الخرطوم في في 20/5/ 2010 (سونا) اكد السودان ومصر موقفهما الثابت بعدم التوقيع أو الإنضمام إلي أية إتفاقية إطارية لا تتضمن حماية مصالحهما المائية خاصة فيما يتعلق بالمادة(14- ب) التي تؤكد الحقوق والإستخدامات المائية لكل دول حوض النيل
واكد الجانبان في ختام مباحثاتهما التي جرت اليوم بوزارة الري برئاسة المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السودانية ود. محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري المصرية أن توقيع خمس دول من دول المنبع علي مشروع الإتفاق الإطاري من شأنه تقويض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12عاما كما يقوض مبادرة حوض النيل برمتها
فيما يلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي الذي صدر اليوم (20/5/2010): - تناول الجانبان السوداني والمصري برئاسة السيد المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني والسيد الدكتور محمد نصر الدين علام ، وزير الموارد المائية والري المصري ، التطورات الراهنة إتصالا بما تناول آخر اجتماع تنسيقي عقد بين الجانبين فيما يتعلق بمبادرة حوض النيل ، حيث اعادا التأكيد علي موقفهما الثابت بعدم التوقيع أو الانضمام إلي أي اتفاقية إطارية لا تتضمن في نصوصها ، ما يضمن حماية مصالحهما المائية خاصة فيما يتعلق بالمادة 14- ب التي تؤكد الحقوق والإستخدامات الحالية لكل دول حوض النيل
- أكد كذلك علي أن توقيع 5 دول من دول المنابع علي مشروع الاتفاق الاطاري غير المكتمل والذي تعترض عليه كل من السودان ومصر من شأن أن يقوض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت إثني عشر عاما ويقوض مبادرة حوض النيل برمتها
- وبالرغم من التطورات السلبية التي تمت في الفترة الأخيرة فإن كل من السودان ومصر مازالا يأملان في عودة كافة دول حوض النيل التسع إلي مائدة المفاوضات للتوصل إلي إتفاق يضمهم جميعا ولا يستثني أحدا ويلبي مصالحهم وأهداف التنمية لهذه الدول لصالح شعوبهم