الخرطوم 25/12 سونا
تقرير: مناهل عمر
الخرطوم 26/8/2010 (سونا) - بعد التغير الكبير فى الاقتصاد السودانى وارتفاع مستوى المعيشة وسياسات تحرير الاسعار وتعدد مصادر التمويل كان لازما على ديوان الزكاة مواكبة المتغيرات والتطور الذى يحدث فى المجتمع
وفى اطار ذلك طور الديوان آليات العمل ، وعمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى وحث المجتمع على التكافل الاجتماعى وعمل على تشكيل لجان فى قضايا الغارمين والمعسرين داخل السجون وخارجها
وفى تعريف للزكاة قدمه السيد زين الحسين بديوان الزكاة فى ورشة دعم الاسر المعسرة بالخارج بين انها تطهير للنفس وتزكية للمال وقد شرعت لتحقيق التوازن المالى بين افراد المجتمع والتكافل والتضامن الاجتماعى
وزكر ان ديوان الزكاة قد عمل على تحريك وتفعيل المجتمع لمعالجة قضايا الغارمين فقد انعم الله على اهل السودان بان هيأ لهم مجتمعا تخلق فطرياً باخلاق الاسلام وقيم الدين واشتهر اهله بالكرم والسخاء والبذل والعطاء من غير من ولا اذى ، وأضاف أن الديوان وجد تجاوباً كبيراً من منظمات المجتمع المدنى والهيئات والمؤسسات التى قامت بتسليط الضوء على قضايا المعسرين
واوضح ان الاعسار هو حالة المدين الذى تزيد ديونه على حقوقه اى تربو ديونه على امواله ، اما الغارم هو الذى عليه ديون وهو اما غارم لمصلحة نفسه او غارم لمصلحة الغير كأن يتحمل اصحاب المرؤة والمكرمات الديات ودفع الغرامات فى اصلاح ذات البين فمن لجأ لهذه الخدمات الاجتماعية النافعة يعطى من مال الزكاة مايسدد به دينه
وتناول فى تقريره الضوابط الشرعية للاعسار ، ذاكرا أن العلماء وقانون الزكاة قد اشترطوا شروطاً لاعطاء الغارم لنفسه من مال الزكاة وهى ان يكون فى حاجة الى مايقضى به الدين وان يكون قد استدان فى طاعة او امر مباح ، فلايجوز سداد المديونيات الناتجة من عمليات ربوية او خيانة امانة وغيرها من الاعمال الغير مشروعة شرعاً وان يكون الدين حالاً فالمديونيات ذات الاجال اللاحقة لايجوز سدادها من اموال الزكاة فقد يتغير حال المدين عند حلول اجل الدين
وحول اثار الاعسار قال أن له اثار فى حقوق الله تعالى وحقوق الناس الخاصة فقد يكون الاعسار بسبب تلف المال الذى فية الزكاة على الوجه الذى يصير فية المزكى معسراً بحق الزكاة فتثبت فى ذمتة عند الجمهور خلافاً للحنفية كما قد يؤثر الاعسار فى العبادات مثل اداء الحج المربوط بحالة اليسر ويؤثر الاعسار فى اداء الناس لنزورهم وكفارة اليمين اما تاثير الاعسار على حقوق الناس الخاصة فنجده فى عدم القدرة على دفع الديات والنفقة الزوجية وغيره من عدم قدرة البعض على رد حقوق الاخرين
واشار الى اقوال الفقهاء فى اعسار المدين بما وجب عليه من الدين ، متناولاً الضوابط الشرعية لتقديم المساعدة للمدين من مال الزكاة فيجب على المدين تقديم المستندات والشهود التى تفيد تطابقها مع الضوابط الشرعية فيثبت الاعسار باقرار المستحق (صاحب الدين) والشهود العدول واليمين والقرائن وغير ذلك من ادلة الاثبات ، ولابد في بينة الاعسار ان يكون الشهود عدول عارفين بحال المدين حيث لا تكفى المعرفة القليلة او السطحية الظاهرية فاذا ادعى المدين العدم فلا يقبل ويتبين ذلك بشهادة الشهود العدول
وعن الاولويات التى حددها الديوان بالصرف على الديون الناتجة عن المأكل والمشرب والعلاج والايجارات والنفقة ، فيخرج عن الضوابط الشرعية والاولويات كل دين ناتج عن معاملة ربوية او ناتج عن دين ماخوذ بوجه غير مشروع مثل الدين الناتج عن المادة 175 من القانون الجنائى السودانى وهى السرقة والمادة 177 خيانة الامانة و 178 الاحتيال وغيرها من المواد المتشابهة فهى خارج ضوابط الصرف على الغارمين
كما استعرض الاليات والمساعدات واهمها لجنة الغارمين والمعسرين بالجهاز القضائى حيث شكلت اللجنة للعمل على الحد من اثار الاحكام على المدينين حتى لا تتعدى الاحكام لتؤثر على اسرهم وجمع التبرعات لسداد مديونات الحق الخاص حيث تعمل اللجنة باشراف مباشر من رئيس القضاء وتم تفعيلها بواسطة ديوان الزكاة بعد خلق الشراكة بين اللجنة والديوان وكان ثمرة ذلك اطلاق سراح ما بين 3 الف و 452 نزيل ونزيله من السجون خلال الاعوام الاربعة السابقة وتتميز هذه اللجنة بالخبرة والشفافية والالمام بالقانون والفقة الاسلامى كا ان سلطاتها على المحاكم الادنى سهل كثير من عملية اطلاق سراح النزلا كما ان تعاون ادارة الاصلاح والسجون مع اللجنة والديوان ساعد اللجنة بتوفير المعلومات وعمل الدراسات الاجتماعية للغارمين داخل السجون مؤكداً ان العمل لازال مستمر مع هذه اللجنة والتى تستهدف اطلاق سراح 500 نزيل هذا العام. ذلك اضافة الى لجان الغارمين والمعسرين بالمحليات لمعالجة قضاياهم قبل رفعها الى المحاكم بواسطة الدائنون فتم تكوين لجان بمحليات الزكاة السبعة للنظر فى طلبات الغارمين ومعالجتها وقد عالجت هذه الجان آلاف من قضايا المعسرين قبل وصولها الى المحاكم فوفرت الجهد والمال وحثت على التكافل بين المجتمع ومازالت هذه اللجان تؤدى عملها بكفاءة عالية
واوضح أن الالية الرابعة متمثلة فى التعاون مع المؤسسات والاذاعات حيث عمل الديوان على اشراك منظمات المجتمع المدنى والوسائط الاعلامية للمساهمة فى حل قضايا الغارمين والمعسرين
وقال ان التعجيل بقضاء الدين قبل الموت من باب الاحسان والوفاء ويجب على المقترض الاهتمام باداء ماعليه من دين ورده الى صاحبه والاحسان فى الرد من غير مماطلة ولاتاخير واضاف ان الديوان يعمل ويدعو جميع الدائنين والمنظمات واهل الخير للعمل سوياً من اجل تنفيس كربة المعسرين
ط.ع- ب ط