المراكز الاجتماعية بالخرطوم: مقترحات لتمكينها من أداء دورها في التنمية

كاتب التقرير :اقبال مضوي الخرطوم في 19/9/2012م (سونا) تعد التنمية عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي وتقوم على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والايجابية ومنهجها يقوم على أسس علمية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الحضارية والمدنية. وقد سعت ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية لإيجاد حلول تسهم في تنمية المواطن بإنشاء مراكز اجتماعية بالأحياء تسهم بشكل مباشر في عملية التنمية الاجتماعية بلغت 148 مركزا في محليات الولاية السبعة لنشر الوعي وإحداث تغيرات اجتماعية ايجابية ورفع مستوى المعيشة بزيادة الدخل عن طريق تشجيع الأهالي بإتباع الأساليب الحديثة في الإنتاج وتنمية الصناعات الصغيرة وإشراك المنظمات. وبالرغم من ان عدد المراكز بلغ 148 مركزا بالولاية بالإضافة الى عدد من دور المؤمنات والمراكز التابعة لعدد من المنظمات فان المراكز الفاعلة تبلغ 56 مركزا فقط، وعزت الوزارة عدم ارتقاء عمل المراكز للمأمول منها الى عدم تجاوب المحليات واللجان الشعبية ومدراء القطاع مع إدارة المراكز، ونقص الكوادر العاملة، وعدم التأهيل، ونقص الكوادر العاملة، وعدم وجود ميزانيات تسير العمل، وقلة الباحثين الاجتماعيين وقلة خبراتهم بجانب ان المراكز غير مؤهلة بآليات جذب اجتماعي. ولتفعيل تلك المراكز وضع بعض المختصين مقترحات لتفعيل تلك المراكز أهمها إيجاد وحدات بالمراكز للمسح والدراسات الاجتماعية لدراسة الظواهر الاجتماعية السالبة في المجتمع والتدريب والبرامج لكل الجوانب الاجتماعية، والاهتمام بشرائح المرأة والطفل، وتوفير معينات وبرامج جاذبة، وخلق شراكات واستقطاب القيادات المحلية للمتابعة الدورية لعمل المراكز، وتطوير وتوحيد مناهج التدريب ومواكبتها، والتنسيق مع المؤسسات التمويلية بالوزارة لتمويل المستهدفين بالمراكز لعمل مشروعات صغيرة، وتأهيل المشردين بالمراكز، وإنشاء مراكز تدريبية واستثمارية. وشدد عدد من المتخصصين في هذا المجال على أهمية ايجاد تشريع خاص لمجلس أمناء المراكز لتفعيلها وتحديد احتياجات كل منطقة.

footer

div.mod-preview-info { display: none; }