الخرطوم 25/12 سونا
الخرطوم في 24/8/2010م (سونا) أكد الأستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الرئيس المناوب للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي سعى الحكومة لتقوية وتعزيز الحكم اللامركزي ليمارس المواطن دوره في المشاركة في رسم السياسات
وقال طه لدى مخاطبته ظهر اليوم الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى للمجلس الاعلى للحكم اللامركزى بقاعة الصداقة ان قضية الحكم اللامركزى واحدة من القضايا المفتاحية الى عملت الدولة على تطويرها
واضاف ان جزءاً من الصراع السياسي في السودان كان يدور حول قضية لامركزية الحكم
وزاد قائلا كل الاتفاقيات التى تم توقيعها كان القاسم المشترك فيها هو الاتفاق على تعزيز ممارسة الشعب لصلاحيات أوسع وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لتحقيق أكبر قدر من الرضا. وأكد طه على أهمية تقويم التجربة نتيجة للمتغيرات حيث تم انزال كثير من الاختصاصات لمستويات الحكم الولائى
واشار طه الى جملة من التحديات نشأت موازية للتوسع في الحكم اللامركزي بزيادة عدد الولايات والمحليات وازدياد المشاركة السياسية تمثلت في التكلفة المالية وزيادة الميزانيات خاصة وان قيام مؤسسات الحكم المحلي رفعت تطلعات الجماهير في ظل ازدياد الوعي والاعلام والاتصالات الأمر الذي طرح تحدي توفير الموارد
ودعا نائب رئيس الجمهورية الى تنسيق الخطط والبرامج والسياسات وتكامل الادوار حتى لايقع تناقض بين مستويات الحكم
وابان في هذا الخصوص أن كل مستوى من مستويات الحكم أعطى لنفسه الحق في قراءة وتفسير النصوص برغم الحدود الدستورية الواضحة مما ترتب عليه اصدار تشريعات احدثت لبساً لدى المواطن خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المالية والرسوم والجبايات, مبيناً أن هذه المسائل قادت الى التفكير في منبر للتشاور حول هذه الاختصاصات
وقال ان مهمة المجلس رسم السياسات لتحقق التناغم والاتساق وتضييق الفجوة بين مستويات الحكم المختلفة بجانب النظر في ايجاد أمثل الطرق لتطوير الحكم اللامركزي
وجدد طه حرص المجلس الاعلى للحكم اللامركزي في مجال التخطيط على التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية فيما يتعلق بالسياسات العامة للدولة ورصد حركة التنمية والتعمير بالاضافة الى النظر في التقارير الدورية للامانة العامة والولايات. * ك-ب ط