.