الخرطوم في 8-3-2010م(سونا ) ادانت وزارة الصحة الإتحادية قيام الأطباء النواب المضربين بالإعتداء بالضرب واستعمال العنف ضد زملائهم المواصلين للعمل بمستشفي الخرطوم والشعب التعليمي لحملهم علي الإضراب عن العمل بالقوة. واكد الدكتور كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عصر اليوم أن الإضراب لايؤثر في وزارة الصحة الذي قصد منه احداث ربكة في القطاع الصحي مؤكدا علي احتواء
الموقف وسير العمل في جميع المستشفيات موضحا أن المجلس القيادي لوزارة الصحة الإتحادية عقد اجتماعا طارئا صباح اليوم الأثنين ناقش فيه دعوات الإضراب من قبل نواب الإختصاصيين وقد استمع إلي تقرير من إدارة الطب العلاجي حول موقف العمل بالمرافق العلاجية حيث اطمأن المجلس علي أن العمل يسير بصورة طبيعية وأن هنالك مئات من النواب قد تجاهلوا دعوة الاضراب وباشروا عملهم بصورة طبيعية في مختلف الأقسام بما فيها الحالات غير الطارئة
واضاف ان المجلس اطمأن علي سير تنفيذ الإتفاقيات السابقة وقد لاحظ أن لجنة نواب الأختصاصيين قد دعت إلي اضراب عام رغم الإستجابة الكاملة لبنود الإتفاق المتمثلة في دفع جميع متأخرات المرتبات والعلاوة الشخصية وعلاوة التدريب وزيادة حوافز الكوادر الصحية بالمستشفيات بنسبة 50% مع تكوين لجنة لتحسين شروط الخدمة برئاسة السيد وزير الدولة بمشاركة لجنة النواب
واكد المجلس أن لجنة النواب قد قابلت جدية ومصداقية الوزارة بمزيد من التصعيد معلنة الدعوة إلي إضراب عام. وامن المجلس علي الخطوات التي اتخذتها إدارة التدريب وتوجيهات الطب العلاجي يرصد الحضور والغياب مع التأكيد علي أن نواب الإختصاصيين هم في الأساس متدربين تحكمهم لائحة التدريب عليه فإن الإنقطاع عن التدريب يعتبر مخالفة للائحة واخلال بالتعاقد الموقع مع إدارة التدريب موجها إدارة التدريب باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتغيبين بما فيها انهاء التعاقد مع فرض الإنضباط بالمرافق العلاجية وفق اللوائح والقانون. ووجه المجلس حسب نص البيان بالإستمرار في صرف كل مستحقات الكوادر الصحية كما عبر عن شكره وتقديره للدكتور عوض احمد الجاز وزير المالية للإستجابة الكاملة والسريعة للحقوق منذ فبراير الماضي كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لكل الكوادر الصحية العاملة بالحقل الصحي لانحيازهم إلي جانب المرضي. ع و