الخرطوم في 11/3/2010م (سونا)- استضاف السودان خلال اليومين الماضيين مؤتمر الوزراء الثالث لجهاز الربط الكهربائي بدول حوض النيل الشرقي,والذي يضم فى عضويته كل من السودان,مصر,كينيا,أثيوبيا,جيبوتى,الكنغو الديمقرطية تنزانيا, ساحل العاج,بورندي, وروندا. وقد حضر المؤتمر الذي خاطب جلسته الافتتاحية
السيد/ الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين وزراء الطاقة والكهرباء بهذه الدول بجانب مديري شركات الكهرباء, وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة وعلى راسها الكوميسا,والايقاد,ودولتى النرويج واليابان. واعتبر السيد/ الزبير مشروعات الربط الكهربائي بانها احدي أهم دعائم التنمية بدول الاقليم, وأن المنظمة تعد آلية مهمة وداعمة لقطاع الكهرباء بشرق افريقيا مبينا أن السودان بحكم مجاورته لخمسة من دول المنظمة يتطلع بقوة لانجاح المشروع. وأكد ان السودان قد نفذ المشروع فعليا مع اثيوبيا, متوقعا افتتاح مشروع الربط الكهربائي مع اثيوبيا فى ابريل المقبل بجانب سعي الحكومة الحثيث لتحقيق الربط مع مصر. واشار الوزير الى النهضة التى تحققت فى مجالات التوليد والتوزيع الكهربائي بالسودان حيث وصل التوليد الى 2400ميقاوط متوقعا بلوغه 4 ألف ميقاواط خرل الثلاث سنوات القادمة, مرحبا بانضمام دولة تنزانيا للجهاز. واستعرض السكرتير التنفيذي للجهاز الموارد العديدة التى تزخر بها دول المنطقة, مشيدا بالدعم السياسي للجهاز الذي سيمكنه من القيام بدوره فى ربط دول الاقليم بالكهرباء مبينا ان هذا المؤتمر سيضع دول الاقليم على الطريق الصحيح. وأكدت ممثلة الحكومة النرويجية دعم بلادها للمشروع للوصول الى موارد كهربائية دائمة تضع حدا لمعاناة كثير من الدول الافريقية حراء نقص التوليد وارتفاع تكلفته, مشيرة الى مواصلة دعم هذه المشروعات خاصة فى مجال بناء القدرات لخلق سوق تنافسي للطاقة بالقارة. كما اكدت ممثلة منظمة التنمية اليابانية (جايكا) التزامها بمضاعفة دعم التنمية فى افريقيا حتى العام 2012م, وذلك من خلال وجودها فى اكثر من 30 دولة افريقية مشيرة الى اعطاء قطاعات الطاقة وتغير المناخ الاولوية. اما الكوميسا التى تضم 14 دولة افريقيا كانت الاكثر سعادة بالمشروع لما يحققه من تكامل اقتصادي وتجاري باعتبار مشروعات الطاقة من المشروعات المهمة لعملية التنمية والاستثمار. ودعا ممثلها فى المؤتمر للتنسيق مع الجهاز وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة عبر هذه المشروعات. وينظر الكثيرون لهذه المشروعات الاقتصادية العملية بأنها الوسيلة الاقوي والانجح لتحقيق ما فشلت السياسة على تحقيقة من خلال الدعوات المتكررة للوحدة التكاملية بين دول القارة فى التجمعات المختلفة ويؤمل من هذا الاجتماع تحقيق الكثير فى هذا المشروع خاصة فى ظل وجود بدايات مشجعة فى هذا الطريق. أٌق