الخرطوم 25/12 سونا
الخرطوم فى 5-9-2010 (سونا ) اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اكتمال كافة ترتيباتها الخاصة لموازنة العام 2011 وكشف د.الطيب ابوقناية وكيل وزارة المالية عن الموجهات العامة للموازنة والتي اعدت وفقا لمحاور واولويات الخطة الخمسية للاعوام 2007 - 2011 ومرتكزات البرنامج الاسعافي لعامي 2011 -2012 واستصحاب خطة الاصلاح الفني والمؤسسي لتطوير هيكل الموازنة لجعلها اكثر كفاءة في تخصيص الموارد وادارتها لتنفيذ البرنامج السنوي
وابان د. ابو قناية في تصريحات صحفية حول منشور اعداد مقترحات الموازنة ان الاعداد يتم وفق المرجعيات الاساسية للدولة والمتمثلة في الدستور الانتقالي لعام 2005 واتفاقيات السلام والخطة الخمسية 2007- 2011 ومؤشرات البرنامج الاسعافي ووثيقة النهضة الزراعية
واشار الي ان الموازنة تستهدف تعميق مبدأ الاصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعي والاداري المؤسس الي جانب ترقية كفاءة الاداء في التحول التدريجي من النظام التقليدي لنظام موازنة الاداء والبرامج وتطبيق نظام الخزانة الواحدة واستمرار تطوير النظم المحاسبية والالتزام بضوابط الشفافية والمرونة لآليات الاداء والتنفيذ وشرح السمات العامة للموازنة والمتمثلة في تحسين عمليات تخصيص الموارد تجاه الاولويات الاتسراتيجية بين القطاعات وزيادة استقلالية الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق الاستخدام الكفء والفعال للموارد وتحسين جودة المعلومات
وقال ان موجهات الاقتصاد المضمنة في المنشور استندت علي تحليل اداء الاقتصاد الكلي في الفترة( 2005 -2010 )واستيعاب مؤشرات الاقتصاد الكلية والمستجدات المتوقعة واعداد خيارات الاطار الكلي للاقتصاد وفق مؤشرات الاداء الاقتصادي العالمي واقتراح السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو واقتراح سياسات لمعالجات الصادرات غير النفطية وزيادة الانتاج والانتاجية بما يحقق مبدأ التنافس في الصادارات
وتستهدف الموجهات اقتراح سياسات التشغيل والاستخدام ومعالجة البطالة الي جانب تكامل السياسات المالية والنقدية
وابان ابوقناية ان الموزانة مواجهة بتحديات ترجيح خيار الوحدة وتنفيذ برامج السلام وضبط الانفاق وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية وبناء مخزون استراتيجي ووضع احتياطات الطوارئ ومعالجات الديون الخارجية مشيرا الي ان المقترحات الجديدة تؤكد استمرار برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الشامل للدولة بتفعيل قيم الشفافية والمساءلة وتطبيق اللوائح المؤسسية
ودعا الوحدات الحكومية للاسراع في تقديم مقترحاتها خلال الاسبوعين القادمين حتى تتمكن وزارة المالية من تكوين اللجان اللازمة لاعداد الموازنة العامة توطئة لتقديمها لمجلس الوزراء مشيرا الي التزام وزارته بمد الوحدات الحكومية بالسقف التاشيري ليعينها علي اعداد مقترحاتها عقب عطلة عيد الفطر منوها الي ضرورة التزام الوحدات باعداد المقترحات وفقا للموجهات المرفقة مع المنشور