تحويل مجرى النيل الأزرق مؤقت لاعمال الهندسة المدنية لبناء السد

كاتب التقرير :إشراقة عباس

الخرطوم في 30-5-2013- (سونا) قالت السلطات الأثيوبية أن تحويل مجرى قطاع من النيل الأزرق ، سيكون لامتار قليلة حتى يمكن تنفيذ الأعمال الهندسية المدنية ثم سيعود النهر ليتدفق في مجراه الطبيعي مرة أخرى. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الكهربائية الأثيوبية في تصريحات صحفية ، إن بناء السد سيكون في منتصف النهر ولا يمكن في هذه الحال تنفيذ اعمال البناء.

من جهة اخرى من المقرر أن تنهي لجنة الخبراء الثلاثية الخاصة ببحث تأثيرات سد النهضة الأثيوبي على دول حوض النيل الشرقي الثلاث اجتماعها اليوم الخميس ، فيما جددت حكومة السودان تأكيدها بان السد لن يضر السودان ولن يؤثر على حصته من مياه النيل بعدما قامت اثيوبيا أول أمس بتغير مجرى النيل الأزرق استعدادا لبناء سدها العظيم.
وسيكون السد مفيدا للسودان وقد لا يقل أهمية عن تعلية سد الروصيرص من حيث تأثيراته على أستقرار جريان المياه وتدفقها في النيل الأزرق بل قد يكون مفيدا لسد مروي أيضا ،بحسب وزير الأعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة في تصريحات صحفية أمس الأربعاء .
وقد بدأت فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الثلاثاء الماضي، الجولة الأخيرة من اجتماعات لجنة الخبراء الثلاثية والتى تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين لبحث آثار سد النهضة الإثيوبى على الدول الثلاث . ويتضمن جدول أعمال اللجنة ،مناقشات فنية تشمل مراجعة الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لهذا السد على الدول الثلاث، وكذلك إجراء مراجعة لتصميمات هذا السد .
وقام أعضاء اللجنة بكامل تشكيلها أمس الاثنين بزيارة إلى موقع إنشاءات سد النهضة الإثيوبى بولاية بنى شنقول لمتابعة تطورات الإنشاءات بالموقع ودراسة علاقتها بالدراسات المقدمة وفقاً لما ذكرت وكالة الانباء المصرية (أ ش أ) اليوم الثلاثاء .
ومن المتوقع أن تعد اللجنة تقريرها النهائى فى نهاية هذه الجولة من المحادثات ويرفع خبراء كل دولة التقرير إلى السلطات المعنية بدولهم وذلك بموجب اتفاق تشكيل اللجنة .
وكانت وزارة الري والموارد المائية(سابقا) قد أكدت، أن إنشاء إثيوبيا لسد الألفية لا يضر السودان ، كما لن تتضرر منه ايه جهة من الجهات طالما انه قائم من اجل التوليد الكهربائي وان الدراسات التي بدأت فيه منذ عام 2004م، اي قبل (7) سنوات من بداية تنفيذه، وواقع الحال يؤكدان انه يوفر مصلحة للجميع .
وأعتبر الجهاز الفني للموارد المائية ، بوزارة الموارد المائية والري السودانية إن موقف السودان الذي يتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية ممتازة مع كل من مصر وأثيوبيا "موضوعيا وأنه متمسك بمبدأ التوازن وعدم الإضرار بأي طرف خاصة وان للسودان مشروعات مشتركة مع الجارة إثيوبيا في مجال الربط الكهربائي .
وقال إن قيام سد (تكزي) الاثيوبى على المنابع الرئيسية لنهرعطبرة السوداني أفاده ، حيث صار النهر دائم الجريان طوال العام بعد أن كان موسميا لأكثر من (15) عاما ً .
وكان إعلان أثيوبيا بناء سد الألفية على النيل الأزرق الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيراد نهر النيل، قد سبب بعض المخاوف لدولة المصب مصر التي أبدت انزعاجاً من المشروع. رغم أن الحكومة الأثيوبية قد أكدت أن الهدف الرئيسي هو توليد الطاقة الكهربائية وليس للاستخدامات الزراعية التي يمكن أن تؤثر على حصة دولتي أدنى النهر إلا أن هذه التضمينات لم تبدد المخاوف المصرية، مما أدى إلى تكوين لجنة فنية مشتركة تضم خبراء من الدول الثلاثة لدراسة الآثار المترتبة على قيام السد .
ووقعت الحكومة الإثيوبية في ابريل 2011م عقدا مع شركة "سالينى كوسترورى" الإيطالية بقيمة (4.8) مليار دولار، لتصميم ووضع التفاصيل الفنية لبناء السد، الذي حددت المواصفات الفنية المبدئية ارتفاعه بـ(145) مترا، وبطول (1800) متر، وإنشاء قناتين على جانبيه لتصريف المياه الزائدة عن قدرة بحيرة التخزين، كما ستتراوح قدرة توليد الكهرباء لكـــــــل وحدة بالسد بين(10) و(350) ميجاوات أي بتوليد إجمالي يبلغ (5250) ميجـــاوات من الكهــرباء عند اكتمال بنائه على مدى (5) سنوات، فيما يبلغ طول الخزان الملحق بالسد (50) مترا، وتبلغ الطاقة التخزينية له (63) مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل كمية المياه المتدفقة سنويا إلى مصر والسودان من الهضبة الأثيوبية .
ويكون سد الألفية أكبر بحيرة سد في إفريقيا بمساحة تعادل ضعف بحيرة تانا ويقع على النيل الأزرق في منطقة "جوبا" الإثيوبية على بعد نحو (40) كيلومترا من حدود السودان وعلى بعد (207) كيلومترات من مدينة أسوسا عاصمة ولاية بنى شنقول .
وأكد د.شريف التهامي وزير الطاقة السوداني الأسبق والخبير في مجال المياه والسدود، أن قرب السدود الإثيوبية من الحدود السودانية ، تجعل فوائدها اكبر من ضررها، وذلك بحجز الطمي وفلترة المياه والحد من الفيضانات الجارفة العنيفة .
فيما توقع د. سعد عبد الله الخبير الاقتصادي السوداني ،أن يكون هنالك تعاون مشترك من خلال مشروع سد الألفية، وان يتم الخروج بدراسة لمشاريع زراعية وطاقة مشتركة، والتفكير في تمويل مائي ، وزيادة الوعى المائى ، ودرء آثار الفيضانات ، ومعالجة مشكلة ضعف الانتاج، وحصاد المياه، وزيادة السعة التخزينية للمياه، وأكد أن السودان يمثل عمقاً استراتيجياً لمصر واثيوبيا، وهو مصدر للانتاج، ويمتلك إمكانيات إستثمارية كبيرة يمكن عبرها دعم الدولتين مما يفضى الى حدوث تكامل بين الدول
الثلاثة .
ويقول الخبير الاقتصادي حافظ إبراهيم أن السد ينظم المخزون الاستراتيجي للمياه المتدفقة على مدار العام، ويقلل من الفيضانات وكميات الطمي، ولكنه بالمقابل يؤثر على الأهالي في المناطق المتاخمة لمنطقة السد، وأن الكهرباء الإثيوبية تسد الحاجة وتقلل من الجهد المبذول لسد مروى، وتقلل من نسبة الإستهلاك، ويحدث تنافس في سلعة الكهرباء يستفيد منها المواطن السوداني وبتكلفة أقل .
ترى أثيوبيا أن قيام هذا السد تستفيد منه كل من مصر والسودان بشكل كبير وانه لا يؤثر على حصتيهما من مياه النيل وأنها تأمل أن تساهم الدولتين في التكلفة الكلية للمشروع .
وأكد رئيس الوزراء الاثيوبى أن قيام السد لن يؤثر على كمية المياه، بل يفيد في ضبط تدفقها لأنه مصمم لتوليد الكهرباء وليس للري، مبيناً أن الحكومة الأثيوبية قررت تمويل السد من مواردها الذاتية، حيث أنها أصدرت سندات ادخار لمواطنيها في الداخل والخارج، بينما سيتم تمويل تكلفة التوربينات ومحطة الكهرباء ، وبقية المنشآت عبر البنوك الصينية .
وتتخوف مصر من أن يؤثر السد سلبا على حصتها من مياه النيل ، حيث قال وزير الموارد المائية والري المصري السابق، انه سيتم التنسيق مع الدول المعنية للوصول إلى رؤية مشتركة وصيغة توافقية دون الإضرار باى دولة من دول الحوض، . وأوضح أن نتائج أعمال اللجنة المكونة لتقييم السد ستعلن بشفافية وأمانة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها .

ع أ

footer

div.mod-preview-info { display: none; }