Sudan News Agency

Sudan News Agency

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

الأخبار العاجلة

القوات المسلحة تعلن القضاء على خليل ابراهيم فى عملية بطولية

Alsawarmiالخرطوم 25/12 سونا

تمكنت القوات المسلحة الباسلة فى الساعات الاولى من صباح اليوم فى عملية بطولية من القضاء على المتمرد خليل ابراهيم الذى لقى مصرعه ضمن مجموعة من

إقرأ المزيد...رابط  

الخصخصة مالأنها وتأثيرها - السلبيات والايجابيات

إرسال إلى صديق طباعة PDF

:تقرير مالك الخليفة

المؤسسات والشركات العامة التى امتلكتها الدولة في معظم القطاعات الاقتصادية لم تحقق الأهداف ولا الارباح التى انشات من اجلها ، بينما كانت القناعة بان امتلاك الدولة للمؤسسات الإنتاجية والخدمية يخدم أغراضا متعددة لتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحريك قوي المجتمع وتنشيطها ودفعها للإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الأستاذ عادل محمد صالح في ورقته التي قدمها للدورة التدريبية الأولي للنقابيين بقطاعات الإعلام والثقافة والطباعة التي اختتمت أعمالها أمس الأول بسونا أوضح بان اسباب القصور والتدهور فى معظم المؤسسات لضعف القيادات الإدارية والإشرافيةوالتنفيذية مع غياب البرامج التأهيليه للكوادر وتدربيها وتطوير أدائها وضعف الإنتاج وتدني الإنتاجية مع تشويه هياكل التكلفة والتسعيرة وعدم ثبات السياسات المالية والاقتصادية للدولة بالإضافة إلي ان هذه المؤسسات تعتمد علي الكثير من الامتيازات والإعفاءات بحكم وجودها تحت مظلة الدولة.
وتطرق الأستاذ عادل فى ورقته الى السلبيات التي واكبت عملية الخصخصة بأنها عدم جاهزية معظم المؤسسات والمنشات وما تبع ذلك من تأخير سداد حقوق العاملين وعدم توفير التمويل اللازم للسداد بمجرد إعلان التصفية او التصرف بسبب عدم توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة وعدم تنفيذ بيع أصول المنشأة بالإضافة إلي بروز العديد من المفارقات في معالجة المؤسسات التي تقرر خصخصتها وعدم وجود شبكة اجتماعية حامية لمقابلة الإفرازات السالبة للخصخصة وضعف الجانب الإعلامي والتوثيقي.
وعلي ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها الورقة في تجربة الخصخصة في السودان ومقارنتها مع بعض الدول الأخرى وتفاديا للإفرازات السالبة وعلي ضوء المعالجات التي تمت تجاه تلك السلبيات خلصت الورقة إلي التوصيات بان يتم الالتزام بتوجيه السيد رئيس الجمهورية بشان صرف استحقاقات العمال الذين سيتم خصخصة مؤسساتهم مرتباتهم حتى بلوغ سن المعاش وضرورة مشاركة وتمثيل الاتحاد العام لنقابات في لجان التصرف والالتزام الكامل بإتمام عملية إعادة الهيكلة والتصرف في مؤسسات القطاع العام حصريا عبر اللجنة الوزارية العليا ولابد من تهيئة المؤسسة المراد تصفيتها مع ضمان توفير التمويل الكافي لمقابلة حقوق العاملين ولابد من وضع تصور جديد للتشريعات المناسبة لفكرة تعويض العاملين وإنشاء وحدة لمتابعة موضوع السواقط والمتأخرات الخاصة بالعاملين وتطوير دعم تقوية صندوق دعم المتأثرين بإعادة الهيكلة والتصرف وإنشاء قاعدة للبيانات والإحصائيات عن العمالة التي تأثرت وأهمية إجراء عمليات التصرف والخصخصة في إطار علني وإعلامي واضح وبشفافية كاملة والاهتمام بموضوع إعادة التأهيل والتدريب وضرورة برمج عملية الخصخصة لتواكب مقدرة السوق علي الاستيعاب لعمليات البيع والمشاركة واعتماد التدريب التمويل كبديل للحد من البطالة والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي والتطوير التكنولوجي في رفع القدرات التنافسية للمؤسسات الإنتاجية بالإضافة إلي الاستفادة القصوى من التكنولوجيا في التطوير وبناء القدرات في كافة مجالات التنمية.

واشار الاستاذ عادل الى ان سياسة التحرير الاقتصادي أقرتها مخرجات وقرارات مؤتمر الإنقاذ الاقتصادي والتي رأت أهمية التوجه إلي الاستخصاص ضمن سياسات إصلاح التشوهات الاقتصادية، ووضع الاستراتجيات العامة في إطار الاقتصاد الكلي لتمكين إلية السوق وتحريك الموارد البشرية والمادية واستخدامها الاستخدام الأمثل وحشد الطاقات المتاحة وفتح الباب لكل من يرغب داخليا او خارجيا في المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج وإلغاء احتكار الدولة وخروج الدولة من هذه المؤسسات عن طريق البيع او التحويل او تأجير الأصول والتحول نحو اقتصاديات السوق ورفع الدعم عن السلع وتقليص حجم القطاع العام لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
وبان موقف الحركة النقابية من سياسة التحرير الاقتصادي مؤكدا بأنه كان لها وجودها المقدر في المؤتمر الاقتصادي الأول وموقفها في الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق من المشاركة مع الدولة في مراجعة التجارب الوطنية العديدة موضحا بان الحركة النقابية تعي ان سياسة التحرير الاقتصادي لها اثارها الايجابية والسلبية وستتحمل تبعاته الطبقة العاملة وحدها مشيرا للشراكة التي تمت بين الحركة النقابية والحكومة في لجنة التصرف في مرافق القطاع العام وعلي الأسس والضوابط التي يتم بها تنفيذ برنامج الاستخصاص.
وأكد بأنه لا بد من إيجاد مشروعات تهدف إلي معالجة الآثار السالبة علي العاملين لتخفف وتعالج تلك الآثار أنشأت مشروعات تحت مسمي شبكة الأمان تهدف الي خصر وتصنيف الذين يفقدون وظائفهم والعمل علي إدماجهم في وظائف دائرة الإنتاج ومساعدة العامل الذي فقد وظيفة علي مشروع استخدام ذاتي والتدريب علي الإدارة والتسويق ويتم تمويل المشروع عن طريق صندوق تعتمد موارده علي نسبة تخصص في عائد بيع المرافق التي يتم التصرف فيها.
وبجدر بنا ان نوضح بان الخصخصة تعني توسيع الملكية الخاصة ومنح القطاع الخاص دورا متزايدا داخل الاقتصاد ومفهوم توسيع الملكية الخاصة وانخفاض نصيب الدولة نسبيا وزيادة نصيب القطاع الخاص.

عناصر ذات صلة

You are here