رصد عمر سعدان الخرطوم في 12/3(سونا ) اعلنت المفوضية القومية للإنتخابات عن استقلاليتها وحيدتها وشفافيتها مؤكدة أنها ستسعي خلال الايام القادمة لعقد لقاءا تشاوريا مع الأحزاب السياسية والأجهزة المناطة بتأمين الحملات الإنتخابية والآلية الإعلامية المشتركة
وأعربت المفوضية في ردها علي مذكرة الأحزاب السياسية عن أملها في أن يتم التوصل إلي رؤية موحدة بينها والقوي السياسية والمرشحين حول القضايا التي
تناولتها مذكرة الأحزاب التي سلمتها المفوضية في الرابع من مارس الجاري
وفيما يلي تورد (سونا ) نص رد المفوضية علي القوي السياسية السيدات والسادة ممثلو القوي السياسية والمرشحون تحية وتقديرا ، بالإشارة إلي مذكرتكم المؤرخة في 4 مارس 2010م حول علاقة المفوضية القومية للإنتخابات بالقوي السياسية والمرشحين
نود أن نشكركم علي تقديركم للمجهود الذي بذلته المفوضية القومية للإنتخابات في تنفيذ مراحل الإنتخابات السابقة ونشارككم الإدراك بضرورة تعاوننا جميعا لانجاح الإنتخابات كآلية للتصالح والإستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي الامر الذي ظللنا نحرص علي تحقيقه واستدامته بيننا تأسيسا علي تمتع المواطنين بحقهم الدستوري في هذه الإنتخابات
في مستهل ردنا علي مذكرتكم المشار إليها أعلاه ، نود أن نؤكد لكم من جديد أن المفوضية القومية للإنتخابات ، مستقلة ومحايدة وغير موالية لاي حزب من الاحزاب وأنها معنية تماما بنزاهة وشفافية الإنتخابات
ولعله من الأوفق أن نبين لكم أن حياد هذه المفوضية قد امتحن في أول أيام عملها ، إذ تقدمت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية مطالبة بتجزئة الإنتخابات وذلك بعقد انتخابات رئاسة الجمهورية أولا ، إلا أن المفوضية رفضت ذلك المقترح واقرت مبدأ إجراء الإنتخابات الشاملة
والجدير بالذكر أيضا أنه في مرحلة ترسيم وتحديد الدوائر الإنتخابية تقدم الحزب الحاكم للمفوضية بعدة طعون حول ترسيم الدوائر إلا أن المفوضية القومية للإنتخابات رفضت الغالبية العظمي من تلك الطعون ، ومن هذا يتضح لكم أن المفوضية لاتنصاع لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية ولا للحزب الحاكم ، وإنما تلتزم مباديء الحق والشفافية
الآن وقد تدارسنا في المفوضية ما جاء في مذكرتكم ، والتي حوت الكثير من البنود التي سبق أن تلقيناها منكم وتعاملنا معها بموضوعية ومهنية ، نرجو أن تأخذوا ردنا هذا علي مذكرتكم مأخذ الجد ، ونؤكد لكم إننا توخينا الأمانة والحق والصدق ، ولاشيء سواهما ، في كل ما يرد أدناه ردا علي بنود مذكرتكم في نفس التسلسل الذي جاءت به. الإلتزام بالقانون : _ اجيز قانون الإنتخابات في 15 يوليو 2008م وتم بموجبه تكليف أعضاء المفوضية للنهوض بمسئولية اجراء الإنتخابات بعد نحو ثلاثة شهور من التاريخ المحدد ، فإذا كنتم قد استشعرتم ضررا من هذا التأخير كان باستطاعتكم الطعن أو الأعتراض امام الجهة المختصة ، ولكن ما مدي مسئولية المفوضية عن عدم التقيد بالمادة ( 141) من الدستور ؟ وهل تسأل المفوضية عن عدم تنفيذها؟. كنا نود أن نركز معا علي الأمور التي تقع تحت مسئولية المفوضية
ليس صحيحا أن المفوضية قد انتهكت المادتين ( 49) و(61 ) من قانون الإنتخابات بتقليص فترة سحب الترشيحات ، إذ أن المادتين تنصان علي القصي فترة يجوز خلالها الإنسحاب ، وللمفوضية الحق في أن تزيد من هذه الفترة
وقد سبق للمفوضية أن بينت لكم الأسباب التي اقتضت تقليص هذه الفترة وهي باختصار أن الفترة المطلوبة لطباعة بطاقات الإقتراع وتوزيعها علي المراكز تستغرق حوالي الشهرين ، ولكي تتمكن المفوضية من طباعة بطاقات الإقتراع ، التي يطبع بعضها خارج السودان ، وتوزيعها علي عواصم الولايات ومن ثم إلي مراكز الإقتراع قبل يوم 11 ابريل فقد عدلت مواعيد الإنسحاب حتي تفي بهذه المطلوبات ، ولعله لايغيب عنكم ان المفوضية مناطة بإدارة الإنتخابات وأن طباعة أوراق الإقتراع وتوزيعها علي مراكز الإقتراع في الزمن المحدد هي من أخص خصائص الإدارة الحسنة للإنتخابات
سبق أن اعترضت بعض الأحزاب والقوي السياسية علي منشور المفوضية الموقع من الامين العام لتسجيل افراد بعض القوات النظامية في مواقع العمل
وجاء في مذكرتكم أن المفوضية انتهكت المادة 22 من قانون الإنتخابات بتسجيل القوات النظامية في أماكن العمل
لقد دار لغط كبير حول هذا الموضوع ، وليس صحيحا أن الاحزاب لم تتلق ردا أو جوابا سوي بعض التصريحات في وسائل الإعلام ، ونرجو أن نتوخي جميعنا الحقيقة قبل أن نلقي القول علي المواطن
تلقت المفوضية القومية للإنتخابات عدة كتب من الاحزاب السياسية معترضة علي تسجيل القوات النظامية وقامت المفوضية بالرد علي تلك الكتابات نذكر منها : كتاب الامين العام لحزب الأمة القومي بتاريخ 19/12/2009م والذي جاء في عشرين بندا قامت المفوضية بالرد عليها جميعها وذلك بتاريخ 29/12/2009م ، ولقد كان البند الاول يختص بتسجيل القوات النظامية
كتاب الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل بتاريخ 3/1/2010م وجاء رد المفوضية بتاريخ 16/1/2010م معنونا للسيد محمد الحسن السيد محمد عثمان الميرغني عضو الهيئة القيادية وجاء ذلك في البند السادس من رد المفوضية شارحا أمر تسجيل القوات النظامية
كتاب حزب الامة الإصلاح والتجديد بتاريخ 4/1/2010م وجاء رد المفوضية عليه معنونا للسيد عبدالله عبدالرحمن بركات نائب رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد بتاريخ 16/1/2010م والذي جاء في 44 بندا قمنا بالرد عليها جميعها ، هذا ولقد جاء تعليق المفوضية علي تسجيل القوات النظامية في الفقرة الثانية من كتابنا
كتاب الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بتاريخ 5/1/2010م ، لقد جاء رد المفوضية عليه معنونا إلي بروفيسور البخاري عبدالله الجعلي بتاريخ 11/1/2010م والذي أشرنا فيه ايضا لخطاب سابق من المفوضية في ذات الشأن بتاريخ 27/12/2009م
وهكذا يتبين لكم جليا أنه غير صحيح أن الأحزاب ، لم تتلق ردا أو جوابا سوي بعض التصريحات في وسائل الإعلام ، كما جاء في مذكرتكم ، وعلاوة علي تلك المكاتبات الموثقة قامت المفوضية بنشر إيضاحات حول الموضوع في الصحف السيارة
ونجمل ردنا علي هذه المسألة في أن بعض افراد القوات النظامية يقيمون في ثكنات هي نفسها مقار عملهم، اي تطابق السكن مع موقع العمل ، من هذا المنطلق كان منشور المفوضية
ونرجو أن نؤكد أن الامين العام للمفوضية يقوم بتنفيذ قرارات المفوضية ولا تصدر منه المنشورات بصفته الفردية أو الشخصية ، فهو التنفيذي الأول ويعمل بمقتضي قرارات وتوجيهات المفوضية ، ونؤكد أن لا الأمين العام للمفوضية ولا حتي أعضاؤها المفوضون يملك اي منهم صلاحيات ذاتية ويعمل الجميع بمقتضي قرارات وتوجيهات المفوضية والتي تتخذ القرارات فيها بالإجماع أو الأغلبية. حول منشور المفوضية الخاص بتنظيم الحملات الإنتخابية نرجو أن نبين أن الهدف من المنشور كان ومازال هو تهيئة المسرح السياسي لحملات إنتخابية آمنة ومنظمة
وبالرغم من أن المفوضية تستلهم مباديء الحريات الواردة في إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي وقانون الأحزاب وقانون الإنتخابات إلا أننا في نفس الوقت لا نملك أن نتجاهل القوانين السارية وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية
وماثل أمام اعيننا ما حدث من مواجهة بين قوات الأمن وقوي المعارضة التي منعت مسيرتها من الوصول إلي المجلس الوطني
إن منشور المفوضية في جوهره هو منشور توجيهي وإرشادي لينبه الاحزاب السياسية لقوانين سارية وإجراءات يلزم اتباعها لممارسة الأنشطة داخل وخارج دور الأحزاب ، وهو منشور غير ملزم ، أي أن من يشاء إلا يعمل به يستطيع ذلك ويتحمل تبعة قراره ، فالمفوضية قد اجتهدت في أن تنسق بين وزارة الداخلية والقوي السياسية المتنافسة في الإنتخابات كي تمارس أنشطتها في جو ديمقراطي ومعافي من الإنفلات الأمني الذي قد تثيره حرارة التنافس الحزبي. ولا تدافع المفوضية عن القوانين المقيدة للحريات ، ولكننا نظرنا في ممارسات عدة دول منها ماهو عريق في الممارسة الديمقراطية مثل بريطانيا والهند ووجدنا أن قوانين تلك الدول تتطلب اخطارا وموافقة من السلطات الأمنية وذلك بهدف حماية النشاط السياسي وترتيب المسرح بحيث لا يصدق المكان لجهتين مختلفتين في نفس الوقت وكذلك لتنظيم حركة المرور وحماية النشاط نفسه
جاء في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وهو قانون ساري المفعول ، جاء فيه أنه يجوز لأي وال أو معتمد أن يصدر أمرا يحظر أو يقيد او ينظم أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة ( المادة 127 ) وتعطي المادتان 125 و 126 حق استعمال القوة المسلحة لتفريق التجمهر
المفوضية تدرك تلك المواد وذلك القانون ، لذلك هدفت من منشورها تعريف الأحزاب السياسية بمتطلبات القانون وسعت لتنسق بين القوي السياسية ووزارة الداخلية المعنية بتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه
لم تهدف المفوضية بتاتا للحد من نشاط الاحزاب وتقييده ولكنها تعاملت مع الواقع ومع القانون الساري
بطلب من المفوضية وافقت سلطات وزارة الداخلية علي تخصيص مكتب لمتابعة إجراءات التصديق للندوات والمواكب والتجمعات الحزبية بحيث لا يتأخر التصديق ولا تعيقه الإجراءات الروتينية التقليدية
وافادت متابعتنا لهذا الامر أن الجهات الأمنية لم ترفض تصديقا لاي حزب خلال الأسبوعين الماضيين
فلقد قامت السلطات الأمنية بالتصديق علي مسيرة بعض أحزاب المعارضة لتقديم هذه المذكرة التي نحن الآن بصدد الرد عليها ، وقامت الشرطة بحماية المسيرة إلي أن وصلت إلي مقر المفوضية ، ولدينا أمثلة عن أحزاب معارضة تصدق لها بقيام ندوات ولقاءات في أماكن عامة قامت بحمايتها الشرطة ، ونؤكد لكم أنه لم يتقدم لنا أو للشرطة أي حزب سياسي بشكوي تفيد بمنعه من إقامة نشاط سياسي لغاية تاريخه
ثم ختمتم العنوان الجانبي في مذكرتكم ( الإلتزام بالقانون ) بأن المفوضية تجاوزت صلاحياتها كجسم تنفيذي
لا خلاف بيننا أن المفوضية ليست جهة تشريعية ، لم ندع هذا ولم نسع إليه ، وتمارس المفوضية صلاحياتها في إدارة الإنتخابات بوضع القواعد التنفيذية ، ونكرر هنا أن المفوضية بمنشورها الخاص بالحملات الإنتخابية لم تسع لكي تصبح منفذا لقانون الإجراءات الجنائية ونرجو التكرم بقراءة ردنا في الفقرات السابقة بتمعن وتفكر حتي يتضح لكم موقف المفوضية
الشفافية : جاء في مستهل هذا القسم من مذكرتكم استنكاركم أن يصبح مندوبو الأحزاب للمفوضية قنوات إتصال
ولكن هذا بالضبط ما أرادته المفوضية وما عنته بالطلب منكم تسمية مندوبين عنكم بالمفوضية. أردنا أن تكون لدينا قناة إتصال دائمة ومعتمدة بيننا وبينكم ولم نسع أبدا لجعل مندوبي الأحزاب شركاء في إتخاذ قرارات المفوضية ولعله لايغيب عن فطنتكم أن مشاركة المندوبين في إتخاذ قرارات المفوضية يقدح في إستقلالية المفوضية ويعوق إتخاذ القرار
إدارة الإنتخابات هي مسئولية المفوضية ولا أحد سواها ولكن المفوضية في سعيها للتشاور والتواصل درجت علي عقد الإجتماعات مع الأحزاب مجتمعة ومنفردة كما عقدت عددا من ورش العمل والجلسات التشاورية وحرصت علي تقديم الدعوة لحضورها بواسطة مجلس شئون الأحزاب ولاحظت المفوضية أن تمثيل الاحزاب في هذه المناشط كان ضعيفا ومازالت المفوضية تقابل وتجتمع وتتشاور مع كافة الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الإنتخابات
ثم جاء في مذكرتكم اننا سلمنا الاحزاب تفاصيل التعداد في شمال السودان ولم نسلمهم تعداد جنوب السودان ، لعل بعضكم يشاركنا المعرفة أن التعداد ليس من مسئوليات المفوضية ، وأنه يشكر لنا اننا عاونا الأحزاب بتمليكهم تفاصيل التعداد الذي بني عليه ترسيم الدوائر ، كان ذلك تعاونا ومساعدة للأحزاب ولكنه قطعا ليس إلزاما علي المفوضية ، لقد ارادات المفوضية أن تسهل العملية علي الأحزاب وأن تملكها في شفافية المعلومات التي لديها والتي في ضوئها رسمت الدوائر ، ولكنه قطعا لايصح أن يصبح عدم تسليم تعداد جنوب السودان منقصة وإتهام للمفوضية ، نقبل أن نحاسب فيما يلينا من المسئوليات ولكن أن نسعي لكي نساعد خارج نطاق مسئوليتنا ونتهم بالتقصير لأمر مزعج ومحبط في نفس الوقت
وغني عن القول إنه كان علي المعنيين السعي للحصول علي تفاصيل تعداد الجنوب من مظانه والجهات الرسمية المسئولة عنه بدلا عن رمينا بالتقصير
حول نشر السجل الإنتخابي ، لعلكم لا تختلفون معنا في أن سجل إنتخابات ابريل 2010م سجل مركب فهو يشتمل علي دوائر ولائية ودوائر قومية وقوائم نسبية ، ثم أن التسجيل قد بلغ رقما كبيرا إذ سجل لهذا الإنتخابات أكثر من ستة عشر مليونا سوداني بما تجاوز ثلاثة اضعاف آخر سجل لإنتخابات تعددية في السودان
طباعة هذا السجل في أوراق تتطلب أطنانا من الورق والترحيل ، لذلك اختارت المفوضية أن تعتمد الأسلوب الحديث ببذل السجل علي الشبكة العنكبوتية بحيث يستطيع كل من شاء أن يحمله في جهازه ، كما قامت المفوضية بطباعة السجل في أقراص مضغوطة ملكتها للأحزاب ولقوي المجتمع المدني مجانا
علاوة علي ذلك قامت المفوضية بطبع سجل كل دائرة علي الورق ووزعتها علي مراكز التسجيل بالدوائر الجغرافية ، في راينا أن ما قامت به المفوضية في مجال نشر السجل الكترونيا هو الافضل. حول أوضاع الميزانية : يتصل تمويل ميزانية الإنتخابات إتصالا وثيقا بالدعم الدولي. ذلك أنه قبل إنشاء المفوضية القومية للإنتخابات أبدت الأمم المتحدة وبعض المانحين الإستعداد لبذل التعاون والدعم المالي والفني لمساعدة العملية الإنتخابية
ومع قيام المفوضية تمثل تعاون الامم المتحدة في وضع استراتيجية مشتركة مع المفوضية لتمويل العملية الإنتخابية في جميع مراحلها ، فتم تكوين اللجان المتخصصة من خبراء المفوضية وخبراء الامم المتحدة والمانحين وذلك لتحديد وتنسيق مراحل العملية الإنتخابية والبرامج الفنية لمستلزمات التدريب والنقليات وتقنية المعلومات وغيرها من متطلبات الإنتخابات
بناء علي هذا الجهد المشترك وضع خبراء المفوضية والمانحون تقديرات تمويل العملية الإنتخابية في حدود 315 مليون دولار تتحملها حكومة السودان بنسبة 57% والمانحون بنسبة 43% توضع في الحساب المشترك للمانحين بحيث يوظف ويدار بموجب بروتوكول ثلاثي موقع بين الأم المتحدة ووزارة التعاون الدولي والمفوضية
كما تم وضع الموازنة في صورتها النهائية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي وتحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات مالية وفقا لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية سنة 2007م وهي تخضع للمراجعة الداخلية والمراجعة العامة بواسطة المراجع العام
لم يكن هناك أي تعتيم في ما يخص عطاءات التدريب وطباعة مواد الإنتخابات وإنشاء الشبكة الإلكترونية للمفوضية في شأن التدريب ، للمفوضية لجنة فنية تضم خبراء المفوضية وممثلي المانحين وتقوم بوضع المعايير الفنية التي يتم علي ضوئها فرز وترسية طلبات المتقدمين من المعاهد والمراكز لتنفيذ البرامج المعلن عنها ، وتتضمن المعايير تاريخ إنشاء المركز أو المعهد الفني وتخصصه في مجال التدريب المطلوب ، وتعني هذه المعايير كذلك بتقييم السير الذاتية للمدربين وخبراتهم العلمية والمتفرغين منهم واعدادهم ، وبما أن التدريب علي الإنتخابات هو تدريب تخصصي ، تعني المعايير بتقييم المادة العلمية المقدمة من المركز او المعهد واسلوب تقديم التدريب وبناء علي استيفاء تلك المعايير يتم التقييم وترسية العطاءات علي المعاهد أو المراكز الاكثر تأهيلا ومقدرة علي العطاء دون تحيز أو محاباة وفي شفافية تامة ، حيث أن الكفاءة المعنية هي اساس الأختيار
وفيما يختص بإنشاء الشبكة الإلكترونية فقد طرحت المفوضية العطاءات لإنشاء الشبكة في الفترة من يوم 5 إلي 23 يوليو 2009م وتقدمت (17) شركة بعروضها وتم فتح العطاءات بحضور ممثلي تلك الشركات وكونت لجنة فنية مثلت فيها وزارة المالية لفرز العطاءات وتقييمها وتمت ترسية العطاءات علي خمس شركات إحداها من خارج السودان وقع إليها عطاء توريد V. sat الخاص بربط الولايات مع رئاسة المفوضية عن طريق الأقمار الإصطناعية ، والأربع شركات الأخري لتوريد الاجهزة وتركيب الشبكات والبرمجيات في الولايات
لقد تم كل هذا العمل بشفافية تامة ومن واقع المستندات وقد تم إبلاغ الشركات التي لم توفق في هذا العطاء
وإنه من المؤسف حقا أن تتضمن المذكرة إشارة إلي فساد أو إفساد لم يقعا. وضعت المفوضية بالتعاون مع قسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الإنتخابية ، مواصفات بطاقات الإقتراع وتم توزيعها علي أربع مجموعات طرحت في عطاء عالمي لتقديم عروض لطباعة مجموعات البطاقات الأربع ، قدمت 21 شركة عطاءاتها للمجموعات الأربع ، وقد تم اختيار قائمة قصيرة من تسع شركات لتقييم عروضها ومن بينها شركتان سودانيتان هما شركة الحياة الجديدة ومطابع العملة السودانية ، وعند تقييم عروض هذه الشركات تمت ترسية مجموعتين علي شركتين من جنوب إفريقيا ومجموعة واحدة علي شركة بريطانية والمجموعة الرابعة علي شركة من جمهورية سلوفانيا وهذه المجموعة الأخيرة تخص بطاقات الإقتراع للمناصب التنفيذية ، هذا ولقد رأت المفوضية أن نتيجة الإنتخابات قد تقتضي إجراء جولة ثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية ، وبما أن الفترة بين أعلان النتائج وإجراء الجولة الثانية هي واحد وعشرون يوما وأن هذه الفترة قصيرة ولن تمكن المفوضية من طباعة بطاقات الإقتراع في جمهورية سلوفانيا ، قررت المفوضية ترسية عطاء طباعة هذه المجموعة علي أحدي الشركتين السودانيتين ، وعند اعادة تقييم عرضيهما رأت المفوضية ترسية العطاء علي مطابع العملة السودانية لاعتبارات السرية التي تحيط باعمالها والخبرة الممتدة ، الجدير بالذكر أن عمليات فرز وتقييم جميع العطاءات قد تمت بمشاركة قسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الإنتخابات ، كما أن المفوضية لم تستلم أية شكوي في شأن ترسية العطاءات. هذا ما كان من أمر حيادية وشفافية المفوضية نحو طباعة البطاقات ، اما اتهامكم بأن المفوضية تعمل علي تسهيل عمليات التزوير فلعله من المهم أن نذكر بأن بطاقة الإقتراع لن تعتمد إلا بتوقيع رئيس مركز الإقتراع وختم المركز المعين ولا يعتد بأي بطاقة غير مختومة وغير موقعة ، فطباعة اوراق الإقتراع سواء كانت خارج السودان أو داخله ومهما كانت اعدادها لا تعني شيئا دون ختم وتوقيع رئيس لجنة الإقتراع ، والجدير بالذكر أن القواعد من 45 إلي 52 من القواعد العامة للإنخابات تستوجب مراجعة بطاقات الإقتراع المستلمة في المركز المعين بحيث أنه ، بعد عمليات الإقتراع والفرز والعد ، يجب أن يكون عدد البطاقات المستعملة والتالفة والمتبقية مساويا لعدد البطاقات المستلمة في المركز المعين ، مع العلم بأن جميع هذه العمليات تتم وتجري تحت نظر وبصر المراقبين ووكلاء الأحزاب خاصة وان صناديق الإقتراع لن تغادر مراكز الإقتراع إلي حين اعلان النتيجة في المركز ذاته
الحيدة : منشور المفوضية للحملة الإنتخابية لا يهدف لفرض الوصاية علي القوي السياسية ومصادرة انشطتها ، وإنما ينشد التعاون مع وزارة الداخلية لإتاحة ممارسة هذه الانشطة باعلي قدر من حرية التنظيم والتعبير في ظل القوانين السارية ، فالمادة (4) من هذا المنشور تدعو القوي السياسية لإقامة الندوات السياسية والتجمعات الحزبية داخل دورها دون إذن ، وإنما عليها إخطار الجهات المعنية لتدبير الحماية لهذه الدور ومن فيها ضد الإنفلات الأمني والمفوضية لاتشك في أن هذه الجهات الأمنية تدرك المهددات الماثلة كالواقعة التي حدثت مؤخرا في دار أحد الأحزاب ومازال صداها يتردد
وإن المادة 4 ذاتها تدعو القوي السياسية للحصول علي الموافقة علي تنظيم الندوات السياسية في الميادين العامة وتسيير المواكب الحزبية ، ذلك لكي تتمكن الجهات الأمنية من تدبير الحماية الأمنية للفعالية السياسية المعنية والجماهير وحماية السلامة العامة
حول سكوت المفوضية عن مصادرة إشعارات التسجيل بواسطة المؤتمر الوطني ، يجدر التذكير بأن اشعار التسجيل يفيد عند مرحلة تأكيد التسجيل فقط ولا يعتد به في مرحلة الإقتراع، ولايقبل كمستند لتعريف الناخب، وذلك أن سجل الناخبين في مركز الإقتراع مرتب ابجديا وأن اشعارات التسجيل متسلسلة رقميا وعليه فالأحتفاظ بالأشعار لايفيد أي حزب شيئا ولايضر الناخب في شيء ، ولا علم للمفوضية بأن بلاغات قدمت للنيابات في هذا الصدد أو أن النيابات رفضت قبولها
المفوضية لم تسكت عن ملاحظات القوي السياسية علي تسجيل الناخبين في دارفور، فقد اخضعت بيانات السجل الإنتخابي للطعون والإعتراضات في كل الولايات كما ينص القانون. وأن تسجيل الناخبين في الخارج قد أجري في (19 ) قطرا بناء علي الإحصائيات والبيانات التي وردت إلي المفوضية عن كثافة تواجد السودانيين في الدول المضيفة
وتم التسجيل داخل السفارات والملحقيات بوصفها اراض سودانية بواسطة بعض موظفي السفارات وبعض السودانيين المقيمين وذلك بمساعدة مشرفي الإنتخابات الذين أوفدتهم المفوضية لهذا الغرض
لم ترفض المفوضية الحديث عن استقلالية القضاء وإنما رفضت طلبا من حزب الأمة القومي يدعو المفوضية لإنشاء قضاء مستقل للإنتخابات معتذرة بأن تفويضها لايتيح إنشاء جهاز قضائي مواز للهيئة القضائية والأجهزة العدلية القائمة ، وبما أن المفوضية جسم فني فإنها لا يمكن أن تنظم إجراءات الإنتخابات بمعزل عن المؤسسات القائمة
أما بالنسبة لاجراء الإنتخابات في دارفور في ظل قانون الطواريء فإن هذا القانون لم يشكل عائقا لأي مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية بما في ذلك الحملة الإنتخابية الجارية حاليا
اقتضت الضرورة تعديل موعد سحب الترشيحات لأن عملية الإقتراع تحتاج لطباعة 208.000.000 بطاقة وأنه يلزم ترحيل هذه الكمية من البطاقات وتوزيعها علي نحو 17.000 مركز ولجنة اقتراع ، وأن طبع البطاقات قبل نهاية فترة سحب الترشيحات سوف ينتج بطاقات تحمل أسماء ورموز مرشحين قد انسحبوا الأمر الذي سوف يربك الناخب مما يؤدي إلي اهدار عدد من الأصوات قد يكون كبيرا فيؤذي صحة الإنتخابات وسلامتها
لكل هذه الأسباب اضطرت المفوضية لتعديل تاريخ الإنسحاب ، وفي نطاق القانون. حول صدور الإشادة بقدوم موكب مرشحي رئيس الجمهورية من أحد المفوضين ، فهي حقيقة ، ذلك أن نائب رئيس الجمهورية قد جاء مستقلا حافلة دون السيارات الحكومية وتري المفوضية أنها ملاحظة تدعو المرشحين إلي الإمتناع عن استغلال امكانات الدولة ، كما أن قول مفوض آخر أن المفوضية لن تتراجع عن الآلية المشتركة للإعلام لم يكن القصد منه الإستفزاز ، وإنما يعبر عن قناعة المفوضية بأن تشكيل الآلية المشتركة الراهن هو الأمثل والأوقع لتنفيذ أهداف الآلية
وضعت الآلية المشتركة للإعلام علي أساس توزيع فرص الأحزاب والمرشحين لإستخدام أجهزة الإعلام خلال مدة ساعتين ، ثم تركت بقية البث اليومي لاستخدامات البرنامج العام ، ثم تحسبت المفوضية لاحتمال استغلال فقرات البرنامج العام فأنشأت مكتبا لمراقبة ورصد البث الإذاعي وتقديم تقارير منتظمة لكي تتمكن المفوضية من لفت النظر وإيقاف اي خروقات لضوابط الآلية المشتركة
في شأن وضع وترتيب قائمة أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية فقد تم وضع إسم مرشح المؤتمر الوطني علي رأس قائمة المرشحين لأنه أول من تقدم بطلب الترشيح، وذلك وفقاً للمادة 27 ( 3-ب) من قانون الانتخابات الإستقلال : -تلقت المفوضية عدداً من الطعون ضد تعيين بعض أعضاء اللجان العليا للإنتخابات في عدد من ولايات جنوب السودان ودارفور وقد قامت المفوضية بتعديل عضوية تلك اللجان. -حول العلاقة بين لجان التسجيل واللجان الشعبية فإن قانون الإنتخابات ينص في المادة 22(ب) علي الإستعانة باللجان الشعبية في الدوائر الجغرافية لتعريف الناخب بالدائرة المعنية، كما أن المفوضية وضعت في لوائحها الإستعانة بالوثائق الثبوتية عند التسجيل والإقتراع وتعيين عريفيين حتى لا يصير الأمر وقفاً علي اللجان الشعبية. -المفوضية القومية للإنتخابات هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتحرص علي تنفيذ تفويضها بأمانة ونزاهة صوناً لإستقلاليتها دون التدخل من أي جهة أو أجهزة أخرى. قلة الكفاءة : -في ما يختص يتدريب وكلاء الأحزاب، فقد التزمت المفوضية بتمويل مشروع التدريب خصما علي الحساب المشترك لصندوق المانحين وقد تم تخصيص ميزانية التدريب إلي مجلس شؤون الأحزاب ويستهدف القسم الأول من هذا المشروع تدريب 4 أربعة أشخاص من كل من 30 ثلاثين حزباً وقد بدأت حلقات التدريب في يوم الأثنين 8 مارس 2010م بفندق روتانا بالخرطوم. -إقتضت الضرورة تعديل الجدول الزمني للإنتخابات في أربع حالات، حيث وقع التعديل الأول في أبريل 2009 نظراً للتأخير في استلام نتيجة التعداد السكاني من رئاسة الجمهورية، كما وقعت التعديلات الثلاثة الأخرى بناءً علي طلب الأحزاب والمرشحين وذلك لتمديد فترة تسجيل الناخبين في أول ديسمبر 2009م وتمديد فترة تقديم طلبات الترشيح في يناير 2010م وتمديد فترة نشر كشوفات المرشحين في فبراير 2010م هذا ولن تؤثر هذه التعديلات علي فترة الإقتراع
الاصلاح المطلوب : -تدارست المفوضية مطلوبات الإصلاح كما جاءت مفصلة في متن مذكرتكم ومجملة تحت العنوان أعلاه
وهي موضوعات كان أغلبها الأعم قد سبق أن ورد منكم إلى المفوضية وتعاملت معه بموضوعية ومهنية لم تبتغ إلا الإصلاح وتهيئة الأجواء لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة تحقق أهداف جميع الأطراف المشاركة فيها أحزاباً ومرشحين مستقلين نحو تحول ديمقراطي ، نرجو أن نتخذه وسيلة تقود إلى الإستقرار وإدامة السلام
طالبتم بالعديد من الإصلاحات التي يقع بعضها ضمن صلاحيات المفوضية والآخر خارج صلاحياتها ويتطلب إعادة العملية الإنتخابية مع ملاحظة أنكم أمهلتمونا أسبوعاً للتنفيذ
علي ضوء المعطيات الماثلة ترى المفوضية أن تتناول الرد علي هذه المطلوبات بصراحة وشفافية تضعها في أطرها الصحيحة. ذلك أن البلاد مقبلة علي هذه الانتخابات التعددية بعد أكثر من عشرين عاماً من حكم الحزب الواحد بمؤسساته الدستورية، التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأن الانتخابات منصوص علي قيامها في إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي
المفوضية القومية للإنتخابات تدرك أن القوى السياسية كانت وما تزال تسعى لتجميد أو إلغاء القوانين التي ترى أنها مقيدة للحريات لكي تتاح ممارستها في مجتمع ديمقراطي
ورغم أن شيئاً من ذلك لم يتم ، أقبلت القوى السياسية علي المشاركة في الإنتخابات وهي تعلم أن الانتخابات لن تقوم بمعزل عن المؤسسات الدستورية القائمة علماً بأن هذه المؤسسات لم تؤثر سلباً علي الأعمال التنفيذية للمفوضية في ترتيب العملية الإنتخابية وهي مراحل متتابعة، وقد انتهت كل منها وفق القانون الذي يكفل الطعون والإعتراضات في كل هذه المراحل التي شاركت فيها القوى السياسية حتى بلغت مرحلة الحملة الإنتخابية الجارية الآن
-في مستهل "الإصلاح المطلوب" نود أن نلخص أهم ما جاء في مذكرتكم إلي المفوضية : طالبت مذكرة الأحزاب المفوضية القومية للإنتخابات بحلحلة القضايا المطروحة في فترة لا تتجاوز الأسبوع، وهي حل الخلاف حول الإحصاء السكاني، وتوزيع الدوائر الجغرافية بصورة عادلة متفق حولها، ورفع حالة الطوارئ في دارفور، وإيجاد حل ترتضيه الفصائل المسلحة في الإقليم ، وعدم تجزئة الإنتخابات، إلغاء تسجيل القوات النظامية، ومعالجة خروقات التسجيل الإنتخابي حتى وأن استدعى الأمر إعادته، بجانب تحقيق الشراكة مع الأحزاب عبر الآلية المقترحة منكم سابقاً بين الأحزاب والمفوضية ومجلس الأحزاب، فضلاً عن الغاء الآلية الاعلامية المشتركة ، ودعت المذكرة لإنشاء مجلس للإعلام وطالبت بالغاء منشور الحملة الإنتخابية
-ونحن نتساءل هل يمكن عملياً الوفاء بهذه المطلوبات في فترة الاسبوع التي حددتها مذكرتكم؟ والتي جاء فيها أنه مطلوب منا الرد والاستجابة لهذه المطلوبات في فترة اسبوع؟ هل يمكن للمفوضية ، وإن كانت لها الصلاحية ، أن تنجز حل الخلاف حول الأحصاء السكاني ورفع حالة الطوارئ في دارفور وإيجاد حل ترتضيه الفصائل المسلحة في الإقليم في الفترة التي حددتموها؟ يفصل بيننا وبين تاريخ الإقتراع لهذه الانتخابات زهاء ثلاثين يوماً فقط
هل يمكن للمفوضية إعاد الاحصاء السكاني وتقسيم الدوائر وترسيمها من جديد ثم إعادة التسجيل وما سيتبعه من طعون واعلان وترشيح في فترة الشهر المتبقية لنا قبل الاقتراع؟ -هل هذه مطلوبات واقعية وقابلة للتنفيذ خلال الفترة المتاحة؟؟ -إنا التشكيك في نزاهة المفوضية ومطالبتها بإجراءات خارج صلاحياتها والمطالبة بمعالجات لا يمكن أن تنجز في الفترة المتبقية قبل الإنتخابات يجعلنا نتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هذه المطالب التعجيزية. -دعنا الآن ننظر إلى بنود الإصلاح المطلوب، حل الخلاف علي الاحصاء السكاني قطعاً لا يقع في نطاق مسئولية المفوضية وأن تأثر به تقسيم وترسيم الدوائر
-وإن إيجاد حل ترتضيه فصائل دارفور المسلحة، فهو أيضاً لا يقع ضمن مسئوليات المفوضية
-حول الغاء تسجيل القوات النظامية لقد فصلنا لكم ردنا في مكاتبات سابقة ثم أوجزناه في هذه المذكرة تحت عنوان الإلتزام بالقانون " البند الثالث". -حول تحقيق الشراكة مع الأحزاب السياسية عبر آلية إقترحتموها نقول أن المفوضية لم توافق علي إنشاء آلية ثلاثية تشاركها في إدارة الإنتخابات التي هي مسئولية المفوضية منفردة، كما جاء في مستهل هذه المذكرة تحت عنوان الشفافية
-حول اتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة..إلخ : لقد وجهت المفوضية كتاباً لرئاسة الجمهورية وآخر لرئيس حكومة الجنوب مبينة ضرورة التزام المرشحين بعدم استغلال امكانات الدولة في حملاتهم الانتخابية
-حول الغاء الآلية الإعلامية المشتركة: ان المفوضية ما زالت ترى أن الآلية الإعلامية بتمثيلها الحالي هي أفضل تنظيم للإشراف علي توزيع عادل للفرص بين الأحزاب والمرشحين لاستخدام الأجهزة الإعلامية. -أما أمر إنشاء مجلس للإعلام يشرف علي أجهزة الإعلام القومية أمر خارج نطاق مسئولية المفوضية وقد سبق أن تلقت المفوضية طلباً من حزب الأمة القومي بخصوص إنشاء هذا المجلس وردت علي الطلب في حينه
-حول الغاء منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية لقد فصلنا لكم رؤيتنا حول هذا الموضوع في مذكرتنا هذه تحت عنوان الإلتزام بالقانون
-وختاماً نقول لكم أن المفوضية ستسعى خلال الأيام القادمة لعقد إجتماع تشاورى مع الأحزاب السياسية والأجهزة المناطة بتأمين الحملات الإنتخابية والآلية الإعلامية المشتركة عسى أن نصل إلى رؤية موحدة حول هذه القضايا. ولكم الشكر أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للإنتخابات