حتى يتمكنوا من دراسة المنهج السوداني تفاديا لمعادلة الشهادة العربية واختبارات المركز الوطني للتقويم والقياس وذلك لعدم توافر مدارس سودانية نظامية بجميع دول المهجر ، كما اضطر آخرون الى ارسال أبنائهم للدراسة في دول آسيوية وأوربية فتشتت شمل الأسرة وفقدت الترابط. أما الأثر الاقتصادي للمعادة اضطر المغتربون الي صرف مبالغ طائلة والتزامات مالية بسبب صرفهم على تعليم أبنائهم على النفقة الخاصة وكثير منهم عجز عن الوفاء بالتزاماته وحرم البلاد من فرصة الاستفادة من الخبرات السودانية التي كان من الممكن عودتها طوعا لارض الوطن. وحول شروط القبول بجامعة المغتربين والتي سيبدأ القبول لها هذا العام ذكر د. عمر الأمين في ورشة العمل الخاصة بجامعة المغتربين أنه يتم التأكيد على الإلتزام بمعايير القبول العام وشروطه من حيث عدد المواد المؤهلة للقبول في الكليات المختلفة ، ويقبل الطلاب في الجامعة بعد اعتماد الشهادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان ، وتعادل الشهادات بواسطة المجلس العلمي للجامعة والاستفادة من شروط القبول الاستثنائي وتخصيص المقاعد مثل أبناء الايتام والولايات الأقل نموا ، القبول في الولايات الأقل نمولا مناطق التماس والنزوح أبناء وزوجات العاملين بؤمسسات التعليم العالي وأبناء المتعاونين بالجامعات الحكومية وأبناء الشهداء والمجاهدين الواردة بدليل القبول في الجامعات السودانية وذلك لاتاحة فرصة الاستفادة من نسبة 60% على الأقل من المقاعد المدعومة المتاحة لأبناء المغتربين. ويقتصر القبول في المقاعد المدعومة من حملة شهادة أسهم شركة المغتربين للتعليم والتقانة والبحث العلمي المؤسسة للجامعة وفقا للشروط المتمثلة في أن تتراوح نسبة هذه المقاعد بين 40% الي 50% من المقاعد الكلية المتاحة في كل كلية من كليات الجامعة وتوزع هذه المقاعد حسب النسب 10% للطلاب المتفوقين وأصحاب الحالات الخاصة ، 60% الطلاب حملة الشهادات غير العربية ، 30% الطلاب من حملة الشهادة السودانية. وتشكل المقاعد غير المدعومة ما يعادل 50% -60% من العدد الكلي المخطط للقبول ، ويحدد مجلس الجامعة الرسوم الدراسية لكل كلية بالنسبة للطلاب السودانيين والطلاب الأجانب، ويفتح القبول لجميع الطلاب من حملة الشهادات المختلفة بعد اعتمادها مع اعطاء أولوية القبول للحاصلين على الشهادة في العام الدراسي نفسه. وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية فيدفع الطالب رسوما دراسية نظير ما تقدمه الجامعة من خدمات أكاديمية وذلك لتغطية التكاليف التشغيلية لمرافقها المختلفة وضمان تطوير هذه الخدمات كماً ونوعاً ودفع مرتبات المحاضرين والاساتذة والعناصر المساعدة وتوفير الكتب والمناهج الدراسية. وقد تخضع بعض التخصصات والدراسات الي متطلبات خاصة مثل الزيارات العلمية أو التدريب العلمي وتتولى الجامعة هذه المهمة وعمل الترتيبات اللازمة مثل الحصول على التأشيرات واخطار الطالب قبلها بمدة زمنية كافية ويتولى الطالب دفع تكاليف السفر والإقادمة كاملة بالاضافة الى المصاريف الخارجية
وقد وضعت الجامعة رسوما مناسبة تدفع بالجنيه السودان أو ما يعادله وتعمل الجامعة على تحديد رسومها الدراسية بما يتلاءم مع طلابها في جميع أنحاء العالم كما تعمل على مواءمة هذه الرسوم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الطلاب. وفي عرض تعريفي حول تقنين العلاقة بين الشركاء تم تحديد رسوم الدراسة بالنسبة لأبناء المغتربين حسب الشروط المتفق عليها بألفي دولار في حدها الأعلى و500 دولار أمريكي في حدها الأدنى حسب ما ورد في دراسة الجدوى. ومن أكثر ما يميز جامعة المغتربين تداعي اعداد غفيرة من علماء وخبراء السودان من مختلف دول المهجر للمشاركة الفكرية والمادية ووضع الاسس العلمية والمنهجية وطرق توصيل المعلومات الحديثة ووضع الهيكل البنائي والطموح لهذه الجامعة لذلك اقترح استثناء مركز التقويم والتقييم والتطوير ومراقبة الجودة وخلق العلاقات مع الجامعات والمنظمات الدولية والهيئات المانحة يتبع لمجلس الأمناء ويضم علماء وخبراء من مختلف دول المهجر اضافة الي خبراء من داخل السودان. وتشير الامكانيات المتاحة والمعطيات الي مساهمة شركة المغربين المالية ، ومساهمة المغتربين في وضع المناهج وطرق التدريس وتوفير الأرض للجامعة بمنطقة الخوجلاب بمساحة 81 فدان بتكلفة بلغت عشرة مليون جنيه سوداني. وقد تمت إجازة قانون جامعة المغتربين في المجلس الوطني. وفيما يتعلق بتكلفة مشروع الجامعة فيتمثل الكيان القانون في شركة مساهمة عامة برأسمال مصرح به يساوي 50 مليون دولار أمريكي يمتلك المغتربون 60% من جملة أسهم هذه الشركة ( الآفاق). أما الاستثمارات المالية في المشروع تبلغ مائة وخمس وثلاثون مليون دولار. وحفاظاً على حقوق الشركاء يتم حساب قيمة أرباح الشركاء اعتمادا على رسوم الخدمة التعليمية بالجامعة المقررة للمقاعد الاستثمارية لكل الطلاب وتمكنهم من المشاركة في الفرص الاستثمارية كل حسب رغبته وتمثيلهم بصورة مرضية حسب نسب مساهماتهم في الهياكل الإدارية للشركة والجامعة ومنحهم فرص مقاعد مقابل مساهمتهم حسب نسبة المساهمة على أن تخصم من قيمة الأرباح وتعامل معاملة أبناء المغتربين خصماًً على نسبة أبناء الداخل بطبيعة الحال. وتعد الدولة هي المستفيد الأول من إقامة المشروع وتعتبر جامعة المغتربين هدية مقدمة من أبناء الوطن العاملين بالخارج للشعب السوداني ومساهمة إيجابية في حل أكبر القضايا التي ظلت تؤرق المغربين ومساهمة فاعلة في تطوير التعليم العالي بالسودان فهي المالك الأول للجامعة وللدولة الحق أن تؤول الجامعة لملكيتها في حال حدوث إنهيار للمشروع