الخرطوم 28-1 (سونا) تسلم الدكتور جبريل عبد اللطيف أحمد، والى ولاية نهر النيل المكلف من مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل كراسة اثبات الحقوق للمتأثرين بقيام سد مروى - الخيار المحلي - محلية البحيرة، حيث فصلت اللجان في 12291 طلباً من جملة 14796 تقدموا بطلباتهم.
وقال مولانا زمراوي أن حكومة الولاية ستقوم بنشر هذه القرارات لإعلام المواطنين بحقوقهم وذلك طوال شهر فبراير القادم على أن تبدأ في مارس المقبل مرحلة الاستئنافات. وقال أن الذين تقدموا بطلبات ولم يستطيعوا مقابلة اللجان في الفترة السابقة، يمكنهم أن يتقدموا أيضا باستئنافات في المرحلة القادمة. وأشار السيد وكيل وزارة العدل الى أن هذه الاستحقاقات تمثل ما فقده المتأثرون من منازل وأراضي زراعية ومغروسات وكل هذه الأشياء قيمتها معروفة، وأن هذه القرارات ملزمة لحكومة السودان والدولة هي المعنية في المقام الأول لاثبات حقوق هؤلاء المتأثرين بهذه الشفافية. واستعرض سيادته في المؤتمر الصحفي الحاشد بدار المستشارين القانونيين بحضور حكومة الولاية والبروفيسور أحمد المجذوب الوالي السابق، ولجنة المتأثرين، استعرض الخطوات التي قامت بها اللجان التابعة للوزارة وذلك حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية عقب زيارته المنطقة العام الماضي والذي اصدر تكليفاته للوزارة بإثبات الحقوق للمتأثرين. واشار السيد وكيل وزارة العدل أن العمل في منطقة المناصير يختلف عن المناطق الأخرى التي تأثرت بقيام سد مروي والذين تم تهجيرهم حيث تم في هذه المناطق حصر كافة حقوق هؤلاء المتأثرين على الطبيعة وميدانياً، الأمر الذي لم يكن متيسراً في منطقة المناصير والتي كانت قد غمرتها فعلاً مياه الخزان مما ترتب أن يتقدم المواطن بدعواه على اليمين ويقوم بتقديم الشهود لاثبات دعواه. وأضاف أن اللجان قامت بتقسيم المنطقة إلى أربعة قطاعات هي الكاب وكبنا وشيرى وبرتى وقد قامت اللجان فعلاً بمقابلة المتأثرين في هذه القطاعات الأربعة ووقعت على خياراتهم في التهجير إلى المكابراب أو الفداء فيما يشمل الخيار الثاني الخيار المحلي البقاء في البحيرة ويشمل الخيار الثالث أخذ كافة الاستحقاقات نقداً مؤكداً أن المواطن كان يبصم على خياره وان هنالك نسبة صدق عالية في هذه الإقرارات. ونفى سيادته بشدة ما أشيع عن تزوير صاحب هذه العملية وقال لم تكن هناك حالات تزوير والحالات التي وقفت عندها اللجان حوالي 20 حالة ومقدور على معالجتها صلحاً أو عبر النسيج الاجتماعي أو المقاضاة إذا دعى الحال. من جانبه دعا الدكتور جبريل عبد اللطيف والى نهر النيل المكلف الشعب السوداني للاستفادة من هذا العمل الذي قام به المناصير الذين لم يعترضوا على قيام السد بل طالبوا بحقوقهم المشروعة في نموذج يقتدى به كل من يطالب بحقوق. وثمن سيادته في هذا الصدد دور السيد رئيس الجمهورية والبروفيسور إبراهيم أحمد عمر، والبروفيسور أحمد المجذوب والدكتور غلام الدين عثمان آدم والذين أولوا هذه القضية اهتماماً كبيراً. وفي السياق نفسه دعا احمد عبد الفتاح رئيس لجنة المتأثرين، الحكومة وعلى رأسها حكومة الولاية البدء فوراً في صرف استحقاقات المتأثرين خاصة أولئك الذين لاينوون التقدم باستئنافات، كما طالب وزارة العدل بالاستمرار في أخذ الملف حتى صرف الاستحقاقات نسبة للثقة التي أولاها المتأثرون لكافة لجان الوزارة التي قامت بهذا العمل.
