المعركة ضدّ داء الكلب ... قصة نجاح

كاتب التقرير :فاو - سونا روما 30-9- 2012،(سونا) يعدّ داء الكلب مرضاً فيروسياً يؤثّر على النظام العصبيّ ,وينتقل في أغلب الأحيان من كلاب مصابة. ويقتل المرض حيوانات المزرعة أيضاً. ففي أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، ينفق مئات آلاف من الماشية كلّ سنة من داء الكلب بسبب عضة الوطواط الماص للدماء. ورغم أن نفوق الماشية بسبب داء الكلب يقع في كافة أنحاء العالم , يمر ذلك بلا أي تسجيل رسمي في أغلب الأحيان.، وفي كل عام يلقى 55 ألف شخص حتفهم بسبب داء الكلب، منهم 95 بالمائة في آسيا وإفريقيا, . وقد نجحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" في تنفيذ مشروع رائدK في بالي بإندونيسيا فيما أثبت أن داء الكلب يمكن أن يخضع للسيطرة من خلال قتل الفيروس في الحيوانات قبل أن ينتقل إلى الإنسان. داء الكلب جاء عن طريق البحر: من المعتقد أن فيروس داء الكلب حطّ أولاً في جزيرة بالي عام 2008، مع وصول كلب مصاب على متن مركب صيّاد سمك قادم من إحدى الجزر المجاورة التي توطّن فيها فيروس داء الكلب. وفي أواخر نوفمبر/ 2008، أكّدت بالي حالة الموت البشرية الأولى من داء الكلب، وإلى عام 2010 واصل عدد الحالات ارتفاعه بثبات... ليصل إلى ذروته في نفس العام مع وفاة 11 شخصاً في الشهر الواحد. وإلى تاريخه، لقي أكثر من 140 شخصاً حتفهم بسبب المرض. وفي أغلب الأحيان ينتقل فيروس داء الكلب بعضّة أو خدش من كلب مصاب، ويصل عبر النظام العصبيّ إلى الدماغ، وقد يستغرق أسبوعاً بل وحتى سنوات بأسرها، ولكن حين تظهر الأعراض المؤكدة يصبح هذا المرض قاتلاً 100 بالمائة. والمقدر أن ثمة نحو 350 ألف من الكلاب الضالة في بالي وحدها، وفي المراحل المبكّرة لوصول داء الكلب إلى هذه الجزيرة الخالية منه سابقاً، تركزت الجهود على ذبح الكلاب بلا تمييز، ومُنِح التطعيم بلقاحات التحصين أهمية أقل كأداة. لكن حالات داء الكلب الجديدة واصلت ارتفاعها مع ذلك، في وقت تدخلت فيه مجموعات الرفق بالحيوان لوقف عمليات القتل العشوائية لهذه الحيوانات الأليفة. مجموعات الرفق بالحيوان تتدخل: في عام 2010، شرعت جمعية الرفق بالحيوان في بالي "BAWA"، بتمويل من المجتمع العالمي لحماية الحيوان "WSPA" والوكالة الدولية الآسترالية للتنمية "AusAID"، بحملة تطعيم جماعي في أنحاء الجزيرة كافة ضد مرض داء الكلب. وكانت النتيجة هبوطاً ملحوظاً في بلاغات الإصابة الجديدة بعدوى داء الكلب بين البشر. وسرعان ما طلبت المديرية الإندونيسية للصحة الحيوانية، بفضل هذه النتائج المؤكّدة، إلى المنظمة "فاو" مد يد العون بالدعم التقني حفاظاً على هذا الزخم ولتطوير التجارب المستقاة من حملة مكافحة فيروس داء الكلب في إندونيسيا. المنظمة تتدخل: في أوائل عام 2011، باشرت المنظمة "فاو" بالعمل مع الخدمات البيطرية في تطوير استراتيجية موجّهة لمناهضة داء الكلب، من خلال التنسيق على مختلف الجبهات: الإقليمية والمحليّة ومع السلطات المركزية في العاصمة جاكارتا. وشاركت خدمات الصحة البشرية والمنظمات غير الحكومية المحليّة ومجموعات رعاية بالحيوان عن كثب في إقامة جبهة متّحدة لمواجهة داء الكلب. ودعمت المنظمة "فاو" الحكومة بمساعدتها للمّ شمل جميع الجوانب حول طاولة واحدة وإطلاق برنامج مراقبة فعّال ضدّ داء الكلب. ودعمت المنظمة "فاو" تدريب بيطريي الماشية ومساعديهم في الإمساك بالكلاب، وإدارة عمليات التطعيم السليم، لحماية الكلاب ذاتها ومن حولهم بالضرورة البشر. وتألّف برنامج التعاون التقني التي نفذّته المنظمة "فاو"، مما يلي: * دعم عملي لتطعيم الكلاب في حالات الطوارئ من قبل مسؤولي الحكومة المحليّة إثر اكتشاف الإصابة تموين اللقاحات والمعدّات * نشر وعي واسع النطاق لتوعية السكان بالتصرف في حالة التعرّض للعضّ الحيواني * تنسيق المساندة بين الأطباء والبيطريين لسرعة الإبلاغ والردّ في حالات العضّ والإصابة؛ * دعم الحكومات المحليّة لرصد التلقيح واقتفاء الكلاب الملقحة وغير الملقحة في كلّ قرية لضمان تغطية متطلبات التطعيم كاملة. وكنتيجة لهذه الحملة النظامية هبطت حالات الوفاة البشرية بسبب داء كلب من 83 حالة في عام 2010 إلى 26 في عام 2011، وحتى الآن في عام 2012 لم يبلغ عن أكثر من سبعة أشخاص وقعوا ضحية لداء الكلب. إجتياز آخر العقبات : ولا بد الآن من مواصلة عمليات التطعيم، وعموماً تنفذ عمليات إعادة التطعيم مرة واحدة سنوياً، إلى أن يختفي المرض كلياً من الجزيرة. وفي تقدير الخبير جيم مكغران، مستشار "فاو" الفني الرئيسيّ الذي يقود أنشطة الصحة الحيوانية نيابة عن المنظمة في إندونيسيا للقضاء على داء الكلب - وأيضاً مرض إنفلونزا الطيور - فأن هناك الكثير الذي لم يزل يتعين إنجازه لضمان النجاح المؤكد لهذه الحملة النموذجية. وبالتأكيد فأن مواصلة نجاح حملة بالي ضد داء الكلب، كنموذج يحتذى على الصعيد الدولي مستقبلاً إنما يتطلب دعماً متواصلاً أيضاً وتمويلاً إضافياً.

ولاية النيل الازرق تستضيف المهرجان القومي للقران الكريم الدوره 40 ديسمبر القادم

كاتب التقرير :عادل عروة الخرطوم في 26-9-2012(سونا) المهرجان القومي للقران الكريم من المناشط الأساسية لوزارة الإرشاد والأوقاف التي تعتمد عليها في نشروتشجيع التنافس وربط الأمة بكتاب ربها العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفة وهو تظاهره إسلامية تعم جميع ولايات السودان من خلال مهرجاناتها القاعدية وتجمعها علي صعيد واحد في المهرجان الختامي الذي ينتقل كل عام من ولاية لأخرى ويشرف ختام فعالياته رئاسة الجمهورية. ويهدف المهرجان من خلال فقراته الدعوية والتسابقيه الي عمل حراك دعوي يشارك فيه العلماء المحليين والمركزيين بكل محليات السودان مركزا علي المشاكل الدعوية التي تطرأ بكل ولاية حسب ظهروها كما يرمي المهرجان من خلال مسابقاته القرآنية الى تشجع جميع شرائح المجتمع وخاصة الأطفال والشباب الذين يمثلون مستقبل الأمة والنساء. وفى ذات الإطار انعقد بوزارة الإرشاد والأوقاف اجتماع اللجنة العليا للمهرجان القومي للقران الكريم الدورة (40) والذي ستضيفة ولاية النيل الأزرق في العشرين من شهر ديسمبر وقد استعرض الأستاذ عبد المنعم عمر محمد مدير عام الإرشاد والتوجيه في الاجتماع السلبيات والايجابيات التي كانت في الدورة (39) التى أقيمت بولاية جنوب دارفور . ومن أهم السلبيات عدم تمكن اللجنة العليا من حضور المهرجانات القاعدية للولايات بسبب تحديد الولايات لمواعيد مهرجاناتها في وقت ضيق لايمكن اللجنة من إرسال مندوب للحضور وكذلك نقص عدد المشاركات من النساء بالمهرجان الختامي وضعف مستوي نتائجهن. ومن أهم الايجابيات زيادة عدد المتسابقين الذين شاركوا في المسابقات القاعدية بجميع الولايات حتى وصل العدد الكلي لهم 9177 متسابقا ومتسابقة مقارنة مع 7600 في العام السابق وذلك بالرقم من خروج أبناء الولايات الجنوبية ونقص عدد الولايات . بالاضافةلمشاركة كبار العلماء في البرنامج الدعوي. ومن جانب آخر أوضح الأستاذ محمد مصطفي الياقوت وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف ان المهرجان القومي للقران الكريم سيقام هذا العام بولاية النيل الأزرق وقال درجت الدولة والوزارة علي عقدة في كل سنه من السنين في ولاية من ولايات السودان وذلك تعميما للفائدة والإفادة القران الكريم وتعميما لأنفاس القران .والأمر المهم هو ان هذا المهرجان يترك اثرا كبيرا لذلك كان لابد من ان يوزع علي جميع الولايات. مشيرا إلي إعلان ولاية النيل الأزرق جاهزيتها واستعدادها لاستقبال فعاليات المهرجان وأضاف ان هذا المهرجان سيكون موسم للدعوة لخصوصية ولاية النيل الأزرق. والجدير بالذكر انه قد تكونت في الاجتماع خمسة لجان لمتابعة العمل والتحضير والتحكيم وتفعيل اليوم الختامي ببرنامج مصاحب وفعاليات تعكس التراث المحلي ومسرح بجانب برنامج رياضي جمباز وكرة قدم.

المراكز الاجتماعية بالخرطوم: مقترحات لتمكينها من أداء دورها في التنمية

كاتب التقرير :اقبال مضوي الخرطوم في 19/9/2012م (سونا) تعد التنمية عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي وتقوم على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة والايجابية ومنهجها يقوم على أسس علمية مدروسة لرفع مستوى الحياة وإحداث تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية النامية مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم حاجات المجتمع وتقاليده وقيمه الحضارية والمدنية. وقد سعت ولاية الخرطوم ممثلة في وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية لإيجاد حلول تسهم في تنمية المواطن بإنشاء مراكز اجتماعية بالأحياء تسهم بشكل مباشر في عملية التنمية الاجتماعية بلغت 148 مركزا في محليات الولاية السبعة لنشر الوعي وإحداث تغيرات اجتماعية ايجابية ورفع مستوى المعيشة بزيادة الدخل عن طريق تشجيع الأهالي بإتباع الأساليب الحديثة في الإنتاج وتنمية الصناعات الصغيرة وإشراك المنظمات. وبالرغم من ان عدد المراكز بلغ 148 مركزا بالولاية بالإضافة الى عدد من دور المؤمنات والمراكز التابعة لعدد من المنظمات فان المراكز الفاعلة تبلغ 56 مركزا فقط، وعزت الوزارة عدم ارتقاء عمل المراكز للمأمول منها الى عدم تجاوب المحليات واللجان الشعبية ومدراء القطاع مع إدارة المراكز، ونقص الكوادر العاملة، وعدم التأهيل، ونقص الكوادر العاملة، وعدم وجود ميزانيات تسير العمل، وقلة الباحثين الاجتماعيين وقلة خبراتهم بجانب ان المراكز غير مؤهلة بآليات جذب اجتماعي. ولتفعيل تلك المراكز وضع بعض المختصين مقترحات لتفعيل تلك المراكز أهمها إيجاد وحدات بالمراكز للمسح والدراسات الاجتماعية لدراسة الظواهر الاجتماعية السالبة في المجتمع والتدريب والبرامج لكل الجوانب الاجتماعية، والاهتمام بشرائح المرأة والطفل، وتوفير معينات وبرامج جاذبة، وخلق شراكات واستقطاب القيادات المحلية للمتابعة الدورية لعمل المراكز، وتطوير وتوحيد مناهج التدريب ومواكبتها، والتنسيق مع المؤسسات التمويلية بالوزارة لتمويل المستهدفين بالمراكز لعمل مشروعات صغيرة، وتأهيل المشردين بالمراكز، وإنشاء مراكز تدريبية واستثمارية. وشدد عدد من المتخصصين في هذا المجال على أهمية ايجاد تشريع خاص لمجلس أمناء المراكز لتفعيلها وتحديد احتياجات كل منطقة.

البنوك و النظرة المستقبلية

كاتب التقرير :د. عبد القادر ورسمه غالب المنامه13-9-2012-سونا في الربع الأخير من القرن الماضي انبري العديد من المصرفيين لضرورة توسيع نشاطات البنوك و زيادة رساميلها و منحها كل السلطات

تابع القراءة

footer

div.mod-preview-info { display: none; }