في ذكري تأبين الراحل ملس زناوي بالساحة الخضراء - السودانيين حكومة وشعبا يعددون مآثر الفقيد ويؤكدون إن برحيله فقدت أفريقيا أميز قادتها - د.نافع : ملس وقف مع السودان في وقت تربصت به القوى الدولية و كثير من دول الجوار

كاتب التقرير : أحمد اسماعيل حسن 7/9/2012م (سونا) فى موكب مهيب وحزين انطلق الاسبوع الماضي من سفارة اثيوبيا بالخرطوم مشيا بالاقدام الي الساحة الخضراء مراسم

تابع القراءة

حسب تصنيف (قوقل) السودان ثالث بلد عربي من حيث عدد مستخدمي الإنترنت السودان يقود افريقيا نحو التطور التقنى فى مجال الاتصالات

كاتب التقرير : سعيد الطيب الخرطوم 3-9-2012 (سونا) يقول احد المعاهد التكنولوجية الامريكية التى حضرت مؤتمرا علميا (لعلماء منظمة الكوميسا) بزامبيا مؤخرا بأن السودان سيقود افريقيا نحو التغير والتحول التقنى فى اطار اقتصاد المعرفة وفى اطار الاستفادة من العلوم والبحوث وضرب امثلة عديدة وشواهد علمية لدور علماء السودان فى انتاج التقانات الزراعية والثروة الحيوانية وهذه المعلومة اوردها الدكتور عيسى بشرى وزير العلوم والتكنلوجيا والاتصالات قبل يومين فى برنامج (مؤتمر اذاعى) بثته اذاعة ام درمان . اذن ليس مستغربا اعتراف هذا المعهد بريادة السودان فى مجال الاتصالات الذى يتعامل فيه عشرة مليون مع الانترنت اضافة الى 22 مليون يتعاملون مع الموبايل . لقد بدأت الاتصالات في السودان منذ عام 1859م وكانت هذه البداية باتصالات سلكية بمدينة سواكن الواقعة على شاطئ البحر الأحمر في حدود السودان الشرقية وسواكن كانت آنذاك ذات أهمية تجارية وميناء للبلاد. ولقد لعبت الصدفة دوراً في دخول الاتصالات وذلك عندما انشأت بريطانيا خطاً لربطها بمستعمراتها في شمال وشرق افريقيا انتهاءً بالهند، حيث بدأ الكيبل البحري من بريطانيا ماراً بجبل طارق بشمال افريقيا ـ والاسكندرية ميناء مصر على البحر الأبيض المتوسط مروراً بقناة السويس على البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ثم سواكن ميناء السودان على البحر الأحمر، ثم إلى الهند ثم اسطنبول بتركيا. في عام 1866م تم مد خط تلغراف لربط مصر والسودان مروراً بوادي حلفا ـ دنقلا، حيث وصل الخط التلغرافي إلى الخرطوم بحري في عام 1870م ثم إلى الخرطوم عبر كيبل نهري عبر النيل الأزرق. وفي عام 1871م تم مد خط من مدينة سواكن في الشرق إلى مدينة كسلا، وبدأت خطوط التلغراف في الانتشار شرقاً وغرباً في عهد اسماعيل باشا (1873م) حيث وصلت مدينة الأبيض في ولاية كردفان عام 1874م وإلى مدينة فوجا غرباً وبالتحديد بدارفور عام 1875م. وفي خضم هذا التوسع التلغرافي تم مد خط سواكن ـ كسلا ـ بربر حيث أصبحت الاتصالات التلغرافية بين سواكن والقاهرة في غاية السهولة وفي نهاية الحكم التركي للسودان امتدت خطوط الاتصالات التلغرافية لأكثر من 3000 ميل. وعند قيام الثورة المهدية 1881م وحصار الخرطوم عام 1885م فلقد تم قطع خطوط التلغراف كأستراتيجية حربية حتى لا تربط (العدو) بالخارج. في عهد الحكم الثنائي تمت إعادة خطوط التلغراف حيث ربطت وادي حلفا بالقاهرة عام 1894م وأعيد ربط كسلا وبربر وسواكن. أما خدمات الاتصال الهاتفي فلقد بدأت في السودان مع بناء السكة حديد عام 1897م حيث أدخل معها خط تلفوني لأول مرة في السودان، ومع توسع خطوط السكة الحديد عبر البلاد توسعت معها خدمات الاتصال الهاتفي حيث تم نشر خطوط الشبكة حتى وصلت فشودة جنوباً وانشاء خط الأبيض عبر الدويم ثم خط من سنار إلى القضارف وكسلا عام 1902م حيث بلغ طول شبكة التلغراف 3200 ميل. كما أدخل الاتصال اللاسلكي في عام 1914م حيث تم إنشاء محطات في كل من جمبيلا ـ الناصر وملكال … وإنشاء محطة رقمية ببورتسودان ثم ربط جمبيلا بأديس أبابا ثم الكرمك، و واو بين عامي 1918 و 1921م. وحظيت الخرطوم بمحطة لاسلكية كبرى بالخرطوم بقوة 6 كيلو واط بهوائيات عالية عام 1921م واستمر عملية إنشاء المحطات حتى وصلت في عام 1929م إلى 19 محطة و 84 مكتباً للتغراف. وفي عام 1931م تم انشاء محطة بين القاهرة والخرطوم إضافة إلى بعض المحطات الداخلية بالمطارات لتأدية خدمات إرشاد الطائرات. بدأ الاهتمام المتزايد بالاتصالات الهاتفية والبرقية، حيث تم إنشاء العديد من الخطوط الهوائية وأدخل نظام الكبانيات التي تعمل بنظام البطاريات (CB ) كما تم ربط المناطق النائية بأجهزة التردد العالي ( HF ) لتوفير الخدمات البرقية. أدخلت خدمة الهاتف للجمهور في السودان في عام 1903م عندما تم إنشاء أول كبانية للتلفونات في الخرطوم. 1927 انشأت شبكة تلفونات في جنوب السودان، وربطت بها ملكال التونج وتلودى، وتحول نظام التلفونات من اليدوي إلى الآلي لأول مرة بالسودان، والاتصال عن طريق قرص. 1946م تم افتتاح خط ترنك الخرطوم … القاهرة، وبدأ العمل باسلوب تجاري وأُوقف نظام الخدمات المجانية للمصالح الحكومية، وبدأت خدمة التلفونات العالمية مع الجزر البريطانية، وفي ذات العام أتيحت الخدمات الهاتفية العالمية مع كل من فلسطين وفرنسا. 1948م توسعت الخدمات الهاتفية العالمية مع الولايات المتحدة وسويسرا (1956 ـ 1964م) تطورت الاتصالات السلكية واللاسلكية ، حيث أنشئت كثير من الكبانيات الآلية في مواقع نائية. وتم وضع الهواتف العمومية في بعض المدن. 1970م تم تحديث وتوسعة كبانية الخرطوم وأنشئت شبكة الماكرويف . 1974م : انشئت محطة للاقمار الصناعية الأرضية للاتصال العالمي (بأم حراز). 16/1/1987م انشأت المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث بدأت بـ 85 كبانية منها 82 كبانية من نوع (CB ) وسعة 2420 خط. ونتيجة للبرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصاد (1990م ـ 1993م) كان السودان مع موعد مع فجر جديد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا التاريخ انتقلت الاتصالات إلى الشركة السودانية للاتصالات المحدودة كشركة مساهمة عامة، وآلت إلى القطاع الخاص، ولقد ولدت الشركة السودانية للاتصالات نتيجة دراسات وبحوث لكيفية تطوير الاتصالات بالسودان لمواكبة التطورات العالمية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتم انشاء الشركه السودانيه للإتصالات (سوداتل) في أبريل 1993م والشركه السودانيه للهاتف السيار (موبيتل) في فبراير 1997م وشركة mtn أريبا أكتوبر 2003م و شركة (سوداني) فبراير 2006م ونتيجة مباشرة تحققت تحقيق طفرة تكنلوجية كبيرة جداً فى مجال الاتصالات . وبالنسبه للإنترنت تطورت سرعات إستخدام الإنترنت للمستفيد في السودان لتصبح الخدمه متوفره عبر عدد من الخيارات مثل الـdial up (عبر خط الهاتف) والـframe relay والـdsl وهناك العديد من مصادر تزويد خدمة الإنترنت الأمر الذي عاد بالكثير من الفوائد للجميع وإزدادت أعداد مستخدمي خدمة الإنترنت في السودان بصوره كبيره جداً ليصبح السودان حسب تصنيف (قوقل) ثالث بلد عربي من حيث عدد مستخدمي الإنترنت . ونعود كما فى المقدمة ونكرر القول ان السودان بتاريخه الجيد فى عالم الاتصالات سيتبؤا المكان البارز فى الفضاء التكنولوجى فى افريقيا .

فعاليات الأسبوع العالمي للمياه ... تقارير تحذر من أهمال مرافق الصرف الصحي في العالم

كاتب التقرير :البنك الدولي سونا واشنطن 29-8-2012(البنك الدولي-سونا) بدأت في السادس والعشرين من اغسطس الحالي فعاليات الأسبوع العالمي للمياه لعام 2012 وتستمر حتي 31 اغسطس وتركز على قضيتي "الأمن المائي والغذائي" وذلك بمشاركة الآلاف من الأكاديميين والخبراء من قطاعي الغذاء والمياه . وفي الوقت الذي يتصدر الغذاء والمياه قائمة القضايا الأساسية للصحة والتنمية البشرية، فقد واجه حوالي مليار نسمة خطر الجوع في عام 2011، ومازال هناك حوالي مليار نسمة محرومين من سبل الوصول إلى مصدر مُحسّن للمياه. وتُعتبر قضيتا توفير الغذاء والمياه المأمونة والنظيفة عنصرا بالغ الأهمية لجميع جوانب الحياة البشرية – كالزراعة والتعليم والطاقة والصحة والعديد من الجوانب الأخرى. إلا أن هناك مسألة عاجلة أخرى لا تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام، وإن كانت لا تقل أهمية: وهي الصرف الصحي. وقضية الصرف الصحي في العالم التي غالباً ما تتعرض للإهمال، بحاجة الآن إلى اهتمام عاجل في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات نحو 2.5 مليار شخص يعيشون بدون مرافق الصرف الصحي. وتشير التقارير والدراسات الدولية إلى أن مجال الصرف الصحي يعاني من الإهمال منذ فترة طويلة على الرغم من أنه وسيلة أساسية لمنع انتشار الأمراض ولرفع جودة الأوضاع المعيشية. ومنذ عام 2002، عندما قررت الأمم المتحدة إضافة مكون الصرف الصحي إلى الأهداف الإنمائية للألفية، أدت الأنشطة الترويجية وجهود الخبراء في هذا المجال إلى زيادة الوعي العالمي بالدور الذي يلعبه الصرف الصحي في تحسين صحة الإنسان ورفاهته. من جانبه، قال إدي بيريز، وهو أخصائي أول في مجال الصرف الصحي ببرنامج المياه والصرف الصحي بالبنك الدولي: "قضية الصرف الصحي قضية تتعلق بالصحة، إلا أنها أيضا قضية من قضايا حقوق الإنسان. والفئات الأشد فقرا هي أكثر من يعاني نقص الخدمات الأساسية، وهو ما يسهم في إبقائهم في دوامة الفقر". وتشير التقديرات الدولية إلى تعرض 1.7 مليون نسمة للموت سنوياً بسبب المياه غير المأمونة، ونقص خدمات الصرف الصحي، فضلا عن الممارسات غير الصحية؛ ويشكل الأطفال تحت سن الخامسة حوالي 90 في المائة من تلك الوفيات. ومن شأن تحسين توفير إمدادات المياه النظيفة الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي تخفيض أمراض الإسهال بما يقرب من 90 في المائة. ولا تقل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سوء مرافق الصرف الصحي فداحة عن ذلك، إذ تصل في بعض البلدان إلى 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من زيادة الاهتمام بمجال الصرف الصحي في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك حاجة إلى تعلم الكثير عن أكثر نهج العمل فاعلية ونماذج تقديم الخدمات على نطاق واسع. مشكلة قديمة وحلول جديدة: هذه الحلول لا يمكن أن تأتي بمعزل عن الواقع أو من رحم النماذج التقليدية المعتادة. ويجري حاليا اختبار نهج جديدة، وهي تبشر بنتائج هائلة. وتبلغ قيمة المحفظة الحالية لقروض البنك الدولي في مجال الصرف الصحي حوالي 1.7 مليار دولار من المتوقع أن يستفيد منها 7.4 مليون شخص تقريبا في أكثر من 30 بلداً. ويعمل برنامج المياه والصرف الصحي مع الحكومات في مجال برامج الصرف الصحي الريفية في عموم البلاد التي تستهدف توفير مرافق الصرف الصحي وزيادة معدلات استخدمها. ويُحسب لمشروع توسيع تغطية خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية مساهمته في توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 9 ملايين شخص في الهند وإندونيسيا وتنزانيا. وقد تم التركيز أكثر على فكرة أن الشعور بالتغيير يبدأ عندما يقوم الناس باستثمار الوقت والجهد والموارد في بناء مراحيض. وقد أصبحت أهمية تغيير السلوكيات والعوامل التي تؤثر عليها، كالشعور بالفخر والراحة والرفاهية والمكانة الاجتماعية أمراً متعارفاً عليه الآن. وباطراد، أصبح المزج بين النٌهج التي تؤدي في النهاية إلى تغيير السلوكيات وزيادة جانبي الطلب والعرض أمراً ذا أهمية حاسمة لتحقيق النجاح. وفي السنوات الخمس الماضية، ركز مشروع توسيع تغطية خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية على تعلم الممارسات الناجحة في توسيع مظلة المستفيدين من خدمات الصرف الصحي. ومن بين الدروس المستفادة: * ضرورة استهداف الجهود المبذولة لتحسين خدمات الصرف الصحي تغيير السلوك على مستوى المجتمع المحلي، وحفز الطلب على خدمات الصرف الصحي، وزيادة العرض لضمان الوفاء بالمطالب الجديدة. * توسيع نطاق نهج البرنامج المبتكرة يتطلب نموذجا فاعلا ومستداما لتقديم الخدمات تشارك فيه الحكومات الوطنية وحكومات الولايات والحكومات المحلية؛ والمجتمعات المحلية؛ والقطاع الخاص المحلي؛ وشركاء التنمية. * أهمية تغيير الأعراف الاجتماعية بشأن عادة قضاء الحاجة في الخلاء واستخدام المراحيض العامة من خلال تعزيز التوعية بأهمية الصرف الصحي والنظافة لضمان استمرارية السلوكيات على المدى الطويل.

نتائج سياسات تحريك سعر الصرف..بين تقييم المركزي وأصحاب العمل والمصارف

كاتب التقرير :عادل حاج على الخرطوم 28-8-2012م(سونا) - عقب خروج موارد النفط والتي تقدر بحوالي اربع مليارات دولار من موازنة الدولة عقب إيفاء الحكومة بالتزامات اتفاقية نيفاشا والتي أفضت إلى انفصال الجنوب والتي وضعت البلاد أمام تحديات اقتصادية نتيجة الاختلالات التي حدثت للتوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد الوطني، أقدمت الحكومة على تصميم حزمة من الإجراءات الاقتصادية والتقشفية بغرض مواجهة تلك التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار للاقتصاد . ومن بين تلك الإجراءات الحزمة التي تم اتخاذها في مجال السياسات المالية والنقدية وتحريك سعر صرف الدولار وسعر الدولار الجمركي بهدف سد الفجوة في النقد الاجنبى والوصول إلى سعر واقعي ومستقر تحكمه آلية العرض والطلب في سوق واحد بجانب جذب المزيد من موارد النقد الاجنبى للسوق المنظم. الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي قال خلال اجتماع مشترك عقد بمقر البنك ضم الأطراف ذات الارتباط بالسياسات المالية والنقدية (البنك المركزي واتحاد أصحاب العمل ممثلاً للقطاع الخاص واتحاد المصارف السوداني) حول مناقشة وتقييم نتائج السياسات الاقتصادية الأخيرة لمعالجة الآثار السالبة قال إن حزمة الإجراءات الأخيرة لتحريك سعر صرف الدولار هدفت إلى سد العجز في النقد الاجنبى والوصول به وفقاً للبرنامج الاسعافى الثلاثي إلى سعر واقعي ومستقر تحكمه آلية العرض والطلب في سوق موحد بجانب المساهمة في جذب المزيد من موارد النقد الاجنبى للسوق المنظم وجذب الاستثمارات. وقال الدكتور الزبير انه وفي اطار ذلك تم تحريك سعر الصرف مبينا ان تلك السياسة ووفقاً لتقارير المتابعة اليومية حققت حتى الآن نتائج ايجابية مع ظهور بعض الثغرات البسيطة التي نعمل على معالجتها بالتعاون مع القطاع الخاص والمصارف. وقال محافظ البنك المركزي إن من أهم النتائج الايجابية للسياسة الانحسار والتقلص الذي شهده الفرق بين السعرين الرسمي والموازى للدولار والذي زال تماماً في منتصف أغسطس الجاري ثم بدأ في الظهور مرة أخرى ، مؤكدا أن فرق السعر بنسبة تتراوح بين 3% - 4% لا تشكل خطراً على نجاح التجربة، مضيفاً ان من النتائج الايجابية الأخرى استقطاب وانسياب موارد حقيقية للصرافات تقدر بحوالي 40 مليون دولار خلال شهرين مع توقعات بانسياب تدريجي لموارد اكبر وظهور ثقافة بيع بعض الصرافات لمواردها من الفائض من النقد الاجنبى للبنك المركزي بجانب الزيادة التي شهدتها موارد المصارف نتيجة تحريك سعر الصرف إلى ما بين 350 - 400 مليون دولار . واكد الزبير مواصلة التجربة باستصحاب رؤى ومقترحات القطاع الخاص والمصارف لمعالجة اى إخفاقات وسد الثغرات ، كما أكد استعداد البنك المركزي لضخ المزيد من النقد الاجنبى للمصارف لدعمها وحفزها لاستقطاب المزيد من الموارد ، مؤكدا رغبة البنك المركزي بالتعاون مع المصارف السعي لتخفيف آثار صدمة تلك الإجراءات على القطاع الخاص لتخفيف التكلفة نتيجة تعديل سعر الصرف ممثلة في معالجة الآثار السالبة فيما يلي الالتزامات السابقة للقطاع الخاص لدى البنوك. ورحب محافظ البنك المركزي بتقديم اى مقترحات لكيفية المعالجة لتك المشكلة مشيرا إلى أن اى سياسات اقتصادية تهدف لإعادة التوازن لاى اقتصاد تكون لها تكلفتها وأثارها التي تتحملها كافة الأطراف. الأستاذ سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أكد أن الوضع الاستثنائي للاقتصاد يتطلب مواصلة مثل هذه اللقاءات المشتركة مشيرا الي أهمية الإشراك الفعلي للقطاع الخاص لتنفيذ وتحقيق أهداف البرنامج الثلاثي الذي يعتمد على زيادة الإنتاج الذي يضطلع به القطاع الخاص وقال إن حزمة الإجراءات الأخيرة ركزت على معالجة سعر الصرف فقط وان تلك الإجراءات أن لم تكن ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية ستؤدى إلى أثار سالبة على كافة الأطراف وعلى الاقتصاد. واشار سعود إلى بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة تحريك سعر الصرف ممثله في الالتزامات السابقة للقطاع تجاه البنوك والتي كانت باتفاقيات وسعر صرف سبق التعديلات الأخيرة مطالباً بضرورة معالجتها ، مؤكدا أهمية وجود آلية لتعامل المصارف مع القطاع الخاص فيما يلي الاعتمادات وضرورة مواصلة البنك المركزي لضخ المزيد من النقد الاجنبى بالمصارف. من جانبه اكد الاستاذ مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف سعى البنوك لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب موارد النقد الاجنبى مشيراً إلى أهمية تحريك وزيادة الصادرات لتحقيق الاستقرار المطلوب لسعر الصرف وللاقتصاد مبيناً أن قضية الالتزامات السابقة للقطاع الخاص لدى البنوك تحتاج إلى معالجات خاصة. لأستاذ بدر الدين محمود نائب محافظ البنك المركزي قال إن إجراءات تحريك سعر الصرف للدولار أفرزت آثار سالبة على المصارف وعلى القطاع الخاص بسبب الفجوة في النقد الاجنبى وان العرض اقل من الطلب وان تحريك سعر الصرف يعتبر احدي المعالجات المطلوبة بجانب ضرورة العمل على زيادة حجم الصادرات وتحجيم الاستيراد مؤكدا توجه المركزي لدعم القطاع الخاص من موارد النقد الاجنبى. وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص لسد بعض الثغرات في سياسة تحريك سعر الدولار، مؤكدا دعم المركزي لاى تعاون بين المصارف والقطاع الخاص لمعالجة التزامات القطاع الخاص نتيجة فروقات سعر الصرف . الاستاذ على محمد الحسن ابرسى الرئيس المناوب لاتحاد أصحاب العمل ورئيس اتحاد غرف النقل قال خلال الاجتماع إن الجهود المبذولة لتوحيد واستقرار سعر الصرف للدولار يجب إن تهتم أيضا بمعالجة قضايا الالتزامات القائمة على القطاع الخاص الذي احدث ربكة كبيرة بين قطاعاته المختلفة والاهتمام بقضية ارتفاع نسبة التضخم ، مشيرا إلى أهمية ضخ البنك المركزي للمزيد من النقد الاجنبى للمصارف إلى جانب السياسات التي تم اتخاذها لتحريك سعر الصرف . رئيس شعبة مستوردي الأدوية الأستاذ صلاح كمبال اشار إلى أن إجراءات سد العجز في الموازنة ترتبت عليها آثار سالبة نتيجة فروقات سعر الصرف وتتطلب معالجات عاجلة مشيرا الي خروج كثير من شركات الأدوية ومواجهة الأخرى لصعوبات وقال "في اعتقادي أن حدوث فجوة في الأدوية اخطر من فجوة السلع". سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين نوه إلى الآثار السالبة لعدم استقرار سعر الصرف وضرورة العمل والتنسيق لمعالجته حتى لا يشكل خطورة على الاقتصاد ويؤدى إلى إحجام المستوردين عن الاستيراد وتأثير ذلك على إيرادات الجمارك والضرائب مما يؤدى إلى عجز في الميزان الداخلي وحدوث فجوة في السلع في الأسواق وزيادة عمليات التهريب لسلع غير مطابقة وقال لابد أن يحظى الاقتصاد والسياسات الاقتصادية بثقة القطاع الخاص وثقة المستثمرين الأجانب. وأشار عدد من مديري البنوك إلى أن الالتزامات القائمة للقطاع الخاص لدى البنوك نتيجة فروقات سعر صرف الدولار مشكلة خلقها الوضع الحالي والظروف غير العادية للاقتصاد الوطني ولابد من معالجتها مبينين أن المشكلة الأكبر هي المقدرة على الاحتفاظ بثقة المراسلين لضمان مواصلة أنشطة القطاع الخاص الخارجية وابدوا استعدادهم لتمويل عمليات الصادر. كما دعا مديرو البنوك إلى أهمية ترشيد الاستيراد وضخ المزيد من موارد النقد الاجنبى للمصارف للمحافظة على استقرار سعر الصرف مؤكدين بذل المزيد من الجهود لاستقطاب المزيد من الموارد من النقد الاجنبى للمصارف.

footer

div.mod-preview-info { display: none; }