الخرطوم في 7/3 (سونا) - ان الحروب التى مرت بها منطقة جنوب السودان على مدي الخمسين سنة الماضية قد دمرت اقتصاده وبنياته التحتية حتى جاءت اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005م, حيث استأنف النشاط الاقتصادي وجوده مع مصدر وحيد للدول هو النفط. وبدأ التعافي الاقتصادي بالجنوب وسط تدارس لتجربة الاقتصاد الحر والتزام حكومته بتنمية القطاع الخاص, وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب
المستثمرين. وقد حظي قطاع الطاقة بنصيب واضح من فرص الاستثمار المتاحة بالاقليم, والذي يشمل الخدمات المتجددة آي النفط والطاقة المائية والطاقة الشمسية, وطاقة الرياح, والغاز الحيوي, ليشمل ذلك التنقيب واستخراج المواد الهيدروكربونية والبترول, وانتاج الوقود الحيوي والحاجه الى بناء مصفاة لتكرير النفط فى جنوب السودان, لوجود كل مصاف النفط فى الوقت الحالي فى الشمال (الجيلي, الابيض,أبوجابر). وتبرز الحاجة الملحة لتنمية الطاقة الكهرومائية على نهر النل وروافده الرئيسية التى توجد بها شلالات, بجانب صناعةالمحولات والكابلات الكهربائية, وتركيب وتوريد انظمة الطاقة الشمسية. وأكد د. برنابا ماريال بنجامين وزير التجارة والصناعة بحكومة الجنوب (لونا) على سعي حكومة الجنوب لتوفير امدادات للطاقة عبر الحدود من غامبيلا باثوبيا لتوفير الكهرباء لولايات جونقلي وأعالي النيل والاستوائية الوسطي وشرق الاستوائية وتوسيع امدادات الطاقة من كوستي الى الرنك وخارجها لتشمل ولايات اعالي والوحدة. واضاف أن الجنوب واعد بفرص الاستثمار فى مجالات التعدين المختلفة والتى تضم الذهب, اليورانيوم, الزئبق و المعادن الحديدية والاسمنت. وتعهد السيدم برنابا بتوفير كافة الضمانات المتعلقة بتشجيع الاستثمار من خلال قانون 2009, داعيا كافة المستثمرين للتوجه للجنوب خاصة أن المناخ هناك جاذب ومطمئن لاستقبال كافة الاستثمارات. ع /أق