الخرطوم 25/12 سونا
الخرطوم 24/8/2010(سونا) كشف الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عن أهم ملامح موازنة العام الجديد 2011م المتمثلة في رفع قدرات الانتاج والانتاجية والاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية والتزام سياسات احلال الواردات بما يسهم في حماية الانتاج المحلي ولايتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي
ووصف الوزير خلال لقائه اليوم بالوزارة برئيس وأعضاء قطاع المؤسسية وبناء القدرات مؤشرات أداء موازنة العام الجاري بالممتازة مشيراً الى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع متوسط معدلات الانتاج المحلي الاجمالي المتوقعة بنهاية العام بحوالي 6%
وأشاد وزير المالية بمبادرة إنشاء قطاع وزاري متخصص في المؤسسية وبناء القدرات ووصفها بالإيجابية لتقوية المؤسسية في الوزارات وإحكام تنسيق العمل وتحقيق التكامل فيما بينها بما يسهم في تطوير الانتاج والانتاجية وتعزيز قدرات الأداء الاقتصادي
وأبان الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية رئيس قطاع المؤسسية أن اللقاء يستهدف بحث سبل وآليات انفاذ أهداف القطاع المتمثلة في اصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلة الدولة والاهتمام بالتعليم التقني وتطوير البحث العلمي وترقية تقانة المعلومات وبناء قدرات الوزارات بما يخدم أهداف انفاذ الحكومة الإلكترونية
وخلص اللقاء الى اتفاق بين وزارة المالية والقطاع على مفاهيم وأطر تؤسس العلاقة بين الجانبين لتحقيق اختصاصات وأهداف القطاع ، وتم الاتفاق على صياغة خطة واضحة لبناء الخدمة المدنية وبناء القدرات والمشروعات ذات الصلة في موازنة العام المقبل
ط/فقيري يذكر أن القطاع يضم في عضويته وزارات المالية والاقتصاد الوطني ، تنمية الموارد البشيرة ،العلوم والتكنولوجيا ، الاتصالات وتقانة المعلومات ، وزارة مجلس الوزراء ، التربية والتعليم ، العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ط/فقيري