توصيات مؤتمر الغابات تدعو الي تبني مشاريع تأهيل البيئة وإدرار الدخل وتعزيز الأمن الغذائي

forests in Sudanكاتب التقرير :عماد الدين محمد الامين

الخرطوم في 11-5-2013م(سونا) اختتم مؤخرا المؤتمر العام للغبات بمشاركة واسعة من المهتمين بشان الغابات في السودان علي راسهم التجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ووزير البيئة والغابات حسن هلال ومدير الهيئة القومية للغابات وعدد من الخبراء والمختصين بالاضافة الي مدراء الغابات بعدد من الولايات واستمر لاكثر من ثلاثة ايام وناقش عدد من الاوراق وكان النقاش حاضرا في جميع محاور المؤتمر حيث صدرت التوصيات التي جاءت في محورها الاول عن حالة الغابات في السودان حيث تناول هذا المحور الحالة الحرجة لغابات السودان ، ومدى التدهور الذي لازمها وشخص المشاكل التي تعاني منها غابات السودان ، وشدد على ضرورة استقطاب الموارد المالية اللازمة لتنمية الغابات، وقدم مقترح اموذج عملي لمكافحة التصحر وزحف الرمال. وصدرت بشأنه التوصيات التالية:

1- العمل على تخفيف وازالة الحالة الحرجة التي الت إليها غابات البلاد وإيضاح الاثر السالب لمشروعات التنمية الحكومية والمجتمعية التي عادة ما تقام خصماً على الغابات ، واخضاع تصديقات تلك المشاريع لنتائج دراسات الاثر البيئي (التنقيب عن البترول ، التعدين، السدود ، خطوط الكهرباء والطرق القومية وغيراها).
2- إعداد مشروعات الغابات ومكافحة الزحف الصحراوي ، والترويج لها في المنتديات المحلية والعالمية ، بغرض استقطاب مشاركة المجتمعات المحلية ودعم مؤسسات التمويل الاجنبية والمانحين وصناديق التنمية الثنائية لسد عجز الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ هذه البرامج.

اما في المحور الثاني وهو تنظيم العمل في مجال الغابات: حيث اشتمل هذا المحور على ضوابط تنظيم العمل في مجال الغابات من حيث ممارسة النشاطات المختلفة بالغابات المحجوزة وخارج الحجز الإلتزام بضوابط استجلاب الانواع الشجرية المختلفة وتفادي تداخل الاختصاصات بهدف تجويد الأداء وصدرت بشأنه التوصيات التالية:
1- يتعين على أي جهة خاصة أو عامة ، محلية أو أجنبية الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة للقيام بأي نشاط يتعلق باستزراع وانتاج الغابات.
2- تؤول للهئية أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة جميع مشاريع الغابات المنشأة بجهود رسمية في اراضي حكومية غير محجوزة على أن يتم تسجيلها كغابات محجوزة .
3- الزام اصحاب مشاريع الغابات الخاصة والشعبية والمؤسسية باخضاع إدارة تلك المشروعات لمهني غابات يوافق عليه المجلس الزراعي.
4- التقيد بالمهام المرجعية للهيئة والمنصوص عليها قانوناً والزام الجهات الاخرى بعدم المساس بهذه المهام تفادياً لتداخل الاختصاصات وترقية وتجويداً للاداء.
5- الدخول في برامج مشتركة بين الهيئة ومركزية بحوث الغابات وبخاصة فيما يتعلق بالأنواع المستجلبة.
6- مراجعة القرار الصادر بإبادة المكسيت بحيث تتم الإبادة في المشاريع المروية وتستمر ويسمح بزراعته لاغراض تثبيت الكثبان الرملية ومكافحة التصحر.
7- إخضاع الانواع الشجرية المستجلبة للاستخدامات المختلفة للإجراءات المعروفة المنظمة لذلك، وأي لائحة توجيه يصدره الوزير المختص.
8- حصر الأنواع الشجرية المستجلبة ونشرها بمرشد يوضح خصائصها والآثار المترتبة على زراعتها.
9- استصدار تشريع (مراجعة ما هو موجود أو استصدار جديد) من وزارة البيئة يؤكد على النظم الموضوعة لاستقدام النباتات ويحدد العلاقة بين الجهة المستقدمة والهيئة وجهات التجريب والبحوث.
10- منع زراعة الجاتروفا في الأراضي الخصبة الصالحة لانتاج الغذاء للإسنان والحيوان وتركيز زراعتها في المناطق الهامشية.

المحور الثالث : الشراكات والتشيبك حيث تطرق لأهمية استقطاب المجتمعات المحلية في اعمار الغابات عن طريق الشراكات والتشبيك وصدرت بشأنه التوصيات التالية:
1- حشد طاقات كل فئات المجتمع المدني من مزارعين ورعاة وطلاب وقطاع خاص وقطاع عام ومستخدمي الاراضي لوضع وتنفيذ خطة عمل قومية تعني بحماية وإعمار الغابات.
2- اعتماد آلية التشبيك والشراكات والتعاون كاستراتيجية تنتهجها الهيئة مع شركاء التنمية (منظمات المجتمع المدني ، والمجتمع الدولي )
كاستراتيجية فعالة في تنفيذ المشاريع لضمان كفاءة تخصيص الموارد واستخدامها.

في المحور الرابع السياسات والتشريعات استعرض المحور التعديلات الضرورية والمطلوبة لقانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة 2001م ، والتصور المقترح لوضح الغابات والبيئة في الدستور القادم ، مستصحباً الوضع الإيكولوجي الجديد بالبلاد ، وتوجيه السيد / رئيس الجمهورية للجنة السياسية بمجلس الوزراء في 2009م بتعديل الدستور بما يجعل الغابات والبيئة شأنا قومياً ، وصدرت منه التوصيات
التالية:
1- النص صراحة على السلطة بشأن الغابات كاختصاص قومي حصري وفقاً للقانون القومي، ووضع صيغ منصفة لاقتسام عائدات الغابات على أساس عادل ، ووفق المعايير الاقتصادية السليمة المنظمة لقسمة الايرادات القومية.
2- إنشاء مفوضية قومية للغابات والأراضي تتولي ابتدار التشريعات وتنسيق العلاقات بين مستويات الحكم وقسمة الأراضي .
المحور الخامس: الإدارة المستدامة اكد الاستعراض الذي تم في هذا المحور والنقاش الذي دار فيه أهمية تبني وتطبيق معايير ومؤشرات الإدارة المستدامة للغابات بالسودان ، وأبرز اهمية بناء وتحضير خطط العمل الفنية لكل الغابات المحجوزة بالبلاد على ان تستصحب المستجدات العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد .
وصدرت منه التوصيات التالية:
1- تحضير خطط العمل لكل الغابات المحجوزة ولتيسير ذلك تقوم ادارات الهيئة بالولايات بتحضير المعلومات والبيانات الخاصة بالفصل الأول لكل خطة ورفعها للقطاع الفني المختص لاستكمال مراحل بناء الخطة والعمل على اجازتها.
2- مراجعة خطة العمل المقترحة لغابتي الرواشدة وودكابو للتأكد من شمولية الخطة فيما يتعق باشراك الجهات ذات الصلة بما فيها المجتمعات المحلية والجهات الرسمية ذات الصلة ، وتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لجميع المنتجات الغابية لليهئة وغيرها، مع تعديل نمط الإدارة التقليدي من الإنتاج المستمر للإدارة المستدامة.
المحور السادس : تعليم وبحوث الغابات .

سلط المحور الضوء على وضع تعليم وبحوث الغابات من خلال استعراض الأوراق التي قدمت فيه ، والنقاش الذي دار حولها، وأكد على أهمية دعمها لتطوير قطاع الغابات بالبلاد ، وصدرت منه التوصيات التالية:
1- الاهتمام بالبني التحتية لمؤسسات تعليم وبحوث الغابات من (معامل ومكتبات ، أعمال ميدانية ) والسعي لترقيتها وتطويرها لتحقيق التنمية المنشودة.
2- العمل على مراجعة تعليم الغابات من حيث تطوير المنهج والقدرة الاستيعابية للطلاب بالكليات بهدف ايجاد خريج مؤهل وفاعل ، والإهتمام بالتعليم الفني واعادة احياته استصحابا للمتغيرات الأيكولوجية بالبلاد
خاصة بعد انفصال الجنوب.
3- الدخول في برامج مشتركة بين الهيئة ومركز بحوث الغابات.

المحور السابع : بيئة العمل المساعدة

استعرض المحور وناقش اهمية تحسين بيئة العلم وخلق شروط الخدمة الجاذبة وترقية الهياكل ، وتدريب وتأهيل العاملين بقطاع الغابات ، وشمل ذلك تهيئة البيئة المناسبة للعمل ، وصدرت منه التوصيات التالية.
1- أن يعتبر قانون الغابات لسنة 2002م مرجعاً اساسياً يستند عليه عند اصدار امر تأسيس الهيئة ، وذلك لمساندته الواضحة لعمليات اعمار الغابات بعد ما اصابها من دمار ونقص في مساحاتها بعد انفصال دولة الجنوب.
2- يناشد المؤتمر السيد / وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية بمتابعة وتسريع إصدار الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة والمودع بمجلس الوزراء.
3- يناشد المؤتمر السيد/ وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتمكين مجلس إدارة الهيئة من وضع شروط خدمة خاصة بالعاملين بالهيئة تصدر عن المجلس وبموافقة الوزير المختص.
المحور الثامن : تقييم الأداء
استعرض المحور الأداء الفني والمالي والإداري للهيئة خلال العام المنصرم، ووقف على الانجازات التي تحققت والصعوبات والمشاكل التي جابهت التنفيذ ، واطلع على المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية ذات الصلة بقطاع الغابات ، وأبرز اهمية الاستفادة منها بهدف تطوير الإدار وصدرت منه التوصيات التالية:
1- على العاملين بالرئاسة والولايات الالتزام بالتسلسل الهرمي والوظيفي للهيئة في كل المخاطبات ذات الشأن بالهيئة ، كما أن عليهم الالتزام بالمؤسسية والقوانين المنظمة لذلك عند تنفيذ صلاحيات الوظائف التي يشغلونها.
2- على رئاسة الهيئة مراجعة ومعالجة النقص الواضح في الكوادر الفنية والمساعدة ، ووسائل الحركة ، والبني التحتية من مكاتب ومنازل ببعض الولايات والقطاعات الفنية الجهوية خاصة في ولايات دارفور وغيرها من الولايات المنشأة حديثاً .
3- يجب الإلتزام بالهيكل الوظيفي المجاز للهيئة والمعمول به في ادارتها بالولايات وتقسيم دوائر الغابات الجغرافية الذي اجازته رئاستها ، ولايحق للولايات تعديله بالزيادة أو النقصان الا بعد الرجوع لرئاسة الهيئة.
4- على قطاع الشئون المالية والإدارية وافادة ادارات الهيئة بالولايات بملاحظات المراجع العام على الاداء في الهيئة لكل الجوانب التي تتعلق بمهام القطاع (الإداء المالي ، المخازن ...إلخ).
5- على قطاع الشئون المالية والإدارية والشئون الفنية تنزيل ملاحظات ادارة الاحصاء والمعلومات والرصد على الأداء في ترحيل منتجات الغابات وفق أورنيك (37) للولايات للعمل بموجبها.
6- على قطاع الشئون المالية والإدارية وبالتنسيق مع القطاعات الرئاسية وادارات الهيئة بالولايات وضع برامج واضحة لاحلال وابدال اصول الهيئة المدفوعة ويشمل ذلك وسائل الحركة اجهزة الحاسوب وغيرها من المعدات المكتبية والحقلية خاصة تلك التي تتعلق بإدارات الهيئة بالولايات إذ أنها المعنية بحماية الغابات وتحصيل الإيرادات .
7- على ادارات الهيئة بالولايات التتقيد بتسويات منصرفات مشروعات التنمية شهرياً ، مما يسهل من الحصول على التمويل الكافي من وزارة المالية ووفق المواقيت المناسبة.
8- تتولي ادارات الهيئة بالولايات والتي تستضيف القطاعات الفنية الجهوية ، دفع مرتبات العاملين بهذه القطاعات ضمن كشف المرتبات الموحد للعاملين بالولاية كما تتولي دفع تكاليف التسيير الشهري لهذه القطاعات وفق التصديق الصادر من الرئاسة بهذا الشأن.
9- على مديري الغابات بالولايات العمل للاستفادة من فرص التمويل المحلي والاجنبي المتاحة بولاياتهم ويشمل ذلك الاستفادة من السلطة الاقليمية لدارفور في دعم برامج الغابات بولايات دارفور.
10- صياغة بروتوكل الصادرات المنتجات الخشبية يحدد فيه معايير الصادر وسقف للكميات التي يسمح بتصديرها من كل صنف لكل عام ، وأماكن انتاجها.
11- على ادارات الهيئة بالولايات تنشيط الاستثمار الغابي ووضع تصور سنوي لنشاطات الاستثمار المقترحة بالولايات ورفعها لقطاع الاستثمار بالرئاسة لتناقش ضمن مقترحات اعداد الميزانية السنوية.
12- تتولي ادارات الهيئة بالولايات تنفيذ كل عمليات الاستثمار الخاصة بمنتجات واراضي الغابات ، وفق ضوابط الصادر الصادرة من رئاسة الهيئة على أن يتولي قطاع الاستثمار الاعمال التنسيقية اللازمة مع وزارة التجارة الخارجية لاكمال عمليات الصادر.
13- الإلتزام بالتقيد بالمهام الموكولة للقطاعات الفنية الجهوية من قبل رئاسة الهيئة على أن يتم التنسيقي اللازم بين ادارات الهيئة بالولايات والرئاسة لتنفيذ هذه المهام.
14- مواصلة الاهتمام بالتدريب وبرامج رفع القدرات مع التركيز على كوادر الهيئة بالولايات مع مراجعة الاسس والضوابط التي تحكم ذلك.
15- الإهتمام بالسياحة البيئية وتطويرها مع جهات الاختصاص للاستفادة من الفرص التي تتيحها خصوصية بعض المناطق والغابات المحجوزة (الغابة
المتحجزة بالشمالية ) ودعم ذلك بصياغة مشاريع لتنميتها.
16- على رئاسة الهيئة ، النظر في امكانية ادارة الغابات المحجوزة (غابة الخرطوم ) والاحزمة المتاخمة للمدن ، كغابات ترقية ومتنفس لتك المناطق الحضرية ولخلق مصدر تمويل دائم للهيئة ولضمان بقائها كغابات محجوزة بسجلات الأراضي.
17- على قطاع الشئون الفنية بالتنسيق مع ادارات الهيئة بالولايات تحديد مساحات برامج التشجير القطرية السنوية والجهات الداعمة لذلك (الهيئة والمجتمعات المحلية والمجتمع الدولي ) مع التركز على اغراض الاستزراع والقيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأنواع الشجرية المختارة.
18- الإهتمام بتنويع برامج التشجير لاعادة استزراع وتوطين الانواع الشجرية المنقرضة والمهددة (الدوم والدليب ، والأبنوس ، صندل الردوم ) وغيرها من الانواع الشجرية ذات الفوائد المتعددة للمجتمعات المحلية.
19- يجب أن يتم التعامل مع المشاريع الممولة أي كان مصدر تمويلها عبر رئاسة الهيئة القومية للغابات لتقوم بتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ ومراقبتها فنياً ومالياً.
20- متابعة ورصد تنفيذ المشاريع الممولة لمعرفة مساهمتها في برامج الغابات القطرية على جميع الاصعدة (الفنية ، المالية ، رفع القدرات .. إلخ) ، وعلى ادارات الهيئة بالولايات توضيح الأسباب التي ادت لتحقق النسب الضعيفة أو العالية في تنفيذ البرامج السنوية ويشمل ذلك الأداء المالي.
21- على قطاع الشئون الفنية وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى وادارات الهيئة بالولايات ، مراجعة جداول المعلومات والبيانات الدورية (الاستمارات ) وتعديلها بما يتناسب والمستجدات ذات الصلة بشكل دوري.
22- يجب استخدام التقانات الملائمة من طرق ري وزراعة وخلافه عند تنفيذ برامج اعادة التعمير من تشجير وخلافه بالولايات استصحابا للتفاوت الأيكولوجي بالبلاد.
23- على ادارات الهيئة بالولايات تطوير الشراكة مع المواطنين المحليين في اعادة تعمير الغابات المحجوزة بواسطة ادخال وتطوير نظم التونجيا " لتقليل التكلفة المالية.
24- على مدراء الغابات بالولايات التقيد بضوابط الانتاج بالغابات المحجوزة واجراء التسوية المالية خلال نفس العام المالي وفقاً للأسس المتبعة.
25- على ادارات الهيئة بالولياات المنتجة للاصماغ الطبيعية وضع تقديرات اولية للإنتاج ثم المرور على المخازن وحصر الإنتاج الحقيقي خلال العام.
26- يجب التأكيد من فعالية وسلامة آلة طق الصمغ العربي الجديدة ، وكل الإثار المترتبة على استخدامها في أكثر من حقل تجريبي لموسم أو موسمين قبل التوسع في استعمالها لتجاوز مشكلة التركيز فقط على زيادة انتاج
الشجرة.
27- يجب أن تكون الآلة الجديدة سهلة التصنيع وذات تقنية بسيطة ، كما يجب أن تكون في متناول منتجي الصمغ والشعبيين بعد تدريبهم على استخدامها ، كما يجب ان لا تحدث ضرراً بالأشجار.
28- تكليف مدراء غابات الولايات بمتابعة تنفيذ زراعة الاحزمة الشجرية بالقطاعات المطري والمروي ، وفتح البلاغات في الجهات المخالفة قبل نهاية العام الحالي.
29- العمل على زراعة الاحزمة الشجرية حول نقاط ومحطات المياه لحمايتها وتوفير الظل لمستخدمي هذه المرافق.
30- العمل على زراعة الاحزمة الشجرية حول الطرق القومية لحمايتها من الزحف الرملي لكسر الرتابة وتوفير الظل لمستخدمي هذه المرافق.
31- تسعى الهيئة القومية للغابات عبر القنوات المعروفة إلى استعادة دور ومهام خبير النباتات الحكومي .
محور تنمية إقليم دارفور :
استعرض المحور افكار ومشاريع لتنمية الاقليم غطت عدة محاور فرعية شملت ، العودة الطوعية للنازحين ، بناء وتنمية القدرات ادارة الغابات الطبيعية قضايا المعيشة والأنشطة المدرة للدخل وتخفيف حدة الفقر والامن الغذائي اضافة إلى محور السياسات والتشريعات والقوانين وشخصت كما يلي:
أفكار مشاريع :
أ‌- إنشاء وتشييد قرى نموذجية.
ب‌- تبني مشاريع تأهيل البيئة وإدرار الدخل وتعزيز الأمن الغذائي.
ت‌- تعمير حزام الصمغ العربي وصيانة الموارد الوراثية وتطوير القدرات والإنتاج
ث‌- تعظيم كمية ونوع وعائد منتجات الغابات غير الخشبية والبستانية.
ج‌- تنفيذ مشروع 250 ألف جبراكة مطورة.
ح‌- تنفيذ مشروع مائة مزرعة نموذجية متكاملة وادارتها ادارة تشاركية مستدامة.
خ‌- إعادة تأهيل وتطوير منظومة جبل مرة.
د‌- إنشاء البنية التحتية الخاصة بإعادة الاعمار وتسكين النازحين. عرض أفكار المشاريع على وزارة البيئة بالسلطة الإقليمية ومن ثم تطوير صياغة المشاريع لتعرض على المانحين

ع أ

footer

div.mod-preview-info { display: none; }