الخرطوم 25/12 سونا
الخرطوم فى 25/8/(سونا) يشكل المجلس الأعلى للحكم اللامركزى العمود الفقرى لأجهزة الدولة وقد أحتشد فى دورة الإنعقاد الأولى حول تقييم التجربة فى السودان عدد من الخبراء والوزراء والمسئولين بالدولة تقدمهم نائب رئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه وعلى هامش دورة الانعقاد فى نهار رمضان وسط الخرطوم بقاعة الصداقة كان زمان ومكان اجراء سونا لهذا الحوار مع البروفيسور الامين دفع الله امين عام المجلس و قد انبني الحوار على فك الإرتباط و الاشتباك فى إزالة التضارب والتصادم بين القوانين الاتحادية والولائية وما يثيره بعض الولاة بتغول المركز على مكتسباتهم ورد المسئولين بالمركز ومناشدتهم للولاة بضرورة عدم التغول على حقوق المحليات كذلك وتبعية الادارات المتخصصة للوزارات المعنية وليس المحليات
وكشف الأمين دفع الله خلال الحوار عن دراسة لإعادة النظر فى وضعية المعتمد وصلاحياته وسلطاته والضابط الادارى. * "بروفيسور الأمين ماهى الأهمية التى تكتسبها إنعقاد الدورة الأولى للمجلس الأعلى للحكم اللامركزى. - هذا طبعا اول لقاء للحكم اللامركزى و اعتقد ان هذا اللقاء قد اوضح اشياء كثيره جدا وهناك كثير من المشاكل كانت تشتكى منها الولايات الآن كل هذه الولايات فى إطار اللقاء العام بدأت تتحدث عن مشاكلها وهمومها. *ما هى آلية مناقشة تلك القضايا ؟ - سنناقش المشاكل واحدة فواحدة وكل منها سنفرد لها جلسة خاصة ونقتلها بحثا ونخرج فيها بقرار يشارك فيه الولاة وكل أعضاء المجلس يصلح لان ينفذ على ارض الواقع وهذا هو الهدف الاساسى لحل كل المشاكل حيث ستدرس وتناقش. * ما هى طبيعة هذه المشاكل
- مثلا السلطات المشتركة بين المركز والولايات وهى مبهمة غير محددة فمثلا سلطة الأراضى وتخصيص الأراضى واستخداماتها والغابات والمعادن هى سلطات مشتركة الان الدستور يقول ان الولاية لها الحق فى ارض الولاية وفى موضع آخر يقول الحكومة الاتحادية لها الحق فى الغابات القومية
* ماهو المطلوب لفك الاشكال. - نحتاج الي معالجة على مستوى متخصص فمثلا بالنسبة للايرادات اية ولاية تقول انها مظلومة والولاية الاخرىتستأثر بموارد كثيره فلابد من وضع معايير محددة لقسمة الموارد وفى هذه الحالة الناس كلهم يكونوا على مستوى واحد من الاقتناع والاقناع. * مثلا هل فعلا والى سنار محتاج لاذن حتى يزور محمية الدندر
- هو قال هذا ولا يحتاج لاذن فقط يريد ان يشير الى ان المحمية قومية ولا تتبع لوالى سنار ويقول إذا أردت ان أفعل فيها شيئا لا استطيع الا بارادة المركز وهذا ما قصده والقوانين نصت على ان الغابات والمحميات شأن قومى والتصرف فيها يكون بعلم المركز. * وماذا عن قانون المرور والطرق القومية؟ -هناك ولايات اصدرت قوانينها بشأن المرور وتغيير القانون الاتحادى فيما يلى هذا الموضوع فينبغى أن نصل الى حد يرضى كل الناس فى النظام اللامركزى انت أعطيت الولايات سلطات فلا يجوز أن تعطى من هنا وتأخذ من هناك وعليك ان تترك السلطات للجهة التى أعطيتها إياها. والولاة يشعرون بإن ظلما وقع عليهم وان أشياء ملك لهم أخذت منهم وأخرى يتنازعون حولها ونحن كمجلس مهامنا تنسيقية بين المركز والولايات و المساهمة فى حل مثل هذه الاشكاليات ونحن نعد الدراسات والسياسات العامة ونخطط ثم نعرض الامر على المجلس فى اجتماعاته للبت فيها
* ماذا تم بشأن دور وسلطات المعتمد؟ - صدر توجيه من السيد نائب الرئيس بإعداد دراسة فى هذا الشأن وسنخضع المعتمد والضابط الادارى والمحلية الى دراسة ونستند فيها على الارث التاريخى منذ الخمسينات ونحدد ايهما اصلح لنا فى تطبيق النظام اللامركزى وندرس ما هو كان سائدا والوضع الحالى. * ما المطلوب من مخرجات الدورة الحالية للحكم اللامركزى. - طبعا أن نضيف على ما قدمنا فى إطار التجويد حتى نرتقى بالاداء ونستفيد مما قدم الينا فى إطار تطوير العمل ككل ووضع الخطط المستقبلية وتطوير الحكم اللامركزى
* التحول من وزارة ديوان الحكم الاتحادى الى مجلس أعلى هل فى ذلك إنتقاص للصلاحيات؟ - هو ليس بتقليل بل هو ترفيع وما أضيف من مهام الان للمجلس الأعلى والأمانة العامة أكبر بكثير مما كان عليه الحال عند الوزارة الاتحادية وكان عندها صلاحية جمع للولاة بهذه الطريقة فى إطار انهم منتخبون الآن هم أعضاء فى المجلس ولهم الحق فى ان يناقشوا وان يقرروا وبالتالى لهم الحق فى التنفيذ ويرأس المجلس الرئيس و الذي فى حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس
والعضوية السيادية من مساعدين للرئيس والوزارات السيادية والأمين العام والان المجلس يشكل فرصة كبيرة فى أن ينفذ الحكم اللامركزى بصورة أكبر من فرص الوزارة الاتحادية
ن*ع