Sudan News Agency

Sudan News Agency

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

الأخبار العاجلة

القوات المسلحة تعلن القضاء على خليل ابراهيم فى عملية بطولية

Alsawarmiالخرطوم 25/12 سونا

تمكنت القوات المسلحة الباسلة فى الساعات الاولى من صباح اليوم فى عملية بطولية من القضاء على المتمرد خليل ابراهيم الذى لقى مصرعه ضمن مجموعة من

إقرأ المزيد...رابط  

سياسيات جديدة للنهوض اقتصاديا .. فكرية ابايزيد

إرسال إلى صديق طباعة PDF

الخرطوم  -7-2011-( سونا ) اعلان رئاسة الجمهورية اعترافها بجمهورية جنوب السودان كدولة مستقلة ذات سيادة اعتبارا من اليوم التاسع من شهر يوليو 2011م

وتجديدها الالتزام بتسوية جميع القضايا المتبقية من اتفاقية السلام الشامل وكذلك شؤون ما بعد الانفصال في اطار التفاوض والحوار وروح التعاون استشرافاً لمستقبل ينعم فيه شعبا البلدين بالسلام والتنمية والاستقرار يشير الى ضرورة توحد الجهود جمهورية السودان لتجاوز التحديات التى تواجهها فى جوانب الحياة كافة ويأخذ الجانب الاقتصادي دورا هاما فيها..  وانطلاقا من ذلك  نجد ان الجهات المختصة بالشمال دأبت فى إعداد العدة لتجاوز بعض المشاكل التي تعتريها جراء الانفصال وتركيزا على الجانب الاقتصادي تشير المؤشرات الى ان انفصال الجنوب سيلقي بتداعياته الاقتصادية على جمهورية السودان من حيث  توزيع الثروات النفطية بين الشمال والجنوب الى جانب ودول الجوار والمنطقة خصوصاً مصر، التي ترتبط معه بكثير من الارتباطات، أبرزها حصتها من مياه النيل، كما أن هناك دولاً أخرى ربما تتأثر أو تستفيد من ذلك، مثل أوغندا وكينيا اللتين لهما صلات معروفة بالجنوب، إضافة إلى ،، الا انه بعض الخبراء والمختصون يتفاءلون  بأن فقدان عائد بترول الجنوب بعد الانفصال سوف يفتح المجال لاستغلال الموارد الزراعية والصناعية بالإضافة إلى التنقيب عن المعادن والاتجاه للاستثمار ووضع سياسات اقتصادية جيدة عقب الانفصالعدد من الخطط وضعتها حكومة السودان كان على رأسها  ماذهب اليه المشير البشيربان أن لدى الحكومة برنامجا اقتصاديا وإجراءات جديدة لمقابلة الأمر ومنها خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.ولفت إلى أن زيادة الإيرادات لن تكون بفرض ضرائب جديدة، وإنما عن طريق محاربة التهرب الضريبي وتنويع الصادرات.وحول الإجراءات الحكومية، قال انه  ستجري مراجعة لهيكل الدولة وستتخذ إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية والرقابة، مشيرا لإمكانية إعادة النظر في هيكل الدولة وتقليص عدد الوزارات لخفض الصرف الحكومي بصورة كبيرة. وقطع وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود بقدرة  السودان تجاوز مرحلة مابعد الإنفصال وتداعياتها بفضل امكانياته الاقتصادية وموارده مشيراً الى البرنامج الاقتصادي الاسعافي الذي تمّ إعداده لإدارة الاقتصاد في المرحله المقبله بما يسهم في استدامة الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات المرحلةوأوضح وزير المالية علي محمود في لقاء مع وسائل الإعلام برنامج تم إعتماده من قبل رئاسة الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة التنفيذية ويحمل شعار (إستدامة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد).وأضاف أن البرنامج يقوم علي أربعة محاور رئيسية تشمل المحافظة علي المكاسب الإقتصادية التي تحققت وإستعادة التوازن بين الإيرادات والمصروفات والمحافظة علي توازن العرض والطلب الكليين عبر زيادة إنتاج السلع الإستراتيجية بجانب محاصرة عوامل تدنى مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الإجتماعية الضعيفة .وأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة التوازن الإقتصادي عبر حزمة من السياسات التى تشمل إعادة هيكلة الدولة وتخفيف الإنفاق الحكومي وستتكفل بتوفير السلع الغذائية الرئيسية لمدة (6) أشهر وبأسعار ثابتة لحين إستقرار الأوضاع وإكتمال إجراءات ما بعد الإنفصال .  وفيما يتعلق بالبترول أوضح وزير المالية أن الحكومة ستلجأ لسد الفجوة المتوقعة مع الإيرادات بعد خروج بترول الجنوب عبر الإستفادة من البنيات التحتية للبترول وإستقطاب رأس المال الأجنبي وإعادة صياغة دور العنصر البشري وبناء قدراته وخفض معدلات البطالة وأضاف أن انفصال الجنوب سيؤثر سلبا علي المالية العامة للدولة عبر إنخفاض الإيرادات الداخلة للخزينة ليتم معالجتها بتوسيع المظلة الضريبية من غير زيادة رأسية في الضرائب . وقال إن خروج البترول سيؤثر علي الناتج المحلي في محاور الزراعة والصناعة وقطاع الخدمات والقطاع الخارجي ممثلا في خفض موارد النقد الأجنبي للبلاد بجانب الأثر الإجتماعي المترتب علي الآثار الإقتصادية . وكشف علي محمود أن الدولة ستغطي نسبة البترول الذي سيذهب لجنوب السودان بحلول عام 2016 .وقال إن 73% من البترول في جنوب السودان و26% بالشمال و1% بابيي موضحا ان 36.1% من البترول ستذهب للجنوب وهو من ضمن ايرادات الموازنة، وأكد وجود تدابير اقتصادية وضعتها الحكومة لمنع حدوث انهيار اقتصادي عقب الانفصال، مشيرا في هذا الخصوص الي الأثر السالب للازمة المالية العالمية علي الاقتصاد وتسببها في التضخم .وقال وزير المالية السوداني علي محمود إن الدوله ستحسم قضية نقل بترول الجنوب عبر المنشآت البترولية الشمالية بصورة قاطعة ونافعة للشمال بعد التاسع من يوليو مشيرا الى أن الأيام القادمة ستشهد مفاوضات في هذا الصدد بين الجانبين ، وأضاف أن الحكومة ستستفيد من التجارب العالمية في هذا الصدد للوصول إلى صيغة مقبولة. ورأى وزير المالية أن هناك وزارات ومناصب تنفيذية في عدد من الولايات ليس لها مهام حقيقية قائمة علي أسس غير دستورية، داعيا إلي مراجعة الهياكل الوظيفية لبعض الهيئات والمؤسسات.من جهته ، نبه الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني إلي إيجاد سعر صرف حر عبر العرض والطلب للتخلص من السوق الموازى مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات إقتصادية كثيرة ، ومؤكدا أن تغيير عملة الجنوب يصب في مصلحة الإقتصاد الشمالي لأن أي خدمة تقدم للجنوب سيتم دفع قيمتها بالدولار مما يزيد رصيد النقد الأجنبي بالبلاد .وأوضح محافظ البنك المركزي أن السياسات النقدية في الثلاث سنوات القادمة ستوجه لتوفير 8 سلع رئيسية وإستراتيجية، مبينا أن تحديد سعر الصرف مرة واحدة سيكون له أثره السالب علي القطاعات الأخرى الأمر الذي يتطلب تدرجا في هذه القضية.وأكد أن السودان يستطيع سد الفجوة الغذائية في القمح في العالم العربي عبر زراعة أربعة ملايين فدان في المنطقة من غرب أم درمان وحتى حلفا لأنها غنية بالمياه الجوفية بجانب مليون ونصف فدان بسد مروي عبر الإستثمار الأجنبي ، مشيرا الى أن البنك المركزي سيدعم في المرحلة القادمة كل البنوك التنموية لزيادة الإنتاج .وأوضح محافظ بنك السودان أن الذهب أدخل مليارا و200 مليون دولار لخزينة الدولة في الفترة الماضية وتوقع أن أيرادات الذهب ستصل نهاية العام المالى الى 800 مليون دولار. وأكد علي أهمية موارد المغتربين في الإقتصاد مبينا أن البرنامج الثلاثي استصحب معه كافة الجوانب الإجتماعية لتحقيق العدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطن .وأكد مصطفى حولى وكيل المالية استيفاء السودان لكافة الشروط الموجبة لاعفاء ديونه والتزامه ببرنامج اصلاح اقتصادي ناجح بشهادة صندوق النقد الدولى واشار الى الجهود المبذولة لادارة حوار ايجابى مع المجتمع الدولى والمانحين لمعالجة الديون ، مشيراً ان الحملة التى قادها وزير المالية عبر منبر اجتماعاته في واشنطن في هذا الصدد حاثاً اعضاء الوفد لدعم هذه الجهودكما كشف وزير الدولة الفاتح علي صديق عن اتجاهات لتطوير الموارد غير النفطية وتفادي تداعيات الانفصال بالاعتماد على سياسات اقتصادية واضحة والبحث عن بدائل للنفط باستنباط موارد جديدة، مشيرا ً إلى ترتيب الأوضاع على المدى القصير بالتنسيق مع حكومة الجنوب وقال نحرص على علاقات حسن الجوار والتعاون الإقتصادي ، مشيراً إلى المصالح المشتركة والفوائد المتوقعة للجانبين بنقل نفط الجنوب عبر الخطوط الناقلة بالشمال وفيما يختص بمياه النيل أكد وزير الري والموارد المائية د. كمال علي محمد أن انفصال الجنوب لا يمثل مهددا مائيا للشمال وقطع بأن حصة السودان من المياه ثابتة وأن مصر ستنال ثلاثة أرباع من المياه على أن يتقاسم الشمال والجنوب الربع الآخر وأوضح أن كميات المياه المطروحة للري في دول الحوض ضئيلة ولا توثر على دولة الجنوب والشمال.واشار الوزير بأن هناك مياه جوفية بكميات كبيرة تعرف بحوض الحجر الرملي مشتركة ما بين السودان وليبيا ومصر وتشاد لافتا إلى أن الدولة وضعت خطة لاستغلالها لكنها تأخرت للظروف الأمنية وأبان أن السياسة المائية هي ضرورة تغطية الريف بمياه الحضر مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ تشريعات خاصة بالمياه النقية لتجنب الأمراض المنقولة بالمياه وبطرفها خطة لتوفير المياه النقية بولايات دارفور مضيفا أن الوزارة تعاقدت مع 20 شركة لبداية العمل في دارفور استهدفت من قبل المتمردين الأمر الذي أدى إلى بطء التنفيذ في الآبار والحفائر والسدود، لكنه قال الآن لدينا 100 بئر جوفي و26 حفيرا وتأهيل 126 من محطات المياه التي تأثرت بالحرب وزاد بأن صندوق إعمار دارفور يهدف إلى إنشاء 304 آبار جوفية وشبكات للمياه في الفاشر والجنينة ويجري العمل في مشروعات حصاد المياه لافتا إلى أن هناك خطة لإنشاء 250 حفيرا و200 سد في دارفور مشيرا إلي انه تم تنفيذ 52% من البرنامج المعلن للإقليم موضحا انه تم توفير مياه المدن في معظم المعسكرات وتوفير اعتمادات بمبلغ 200 مليون دولار في إطار إستراتيجية دارفور للحل من الداخل وأوضح انه تم تنفيذ 16% من مشروع مياه نيالا وأشار إلى أن مدينة بورتسودان رفعت فيها إنتاجية المياه من 20 مترا مكعبا إلى 70 ألف متر مكعب إضافة إلى إنشاء محطة تحلية بسعة 10 آلاف كلم مكعب وقال إن هناك مشروعا لسقاية المدينة من النيل بتكلفة 145 مليون دولار منبها أن لدى الوزارة برنامج متكامل للمناطق التي تأثرت بالحرب . من جهته، لم يتفق الدكتور أحمد المفتي، الخبير القانوني وعضو السودان لمفاوضات دول حوض النيل، مع ما سبق من آراء حول انفصال جنوب السودان وما سيلقيه من الإشكالات والمتاعب على دول المنطقة، وذهب إلى أن دولة الجنوب الناشئة ستكون أكبر المتضررين، والتي تعاني أصلاً من إشكالات قديمة متجذرة في شكل صراع قبلي وصراع حول الموارد والسلطة، موضحاً أن دول حوض النيل أصلاً تحتكم إلى اتفاقات دولية ملزمة لا تحتمل التجاوزات، غير أنه رأى أن الجنوب إذا انفصل يمكن أن يكون جزءاً من الاتفاقات بعد الاتفاق بينه وبين دول حوض النيل، ويمكن أن يكون طرفاً في دول حوض النيل.وحول الموارد المائية قال المفتي «سواء ظل السودان موحداً أو انقسم إلى دولتين، فإن المتفق عليه هو أن تكون الإدراة الكاملة والمستدامة على مياه النيل بين كل الشركاء وباحترام الاتفاقات، ولن يكون هناك مردود سلبي حتى لمصر، فسيكون هناك تعاون مشترك بين الجميع.من ناحيته، قال اتيم قرنق، القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السوداني، إن دولة الجنوب -في حال الانفصال- ستعمل على خلق علاقات اقتصادية جيدة مع جيرانها، معتبراً أن الجنوب يمثل سوقاً كبيرة لدول مثل إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا، موضحاً أن هذه الدول لديها استثمار مغامر لا يخشى الخسارة، منتقداً في الوقت ذاته رأس المال الشمالي واصفه بالجبان، كونه لم يغامر والجنوب ضمن حكومته.وأضاف إن «مسائل البترول ليست بها أي إشكاليات، فهي تحكمها اتفاقات مسبقة، وإن أي إشكالية تحدث يمكن الرجوع والاحتكام فيها للمحاكم الدولية.. وذهب أستاذ الاقتصاد محمد الناير محمد النور، بجامعة إفريقيا العالمية إلى ما أسماه «مزاج حكومة الجنوب»، الذي يميل إلى دولتي كينيا وأوغندا في التعاملات الاقتصادية، مضيفاً «يصدر جنوب السودان النفط عبر ميناء (مومباسا) في كينيا، لكن المشكلة الأساسية أن هناك طبيعة جغرافية معقدة قد تجبر حكومة الجنوب على التعامل مع الشمال في تصدير البترول، باعتبار أن منطقة كينيا مرتفعة، وبالتالي فإن بناء خط أنابيب جديد للتوصيل عبر ميناء (مومباسا) سيكلف كثيراً، وربما تكون حكومة الجنوب غير قادرة على صرف مليارات الدولارات في ذلك الوقت، وإذا تم بناء هذا الخط فإن تكلفة نقل النفط ستكون عالية، بمعنى أن ارتفاع كينيا الجغرافي يجعل خط الأنابيب يحتاج إلى كمية من محطات الضخ لرفع الخام إلى أعلى، وبالتالي فإن نسبة التشغيل ستكون عالية جداً، كما سيكون سعر توصيل البرميل عبر الأنابيب إلى ميناء بورت سودان أقل تكلفة من نقله عبر ميناء مومبسا في كينيا، ولعلها حكمة إلهية تجعل الجانبين على علاقة ببعضهما بعضاً حتى بعد الانفصالوفى الجانب الزراعى قال بروفيسور أحمد علي قنيف وزير الزراعة الاسبق أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تحرك سريع لضمان استقرار الاقتصاد بمؤشراته المعروفة نسبة لشح الموارد في الشمال، وأضاف أن انفصال الجنوب يجب أن يؤدي إلى إحداث نهضة شاملة في السودان الشمالي، مطالباً بحدوث ردة فعل تنموية شاملة لخلق وضع متقدم للبلاد في جميع المجالات قضلاً عن الإسراع في مشاريع التنمية والاكتشافات البترولية في الشمالوتوقع الناير فى هذا الصدد  أن تتجه الدول العربية خصوصاً، إلى السودان الشمالي بشكل أكبر، نسبة إلى وجود موارد طبيعية، أهمها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، معتبراً أن الجنوب عزل نفسه خلال السنوات الماضية، بينما سيكون اعتماد دولة الجنوب على دول فقيره مثل أوغندا وكينيا، وهي تريد أن تستفيد من الجنوب أكثر ما يستفيد منها.كما دعا الخبير الاقتصادي بروفيسور أحمد التيجاني صالح إلى ضرورة تضمين مزيد من الحوافز لجذب المستثمرين، وتيسير قبول شروط التمويل وتقليل الاشتراطات من وزارة المالية وبنك السودان من أجل تدفقات الأموال الي بنك السودان،وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم عبده كبج إن السودان لديه فرصة ليكون سلة غذاء العالم لكنه لم يستثمرها، مبينا أن هنالك تنمية غير متوازنة في السودان وهي التي ولدت الغبن الذي قاد الى الحروب، مشددا على ضرورة تعمير وتنمية الريف. .وتفيد متابعاتنا بانتظام صادرات الصمغ العربى بعد ان بدأت عمليات طق الصمغ ،كما تتواصل صادرات الذهب التى بلغت فى العام الماضى نحو مليار دولار بينما يتوقع ان تقفز هذا العام الى (3) مليارات دولار بتوقيع نحو (50) اتفاقية للتنقيب عن الذهب بالولايات الى جانب تشجيع التنقيب العشوائي للذهب والذى انعكست ايجابياته على المجتمعات المحلية بتحسين دخل الاسرة والفرد وتغيير نمط الحياة هنالك، لتقفز حجم الاستثمارات بقطاع الاسمنت لنحوالملياري دولار، فيما تبلغ الطاقة الانتاجية لهذه المصانع نحو (7) ملايين طن اسمنت فى العام بزيادة (4.5) ملايين طن على الاستهلاك المحلى البالغ نحو (2.5) مليون طن ، كما تلاحظ ان الاسواق المحلية اصبحت خالية من الاسمنت المستورد وسيطر الاسمنت المحلى على الاسواق المحلية بفضل الجودة وانخفاض الاسعارالتى اصبحت سبباً فى العملية الشرائية حيث بلغ طن الاسمنت المحلى نحو ((350)جنيه للطن ، ويتوقع ان تسهم قرارات وزارة المالية بخفض الرسوم على صادرات الاسمنت فى تشجيع الصادر وزيادة العائد من النقد الاجنبي بتوفيرموارد تمتص فقدان ايرادات النفط الى جانب تمزيق فاتورة الواردات التي كانت تشكل ضغطاً على النقد الاجنبي فضلاً عن تشجيع المصانع المحلية للاسمنت على زيادة انتاجها بجانب جذب استثمارات جديدة بقطاع الاسمنت، ودخول استثمارات بقطاع الصناعات المرتبطة بصناعة الاسمنت مثل صناعات (البلاط والمزايكو والسراميك) وغيرها.واذا كان لصناعة الاسمنت انعكاس على صناعات اخرى ايجاباً فهنالك قطاعات اخرى ستتأثر أيضاً ايجاباً بدخول هذه المصانع وتحقيق الوفرة وتغطية الاستهلاك المحلى وتمزيق فاتورة الاستيراد من بينها (قطاع الانشاءات والمقاولات والتنمية على مستوى المركز والولايات وقطاع الحرفيين والقطاع التجارى والقطاع العقارى وقطاع النقل ) والايرادات العامة للدولة فى حركتي الصادر والتجارة الداخلية ليصبح بذلك قطاع الاسمنت قاطرة للاقتصاد الوطنى،, تبلغ الآن نحو (350) جنيهاً للطن، ويتوقع مع بداية التصدير ان تعكس عائدات الصادرايجاباً على ايرادات الدولة ويصبح الاسمنت بديلاً حقيقياً للنفط.

 

عناصر ذات صلة

You are here