الخرطوم 25/12 سونا
المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق بين النظرية والتطبيق ......تقرير / الفاتح علي
الخرطوم في 6/9/2010م(سونا) - ولاية النيل الأزرق هي احدي الولايات المكونة لشمال السودان وتم إقرار ذلك في اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية في 9 يناير 2005م وهي جزء من ترسيم حدود 1/1/56 وتقع شمال وسط شرق السودان وتجاور ولاية أعالي النيل في حدودها الجنوبية الغربية و ولاية سنار في شمالها و ولاية القضارف وإثيوبيا في شرقها
وكانت الولاية مسرحا لعمليات عسكرية ومعارك بين الحكومة المركزية والحركة الشعبية خلال سنوات الحرب الأهلية الثانية 1983-2005م وقد ظلت الحكومة والحركة تتبادلان السيطرة على بعض أراضي الولاية خاصة منطقتي الكرمك وقيسان لفترة الاثنين وعشرين عاما التي سبقت توقيع اتفاقية السلام الشامل بنيفاشا في كينيا
ويقول الباحث الأكاديمي د. عوض احمد سليمان في ورقته ، التي قدمها في المؤتمر العلمي الثالث بقاعة الشارقة بجامعة الخرطوم في الفترة من 30-31/8/2010م ، ان هذا الوضع المعقد على الأرض منح الولاية وضعية خاصة وبرتوكولا منفصلا في المداولات التي أفضت للسلام. وتأسيسا على هذا البرتوكول فللولاية وشعبها الحق في تقييم أوضاعهم بعد نهاية الخمس سنوات الأولى التالية للتوقيع على الاتفاقية للنظر فيما إذا كانت الاتفاقية لبت طموحات إنسان النيل الأزرق أم لا وذلك من خلال سلسلة من الضوابط والإجراءات المعقدة فيما يعرف بالمشورة الشعبية
واورد الباحث ان المشورة الشعبية وفقا للفقرة (3-1) من اتفاقية السلام الشامل يقصد بها حقا ديمقراطيا والية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص أي من الولايتين
و وفقا لهذا النص أكد د. عوض ان المشورة الشعبية لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تتعلق بتحديد النظام الإداري الدائم لسكان الولايتين واللتين كانتا تخضعان لإدارتين مؤقتتين خلال الفترة الانتقالية التي انتهت بأجراء الانتخابات العامة ، مضيفا ان المواد 6 و 7 من قانون تنظيم المشورة الشعبية المجاز حددت آليات تنفيذ المشورة الشعبية بتشكيل مفوضية التقويم والتقدير لعكس وجهات نظر شعب الولاية المعنية بشأن اتفاقية السلام والى أي مدى حققت تطلعاتهم
وقال د. عوض في ورقته ان هناك تباين في وجهات النظر بين المواطنين حول مفهوم المشورة الشعبية مردفا ان هنالك خمسة قضايا رئيسية سوف تؤثر على مآلات ونتائج المشورة الشعبية بالنيل الأزرق سلبا او إيجابا وهي قضايا ارتبطت باتفاقية السلام الشامل وتفاوت أداء الحكومة الانتقالية سواء كانت مركزية ام محلية وهذه القضايا تشمل ملف اقتسام السلطة فبرغم ان أبناء الولاية يحكمون أنفسهم بأنفسهم واقتسام السلطة على مستوى الولاية يمثل 100% الا ان هناك بعض التوجهات الماثلة في الساحة السياسية بولاية النيل الأزرق ينبغي الا يتم تجاهلها
وقال ان من بين هذه القضايا ملف قسمة الثروة مضيفا ان التظلمات في هذا الملف تأتي من الإحساس بالظلم فيما يتعلق بتوزيع الموارد ومصادر الدخل بين ماهو قومي وماهو ولائي علاوة على ان الولاية تعتبر من الولايات الفقيرة والتي لم تستطع حتى الان الوفاء بمستحقات الفصل الأول للعاملين بها
إضافة لملف الترتيبات الأمنية لارتباطه بنزع السلاح وتخفيض موازين القوة المادية لشريكي الحكم ومفوضية التسريح وإعادة الدمج وتوفيق أوضاع المقاتلين الأمر الذي يتطلب صرف أموال طائلة بجانب ارتباط مآلات المشورة الشعبية بالنخب السياسية أكثر من العامة
بالإضافة لتخوف مسئولي حكومة الولاية من طبيعة تعامل الحكومة المركزية معهم حال قاد الاستفتاء لانفصال الجنوب ويظهر ذلك في رفع سقف مطالب الولاية في إطار حوارات المشورة الشعبية
اما القضية الخامسة حسب د. عوض فهي مدى اتفاق القوى الفاعلة من كيانات سياسية وادارة اهلية و مرأة ومنظمات تؤثر وتتأثر باجراء المشورة الشعبية